كشف المدير العام لجمارك منفذ البطحاء على الحدود السعودية - الإماراتية ضيف الله العتيبي، أن 20 في المئة من المستوردين السعوديين، «يخالفون أنظمة الجمارك»، موضحاً أن سجلاتهم «غير نظيفة».وأرجع تكدّس الشاحنات في المنفذ الذي ظهر مرتين على الأقل خلال العامين الماضيين، إلى «التجار المخالفين، والمخلّصين الجمركيين، والضغط الكبير الذي يعانيه المنفذ»، مشيراً إلى أنه «من أكبر الجمارك في العالم. ويشهد عبور ألفي شاحنة يومياً»، مؤكداً أن التوسعة الحالية التي يشهدها المنفذ «ستسهم في مواجهة حجم العمل الكبير الذي يتعرض له جمرك البطحاء». وقال العتيبي، خلال لقائه مع رجال الأعمال في غرفة الأحساء، مساء أول من أمس إن «80 في المئة من التجار السعوديين يحظون بمعاملة ذهبية، كون سجلاتهم نظيفة، ولا تحمل أي مخالفات. وأن ذلك يساعد في تسهيل حركة العمل». وأوضح في اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس الغرفة محمد العفالق، أن جمرك البطحاء يحوي «400 مكتب تخليص جمركي»، داعياً التجار إلى «اختيار المكتب الجيد، للقيام بتخليص بضائعهم». ورفض في الوقت ذاته ذكر أسماء مكاتب محددة ينصح التجار بالتعامل معها. ووجد عدد من التجار ورجال الأعمال، فرصة لبث معاناتهم إلى مدير جمرك البطحاء، حول «عدم أهلية» بعض مكاتب التخليص الجمركي، و«تأخر البضائع بعد احتجازها في المنفذ، في حال خضوعها إلى الفحص المختبري». ووجود هذه المختبرات في مدينتي جدة والرياض. كما اشتكوا من استيراد التمور «الرديئة»، وتعبئتها وبيعها في داخل المملكة، ومن «تكدّس» الشاحنات في المنفذ لأيام عدة، وطالبوا بتصنيف مكاتب التخليص الجمركي، بما يساعد التاجر في اختيار المكتب المؤهل للقيام بعمله على أكمل وجه. ونفى العتيبي وجود أي تكدّس للشاحنات، مستشهداً في هذا الصدد بأن الجمرك «يشهد عبور ما لا يقل عن ألفي شاحنة يومياً»، مطالباً رجال الأعمال في الأحساء ب«تأسيس شركة لفحص السلع الاستهلاكية». واقترح على غرفة الأحساء «إنشاء لجنة لمكافحة الغش التجاري، بهدف توعية التجار بالسلع المغشوشة». وأوضح أن المملكة «تتكبد خسائر سنوية تربو على 16 بليون ريال، بسبب السلع المغشوشة»، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة «أسهمت في التعرف على السلع، من خلال البند الجمركي الذي يعمل بآلية معيّنة. وأسهمت أيضاً في سرعة فسح البضائع، من خلال تسديد الرسوم الجمركية التي تدفع من طريق الإنترنت وأجهزة الصراف والهاتف المصرفي». وأشار إلى أن جمرك البطحاء سيشهد خلال العامين المقبلين افتتاح مسار مستقل لعبور الترانزيت، ما سيسهم في تحسين أداء الجمرك، وتخفيف الضغط على عمل الجمرك. وشهدت حركة النقل البري بين منفذي البطحاء السعودي والغويفات الإماراتي، قبل نحو شهرين، تكدساً للشاحنات، هو الثاني الذي تشهده الحدود خلال عام. ووصلت طوابير الشاحنات إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي الإماراتية. وعزا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، التأخر في حركة مرور الشاحنات إلى «تأخر بعض السائقين في استكمال الأوراق الجمركية المطلوبة للعبور»، مشيراً إلى أن العاملين في تلك المنافذ «قاموا بمعالجة الموقف سريعاً، وإعادة الحركة الانسيابية على المنفذ إلى وضعها الطبيعي». واحتلت السعودية المرتبة الأولى خليجياً في حجم التجارة البينية مع الإمارات في العام 2009. وبلغ حجم واردات الإمارات من المملكة نحو 6.3 بليون درهم، أي ما يمثل نسبة 57 في المئة من إجمالي واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي. فيما بلغ حجم الصادرات غير النفطية إلى المملكة، نحو 1.5 بليون درهم، وهو ما يمثل 32 في المئة من حجم الصادرات غير النفطية إلى دول المجلس، فيما بلغ إجمالي إعادة التصدير إلى المملكة نحو 2.5 بليون درهم، بنسبة 30 في المئة من إجمالي إعادة التصدير إلى دول المجلس.