تجمع عشرات آلاف الأشخاص تجمعوا أمام البرلمان أمس في طوكيو احتجاجاً على القوانين الجديدة الرامية إلى توسيع صلاحيات الجيش الياباني. وتدل هذه التظاهرة على التعبئة المتنامية في البلاد في حين يأمل رئيس الوزراء المحافظ شينزو ابي وحزبه الليبرالي الديموقراطي في تبني هذه القوانين خلال الدورة البرلمانية، التي تختتم في نهاية سبتمبر. ويتم حالياً مناقشتها في مجلس الشيوخ بعد المصادقة عليها في مجلس النواب في يوليو. ورغم الطقس الممطر شارك عدد كبير من الأشخاص في التظاهرة رافعين لافتات كتب عليها "نعم للسلام لا للحرب". وطالبت يافطة كبرى وسط التظاهرة باستقالة شينزو ابي. وإلى جانب أعضاء المعارضة بينهم زعيم الحزب الديموقراطي الياباني كاتسويا اوكادا شارك طلاب بدأ بعضهم الخميس إضراباً عن الطعام وشباب ومسنون وفنانون، في التظاهرة. وقالت كنيشي اوزاوا إحدى المشاركات "لا يمكنني البقاء مكتوفة الأيدي عندما أرى أن اليابان قد تخوض حرباً مجدداً بسبب تجاوزات حكومة آبي". ومن خلال الإصلاح ترغب الحكومة في توسيع مفهوم الدفاع عن مصالح البلاد إلى النزاعات الخارجية بدلاً من حصرها بالأراضي الوطنية. وقد يكون أيضاً للجيش الياباني إمكانية دعم دولة حليفة تواجه صعوبات في الخارج، في مقدمتها الولاياتالمتحدة في إطار برنامج "دفاع جماعي" حتى إن لم تكن اليابان مهددة مباشرة. لكن توسيع صلاحيات قوات الدفاع الذاتي اليابانية يثير مخاوف لدى اليابانيين بانخراط بلادهم في نزاع بعيد عن أراضيهم. وعلى مرور العقود أصبح الشعب الياباني متمسكاً بمبدأ السلم المدرج في المادة التاسعة من الدستور. ونزل إلى شوارع طوكيو 120 ألف شخص بحسب المنظمين و30 ألفاً وفقاً للشرطة في حين نظمت تحركات احتجاج أخرى في كل أنحاء اليابان. وفي ناغويا (وسط) نظمت أمهات تجمعاً قرب محطة ورددن شعار "احموا أولادنا!". وبالنسبة لآبي وأنصاره، فإن هذه القوانين ضرورية لمواجهة الصين، التي تزداد قوة وكوريا الشمالية. ورحبت واشنطن من جهتها بهذه المبادرة.