شهد البرلمان الياباني أمس، فوضى بعد اقتحام ممثلي المعارضة غرفة لجنة، محاولين عرقلة إقرار مشاريع قوانين طرحها رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي لتغيير جذري في سياسة الدفاع اليابانية. ورفع عشرات من النواب شعارات احتجاج ضد ما اعتبروا انه تمرير «قسري» لقوانين ستغيّر الدور العسكري لليابان، في شكل يتعارض مع الدستور السلمي للبلاد. ودخل هؤلاء الغرفة، بعد دقائق على دعوة رئيس اللجنة ياسوكازو هامادا، وهو عضو في «الحزب الليبرالي الديموقراطي» الحاكم، الى التصويت. ورفع النواب لافتات كُتب عليها «لا لسياسات آبي» و«لا لقرار قسري»، فيما سارع زملاؤهم المحافظون الى التصويت على النص الذي مرّ بسهولة. وقال كاتسويا اوكادا، رئيس «الحزب الديموقراطي لليابان»، أبرز حزب معارض: «هذا الأمر سيغيّر جذرياً سياساتنا الدفاعية وهو غير دستوري. أحتج بشدة على تمرير هذه القوانين قسراً عبر اللجان». وستُعرض مشاريع القوانين على مجلس النواب، علماً انها تقلق اليابانيين الذين يعتمدون دستوراً سلمياً منذ 70 سنة. وفي متنزه في طوكيو، رفع حوالى 20 الف متظاهر لافتات كُتب عليها «لا للحرب». لكن آبي أسِف لأن «اليابانيين ما زالوا لا يملكون الفهم الكافي» لهذه المشاريع، مؤكداً انه «سيبذل جهداً اكبر ليفهم الجمهور في شكل أعمق». وعلى رغم معارضة مراجعة القانون الاساسي السلمي، والتي يعتبرها خبراء «مخالفة للدستور»، يبدو آبي وحزبه قادرَين على تمرير النصوص بسرعة، مستفيدين من غالبية ساحقة لهم في البرلمان. ولضمان تبنّي هذه القوانين، مُدِّدت الدورة البرلمانية 95 يوماً، في سابقة في البلاد. وإعادة تفسير الدستور التي نصت عليها مشاريع القوانين، ستتيح إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية (الاسم الرسمي للجيش) الى الخارج لمساعدة دولة حليفة، لا سيّما الولاياتالمتحدة. ولا يستطيع الجيش الياباني الآن التحرّك، إلا في حال وقوع هجوم خارجي على الاراضي اليابانية. تغيير السياسة الدفاعية يحظى بتأييد 26 في المئة من اليابانيين، في مقابل 56 في المئة يرفضونه، كما تراجعت شعبية آبي الى 39 في المئة. ويذكّر تراجع شعبية رئيس الوزراء، بما حدث لجده نوبوسوكي كيشي الذي اضطر للاستقالة، حين كان يشغل المنصب ذاته، بسبب تراجع شعبيته اثر دعمه اتفاقاً أمنياً أبرمته طوكيو مع واشنطن عام 1960. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس مجلس الأمن القومي الياباني شوتارو ياتشي سيزور بكين اليوم، ما أثار تكهنات بعقد قمة بين زعيمَي البلدين قريباً. وأشارت الى أن الزيارة التي تتمّ بدعوة من يانغ جيشي، مستشار مجلس الدولة الصيني، ستشهد «حواراً سياسياً صينياً - يابانياً على مستوى عالٍ، وتبادلاً لوجهات النظر في شأن العلاقات الصينية - اليابانية وقضايا ذات اهتمام مشترك».