قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل لن تنسحب من هضبة الجولان المحتلة مقابل سلام مع سوريا في وقت أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها حققت مع ليبرمان للاشتباه في تلقيه رشى والتورط في تبييض أموال. وأشار ليبرمان في تصريحات لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن الحكومة الجديدة التي يترأسها بنيامين نتنياهو لم تتخذ أي قرار بشأن المفاوضات مع دمشق. تأتي تصريحات رئيس الديبلوماسية الإسرائيلية بعد يوم واحد من تصريحات مماثلة قال فيها إن قرارات مؤتمر أنابوليس غير ملزمة لإسرائيل لأنه لم يقرها أحد، على حد تعبيره. وأضاف ليبرمان أن إسرائيل ليست ملزمة إلا بمشروع خارطة الطريق، على أن تنفَّذ جميع بنوده دون تجاوز أي منها. ولم يعلق نتنياهو رسميا على تصريحات ليبرمان لكن أسوشيتد برس نقلت عن مكتب حليفه الوزير جلعاد إردان قوله إن تلك التصريحات تمثل موقف حزب الليكود الذي يقود الحكومة. وفي المقابل اعتبرت زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني أن مواقف زعيم إسرائيل بيتنا ليبرمان توضح أن الحكومة الجديدة غير شريكة مع الفلسطينيين في السلام. وفي أول رد فعل فلسطيني قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس محمود عباس إن هذا الموقف الإسرائيلي يمثل تحديا للمجتمع الدولي والولاياتالمتحدة، اللذين يتبنيان حل الدولتين. وطالب الولاياتالمتحدة باتخاذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الجديدة بعد تلك التصريحات. وأثارت هذه التطورات الإدارة الأميركية حيث أجرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اتصالاً هاتفياً مع ليبرمان قالت إيرينا إتنغر المتحدثة باسمه إنه تم الاتفاق خلاله على عقد لقاء بينهما في أقرب وقت دون تقديم مزيد من التفاصيل. أما الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فقال إن تعيين ليبرمان وزيرا لخارجية إسرائيل يعد "تغييرا في نغمة إسرائيل وليس في سياستها إزاء الفلسطينيين ومبادرة السلام العربية". ويذكر أن ليبرمان تبنى طرح مبادلة أراض بين الدولة الفلسطينية المقبلة وإسرائيل للتخلص من فلسطينيي 1948.