تحتل المواصفة القياسية السعودية رقم (2663 / 2013 ) الخاصة بمتطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف أهمية كبرى كونها تستهدف تخفيض استهلاكها من الطاقة بنحو (30%). وبدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في العام 2012م ، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية رقم (2663 /2007 ) واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة، حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي. وقام الفريق الفني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمراجعة المواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة في هذه الأجهزة، حيث ان التكييف يستهلك حوالي 70 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة، خاصة أن المعايير القياسية لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة قبل تعديلها تعد من أدنى المعايير المطبقة على مستوى دول العالم. وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين لأجهزة التكييف في المملكة، وفيها اقترح (القطاع الخاص) أن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسما على سنتين لأجل تمكين المصنعين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح، وتم بعد ذلك التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق واجراءاته. وتم تعديل المواصفة استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص. وبناءً على تلك الاجتماعات، اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم (141) وتاريخ 12 /2 /1434ه، تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 /2007 وتعديلها حسب مقترح البرنامج، أعلن على إثر ذلك عن المواصفة (2663 /2013) في جريدة أم القرى في 27 ربيع الأول 1434 ه. ومن أجل ضمان منح (القطاع الخاص) مرونة كافية تمكّن المصنعين والموزعين من الوفاء بعقودهم والتزاماتهم السنوية فقد روعي أن يكون التطبيق الالزامي للمواصفة الجديدة بعد سبعة أشهر على المنافذ الحدودية، وبعد أحد عشر شهراً في الأسواق التجارية، وهو ما يضمن تغطية فترة الصيف التي تعد ذروة مبيعات القطاع الخاص، كما تم الأخذ في الاعتبار منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة. وقد أشعرت وزارة التجارة والصناعة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في خطاب بتاريخ 24/6/1434ه تؤكد فيه اعتماد تعديل المواصفة المعدلة، واعتماد تحديث لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتنوه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية رقم (2663/2013)، كما أكدت مرة ثانية على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتاريخ 26 /12 /1434ه على المستوردين والمصنعين للعمل وفق ذلك. وأكدت وزارة التجارة والصناعة في تعميمها أنها ستبدأ بمتابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع بدءاً من 29 /2 /1435 ه، للتثبت من التزام جميع المستوردين والمصنعين بتطبيق المواصفة (2663 /2013)، تبع هذا التعميم إعلانات متكررة نشرتها الوزارة في الصحف المحلية للتذكير بمواعيد التطبيق الالزامي للمواصفة المحدثة. يذكر أن المعايير والمواصفات القياسية المطبقة في المملكة لتحديد معامل كفاءة الطاقة ( EER )، من أدنى المعايير الدولية المطبقة، حيث حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاءة الطاقة عند ( 8.5)، فيما تحدده دول مثل اليابان عند ( 15 )، والكويت ( 10.8)، وكوريا ( 10.1). ووفقاً للمواصفات القياسية الجديدة (2663 /2013) لأجهزة التكييف فإن الحد الادنى لكفاءة الطاقة لأجهزة التكييف يعادل 3 نجمات لمكيف "الشباك"، و 4 نجمات لمكيف " الإسبليت"، وسيتم رفع هذه المعايير تدريجياً، على مرحلتين في هذا العام 2014م والعام المقبل 2015م، بما يتفق مع المعايير المطبقة دولياً، وذلك بهدف توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء.