وتضمنت الحلقة الإشارة إلى الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بهذه المواصفة المعدلة، وعدم تسرب أي أجهزة مخالفة للسوق المحلي، حيث ستقوم الجهات الرقابية بالتأكد من الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المعدلة على منتجات التكييف المستوردة والمصنعة محلياً، وسحب عينات لاختبارها والتحقق من امتثالها لمتطلبات المواصفة القياسية المعدلة. وأجابت الحلقة على استفسارات المصنعين والموردين والتجار ، مبدين تفهماً لأهمية تطبيق المواصفة المعدلة لأجهزة التكييف، التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في وقت سابق وأعلن عنها في جريدة أم القرى بتاريخ 27 ربيع الأول 1434 ه الموافق 8 فبراير 2013 م. وشدد المختصون خلال حلقة النقاش على أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية المعدلة، لضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، لاسيما مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى أكثر من 70 %، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباءً تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في المملكة. يشار أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أجرى دراسة مسحية في وقت سابق للسوق السعودي للمكيفات من حيث النوع ومعامل كفاءة الطاقة، واتضح وجود العديد من أجهزة التكييف في السوق المحلي تحقق القيم الدنيا في المواصفة القياسية المعدلة رقم (2663/2012). // انتهى // 10:20 ت م تغريد