ترأس أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي حلقة نقاش عقدت بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تناولت "سياسات مؤسسات العمل الخالية من المؤثرات العقلية " بحضور ممثلي خمس عشرة جهة حكومية منها وزارة الخدمة المدنية ،وزارة المالية ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الحرس بالحرس الوطني ، وديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق ورئاسة الاستخبارات العامة. وقد رحب الجضعي بالمشاركين وثمن للجهات الحكومية تعاونها وتلاحمها في مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها ، مؤكدا بأن امانة اللجنة تولي اهتماما بإجراء الدراسات ورسم السياسات وتصميم البرامج التي تعين على مواجهة مشكلة المخدرات. وذكر الدكتور الجضعي ان هذه السياسات المقترحة تم بناؤها وفقاً لنتائج المسوحات المحلية ،والاستفتاءات التي أجريت على الخبراء ،وما أسفرت عنه عملية استكشاف التجارب العالمية التي شملت (18) دولة، وقد روعي في ذلك الجانب الشرعي، وتوافقها مع خصوصية المجتمع السعودي. وبين الدكتور الجضعي ان هذا العمل قد تكون من أربعة أجزاء الأول وهو عبارة عن السياسات النموذجية التي تعتبر ركائز أساسية يتم العمل بها على مستوى نموذجي عالمي، والجزء الثاني يلخص التجارب العالمية في عدد من الدول الأكثر تطبيقاً لسياسات مواجهة المؤثرات العقلية في بيئات العمل، والجزء الثالث هو نتائج الدراسات والاستفتاءات التي تم تطبيقها محلياً من أجل تقديم تصور مقترح للموجهات العامة للسياسات السعودية لمواجهة فاعلة للمؤثرات العقلية في مؤسسات العمل، في حين أن الجزء الرابع من هذا العمل هو التصور المقترح والموجهات العامة للسياسات الموصى بتطبيقها في مؤسسات العمل في المملكة العربية السعودية.