اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس الجمعة ان ايران تدين "مجزرة النازيين ضد اليهود" خلال الحرب العالمية الثانية، بعدما شكك الرئيس السابق محمود احمدي نجاد لسنوات في حقيقة المحرقة. وقال ظريف على صفحته على فيسبوك حيث نشر نص مقابلة اجراه مع موقع تسنيم الالكتروني "ندين مجزرة النازيين ضد اليهود وندين مجزرة الصهاينة ضد الفلسطينيين". وردا على سؤال عما اذا كان عبر لليهود عن تهانيه بالسنة الجديدة وتبادل حديثا عن الهولوكوست على حسابه على تويتر "اجبت على سؤال من شخص تبين انه ابنة الرئيسة السابقة لمجلس النواب الاميركي" نانسي بيلوسي. وعبر الوزير الايراني على حسابه على تويتر الذي تم تفعيله مؤخرا عن تهانيه بالسنة العبرية الجديدة. وكتب "هابي روش هاشانا". وردت كريستين بيلوسي "شكرا. السنة الجديدة ستكون افضل اذا توقفتهم عن انكار الهولوكوست من قبل ايران". واجاب ظريف ان "ايران لم تنكر يوما الهولوكوست. الرجل الذي اعتبر انه ينكر ذلك رحل الآن. كل عام وانتم بخير". وكان الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد شكك في حقيقة محرقة اليهود في السنوات الاخيرة واعلن عدة مرات عن زوال اسرائيل قريبا مما اثار غضب الاسرة الدولية. واكد ظريف ايضا "نتمنى عاما سعيدا لمواطنينا المسيحيين كل سنة ولدينا اقلية يهودية يمثلها نائب في البرلمان". واضاف "ليس لدينا شيء ضد اليهود واليهودية، لكننا لا نسمح للصهاينة بان يقدموا ايران على انها معادية للسامية ويواصلوا حربهم الاعلامية ليستمروا في قمع الشعب الفلسطيني وجعل الناس ينسون جريمتهم". إلى ذلك حكمت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد على سبع شركات إيرانية وهي ضربة جديدة لجهود أوروبا التي تحاول استخدام الضغوط الاقتصادية لإحباط الأنشطة النووية الإيرانية. ويأتي هذا الحكم - الذي يجوز الطعن فيه - بعد قرارات مماثلة صدرت هذا العام ضد العقوبات المفروضة على أكبر بنكين في إيران. وتأمل حكومات أوروبا والولاياتالمتحدة أن تعوق العقوبات المفروضة على مثل تلك الشركات تمويل البرنامج النووي الإيراني. لكن المحكمة العامة وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا قالت إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية على أن تلك الشركات لها دور في الأنشطة النووية. من جهة أخرى قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان بلاده تسعى لايجاد مخرج للقضية النووية على اساس "لا غالب او مغلوب". واضاف صالحي في تصريحات لوكالة الانباء الايرانية (إرنا) نشرت أمس الجمعة "رغم اننا نعتبر الملف النووي مصطنعا لكننا جاهزون لازالة هواجس الغرب من خلال اعتماد المواثيق والمعاهدات الدولية". وتابع صالحي: "نحن مستعدون لمعالجة القضية النووية بصورة ربح - ربح وفي المقابل نتوقع بأن يقروا بحقوقنا على اساس ما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية". واستطرد بالقول إن منظمة الطاقة الذرية الايرانية تتولي المفاوضات التقنية التي ستجرى بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. إلى ذلك أعلن مكتب الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون أمس الجمعة ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيلتقي اشتون اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال مكتب اشتون إنها اتصلت بظريف صباح أمس الجمعة واتفقت معه على "انهما سوف يلتقيان في نيويورك خلال جلسات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تفتتح في 17 سبتمبر". ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني المنتخب حديثا حسن روحاني كلمة أمام الجمعية العامة في اول رحلة له إلى الولاياتالمتحدة. من جهتها عبرت الولاياتالمتحدة عن خيبة املها من أن الرئيس الايراني الجديد لم يتحرك بسرعة اكبر لتهدئة المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي للبلاد قائلة إن طهران تقوض الآمال في إنهاء المواجهة النووية بينها وبين الغرب. وقالت مندوبة الولاياتالمتحدةبالأممالمتحدة سامانتا باور في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات على ايران "على غرار آخرين هنا تأمل الولاياتالمتحدة ان يتيح تنصيب الرئيس روحاني فرصة لإيران لتتحرك بسرعة لمعالجة المخاوف الجدية للمجتمع الدولي إزاء نوايا ايران النووية". وأضافت "للأسف لم نر اي علامات واضحة على أن ايران ملتزمة بالتعامل مع اكثر المخاوف إلحاحا بشأن برنامجها النووي... بل على النقيض فإن التطورات الأخيرة تقلقنا". وقالت باور "بدلا من اتخاذ خطوات لتنفيذ الالتزامات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي تقوم ايران بتركيب اجهزة طرد مركزي متطورة قد تكون فعاليتها في تخصيب اليورانيوم اكبر بمثلين او ثلاثة امثال من أجهزة الطرد المركزي الحالية". وأشارت باور إلى إن تصرفات ايران "تبعدنا اكثر عن حل عن طريق التفاوض" وأضافت أنه اذا تعاونت ايران فإنها "ستجد الولاياتالمتحدة شريكة مستعدة". وأضافت أن على مجلس الأمن الدولي بذل مزيد من الجهد لمواجهة انتهاك ايران للعقوبات بما في ذلك تهريب الأسلحة لحكومات وجماعات مسلحة بما يخالف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة. وقالت "علاوة على خرق العقوبات فإن هذه المساعدات تهدد مباشرة الاستقرار في اليمن ولبنان وغزة والعراق ومناطق أخرى... نحن في غنى عن أن نقول إن دعم ايران العسكري الطويل لنظام (الرئيس السوري بشار) الاسد في ظل الظروف الحالية غير معقول". وعبرت باور وغيرها من مندوبي الدول عن إحباطهم من أن مجلس الأمن لم يندد بإطلاق ايران صواريخ العام الماضي باعتباره انتهاكا للعقوبات. ويقول دبلوماسيون غربيون إن روسيا تعيق مجلس الأمن عن الوصول الى التوافق اللازم للتنديد بإطلاق الصواريخ وفرض عقوبات على أفراد وكيانات ايرانية مرتبطة بهذا.