أمرت المحكمة الدستورية الألمانية أمس بالإفراج عن الألماني - السوري مأمون دركزنلي الذي يشتبه بأنه عضو مهم في تنظيم القاعدة، والمعتقل في ألمانيا بانتظار تسليمه إلى اسبانيا. وبذلك تكون المحكمة التي تتخذ من كارلسروه (جنوب غرب) مقراً لها، وافقت على طعن قدمه رجل الأعمال هذا الذي يعارض تسليمه إلى اسبانيا حيث يلاحقه القاضي المكلف مكافحة الإرهاب بالتثار غارثون في إطار مذكرة توقيف أوروبية. ورأت المحكمة أن مذكرة التوقيف الأوروبية لا تقدم حماية قانونية كافية للرعايا الألمان ويجب أن تطبق الآن مع قانون الماني جديد يسمح للقضاة الألمان بمراجعة كل طلبات التسليم. وهذا الحكم يعني أن كل المواطنين الألمان المعتقلين تمهيداً لتسليمهم ضمن إطار الاتحاد الأوروبي يفترض أن يفرج عنهم إلى ان يتم اعتماد القانون الجديد. ومن المرتقب الإفراج عن دركزنلي في وقت لاحق في مدينة هامبورغ (شمال). وأعلنت المحكمة أنه يمكن رفض مذكرة تسليم أوروبية في المستقبل حين لا يتوصل تحقيق محلي على سبيل المثال إلى توجيه تهم جنائية بحق مشتبه به. والخريف الماضي اعطت محكمة الاستئناف في هامبورغ والسلطات الألمانية موافقتها على تسليم دركزنلي إلى اسبانيا. لكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 علقت المحكمة الدستورية في كارلسروه هذا التسليم إثر طعن قدمه رجل الأعمال الألماني - السوري. ودركزنلي موقوف منذ منتصف تشرين الأول/اكتوبر حين اعتقل في هامبورغ في إطار مذكرة توقيف أوروبية اطلقها غارثون الذي يحقق في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولاياتالمتحدة. ويؤكد القاضي غارثون أن دركزنلي كان «المحاور الدائم ومساعد أسامة بن لادن في ألمانيا». وتقول محكمة الاستئناف في هامبورغ إنه يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشرين عاماً في اسبانيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وأضافت محكمة هامبورغ أنه يشتبه في أن يكون دركزنلي «شارك في شراء سفينة لأسامة بن لادن وأنه تولى إدارتها لا سيما عبر نقل وثائق وتسديد فواتير». كما يشتبه في أنه توجه إلى كوسوفا في نهاية العام 2000 لحساب القاعدة. وينفي دركزنلي من جهته القيام بأي نشاط إرهابي قائلاً إنه يعرف ثلاثة من انتحاريي 11 ايلول/سبتمبر بالشكل فقط وهم المصري محمد عطا والإماراتي مروان الشحي واللبناني زياد جراح الذين شكلوا «خلية هامبورغ».
