طرحت الحكومة القبرصية امس خطة إنقاذ مالي جديدة يمكن أن تشمل ضريبة أقل على الودائع وبيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة منها بعض أكثر البنوك العامة تعثرا وتأمين قرض جديد من روسيا مقابل منحها تراخيص للتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية. وتستهدف الخطة الجديدة إلى توفير 8ر5 مليارات يورو (5ر7 مليارات دولار) للخزانة العامة من أجل الحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة 10 مليارات يورو خلال اجتماع لقادة الأحزاب في قبرص. وكان البرلمان القبرصي قد صوت يوم الثلاثاء ضد مشروع قانون لفرض ضريبة غير متكررة على الودائع المصرفية بأغلبية 36 نائباً وامتناع 19 عن التصويت وغياب نائب واحد عن الجلسة. ولم يصوت نائب واحد لصالح المشروع. ووفقا لاتفاق قروض الإنقاذ التي تصل قيمتها 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) فإن عملاء البنوك القبرصية سيضطرون إلى دفع رسوم تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 8ر5 مليارات يورو كجزء من حزمة الإنقاذ. وكان مشروع القانون الذي رفضه البرلمان يوم الثلاثاء يقضي بفرض رسوم بنسبة تصل إلى 10% على الودائع المصرفية. في الوقت نفسه فإن الخطة الجديدة التي يتم الكشف عنها رسميا تتضمن فرض رسوم نسبتها 3% تقريبا وعلى الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو. وهناك مخاوف من تداعيات رفض البرلمان للخطة الجديدة وقطع الطريق أمام إمكانية الحصول على قروض الإنقاذ الدولية حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام المصرفي القبرصي برمته . وتشمل الخطة الجديدة أيضا إعادة هيكلة بنك بوبيولار بنك أوف سيبروس المعروف باسم لايكي وبنك أوف سيبروس. وتتضمن عملية إعادة الهيكلة تقسيم أصول البنكين إلى مجموعة أصول جيدة ومجموعة أصول رديئة حيث تستحوذ الحكومة على الأصول الرديئة وهي الديون المشكوك في تحصيلها أو المعدومة في حين يتم عرض الأصول الجيدة للبيع للحصول على الأموال. وفي محاولة لمنع انهيار البنوك نتيجة سحب أرصدة العملاء قرر البنك المركزي القبرصي إغلاق جميع البنوك منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الجمعة وهو ما يعني عمليا استمرار توقف البنوك عن العمل حتى الثلاثاء المقبل نظرا لأن السبت والأحد عطلة أسبوعية في حين أن الاثنين المقبل عطلة رسمية بمناسبة أحد الأعياد القومية. وأثارت فكرة ضريبة الودائع المصرفية موجة غضب شعبي واسعة واضطرابات شديدة في الأسواق المالية. ولأول مرة منذ بدأت أزمة ديون منطقة اليورو تطلب المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي من حكومة دولة أوروبية متعثرة ماليا إجبار المدخرين العاديين على دفع رسوم في إطار اتفاق قروض الإنقاذ لهذه الدولة. يأتي هذا بينما تتزايد الضغوط من أجل تحميل أصحاب الودائع المصرفية من الأثرياء في قبرص التي تعد ملاذا ضريبيا آمنا للأثرياء من روسيا وأوكرانيا جزءا من أعباء خطة الإنقاذ المالي للجزيرة. ويقول مسؤولون أوروبيون إنه تم وضع شرط ضريبة الودائع المصرفية بالنسبة لقبرص كحالة فريدة نظرا لحجم وهيكل القطاع المصرفي القبرصي.
