تخلت قبرص عن الضريبة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية التي تقل عن عشرين ألف يورو، لكنها ابقتها على الودائع الأعلى والواردة في خطة الإنقاذ الاوروبية ،وذلك بحسب نسخه عن مشروع القانون المعدل ،حيث من المفترض ان يصوت البرلمان على مشروع القانون البرلمان لإبقاء الضريبة بنسبة 6,75 بالمائة على الودائع التي تتراوح قيمتها بين 20 ألفا و100 ألف، ونسبة 9,9 بالمائة على الودائع التي تفوق مائة ألف يورو. وجاء ذلك بعد مشاورات هاتفية جرت بين وزراء المالية في منطقة اليورو امس، حيث جاءت هذه المناقشات الهاتفية لتدارك الوضع بعد الانتقادات الحادة التي وجهت الى الاتفاق بين قبرص ومنطقة اليورو على خطة لإنقاذها من الإفلاس. وكانت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي توصلا فجر السبت الى اتفاق حول خطة انقاذ قبرص التي تتضمّن تقديم قرض بقيمة 10 مليارات يورو للجزيرة مقابل ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية بهدف جمع 5,8 مليار يورو. ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض ضريبة غير مسبوقة بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع المصرفية التي تقل عن 100 ألف يورو و9,9 بالمئة على ما يفوق أل100 ألف. وقد نددت روسيا بهذه الضريبة معتبرة إياها «جائرة وخطيرة» لا سيما وانها ستكلف الأثرياء الروس الذين أودعوا أموالا في الجزيرة مليارات اليورو. وصرح حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس امس ان مشروع القانون المعدل الذي يعفي صغار المودعين من الضريبة المصرفية لن يتيح جمع ال 5,8 مليار يورو اللازمة لخطة إنقاذ الجزيرة التي اصبحت على شفير الإفلاس. وقال كما نقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية: إن إعفاء الودائع التي تقل عن 20 الف يورو من الضريبة كما ينص عليه مشروع القانون الذي سيصوّت عليه البرلمان ،لن يكون كافيا، مضيفا: «إذا قمنا بجمع 5,5 مليار يورو، فذلك سيعتبر خرقا للاتفاق ولن يكون مقبولا على الأرجح». وبموجب النسخة المعدلة لمشروع القانون الذي سيصوت عليه البرلمان القبرصي يتم اعفاء الودائع المصرفية التي تقل عن عشرين الف يورو من الضريبة المثيرة للجدل لكن يبقيها على الودائع الاعلى والواردة في خطة الانقاذ الاوروبية. وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي امس: إن الصندوق يدعم جهود الحكومة القبرصية لتخفيف العبء عن صغار المودعين في اطار ضريبة جديدة ضمن حزمة انقاذ دولية مقترحة. وأبلغت مؤتمراً أن قبرص بحاجة أيضا الى تقليص حجم قطاعها المصرفي وإعادة هيكلته. وعلى صعيد متصل اعتبر معهد المالية الدولية، وهو تجمع يضم المصارف العالمية الكبرى، امس ان خطة انقاذ قبرص التي أبرمت السبت سيئة وتقوِّض النظام المصرفي في الاتحاد الاوروبي، وأوضح هانغ تران مساعد اول مدير عام المعهد، «من المؤسف جدا» أن تكون الاطراف التي تقف وراء هذه الخطة «خرجت بقرار سيىء». واضاف تران: إن قادة الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي «وضعوا سابقة خطيرة للغاية» عندما مسّوا «بحرمة الودائع المصرفية المضمونة» و»يبدو أن السوء قد وقع». وكان المسؤول في معهد المالية الدولية يشير الى الاتفاق بين منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ونيقوسيا حول خطة انقاذٍ قدرها الإجمالي عشرة مليارات يورو لقبرص مقابل عمليات تخصيص وزيادة الضريبة على الشركات ورسم استثنائي على الودائع المصرفية في الجزيرة وهو ما يفترض ان يجمع 5,8 مليارات يورو. واعتبر تران أن «ذلك يقوِّض مصداقية» نموذج ضمان الودائع الاوروبي و»سيجعل من الصعب في المستقبل استخدام» هذا النوع من الحماية للعمل على «استقرار الوضع بعد حالة هلع او أزمة مصرفية».
