أحال النائب العام المصري، امس، 26 متهماً بتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد وبحيازة أسلحة وبالسعي لقلب نظام الحُكم، على المحاكمة الجنائية. وقرَّر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، إحالة 26 متهماً بإحياء تنظيم إرهابي محظور وبتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصريين وأجانب وبمحاولة قلب نظام الحُكم فيما يُعرف إعلامياً باسم "خلية مدينة نصر"، على محكمة الجنايات. ووفقاً لبيان أصدرته النيابة العامة، فإن أمر الإحالة إلى المحاكمة تضمَّن "إحالة 26 متهماً (بينهم 9 هاربين ومتهم تونسي الجنسية) إلى محكمة أمن الدولة العليا، لبدء محاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور، وتلقى تمويلات من الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، وتنفيذ أعمال إرهابية في داخل البلاد وخارجها". كما تضمن أمر الإحالة "سعي المتهمين إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري لتكوين إمارة جهادية يزعمون أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلاً عن مقار بعثات دبلوماسية أجنبية". وتعود وقائع القضية إلى أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر 2012 حينما حصل جهاز الأمن الوطني على معلومات تفيد بأن "أحد العناصر الإرهابية الخطرة ويرتبط بتنظيم القاعدة ويتخذ من إحدى الشقق السكنية بضاحية مدينة نصر (شمال القاهرة) مقراً للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، فتمّت مداهمة الشقة حيث حاول الإرهابي إلقاء قنبلة يدوية على عناصر الأمن غير أنها سقطت من يده حيث انفجرت وتوفي على الفور". وتمكّنت عناصر الأمن من تفريغ محتويات جهاز كمبيوتر محمول وهواتف عثرت عليها داخل الشقة، تم من خلالها التوصّل إلى أعضاء الخلية "الإرهابية". في شأن متصل أعرب وزير الدافاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، امس، عن استعداد القوات المسلّحة للتعاون مع كل من يستطيع المساهمة في تقدّم مصر. وقال السيسي، في كلمة ألقاها بافتتاح مؤتمر طبي تنظِّمه القوات المسلحة امس، إن "القوات المسلّحة تمد يديها بالتعاون الجاد مع كل من يستطيع تقديم أي شيء يساهم في التقدّم لمصر، ليس فقط في المجال الطبي بل في جميع المجالات". وأردف قائلاً: "إن القوات المسلّحة لديها إرادة قوية في ذلك الصدد".
