تبدأ محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة غداً، أولى جلسات محاكمة 26 متهماً بالانتماء إلى خلية تابعة ل «حزب الله» اللبناني خططت لتنفيذ اعتداءات ضد أهداف أجنبية في مصر. وأحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود على محكمة أمن الدولة في 26 تموز (يوليو) الماضي 26 متهماً، هم 18 مصرياً و5 فلسطينيين ولبنانيان وسوداني، تم القبض على 22 منهم فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين ستتم محاكمتهم غيابياً، لينهي جدالاً أثير في شأن احتمال إحالة القضية على محكمة عسكرية. وبدأت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع عناصر الخلية في نيسان (أبريل) الماضي، بعد خمسة أشهر من تفكيكها، وانتهت إلى اتهامهم ب «التخابر لمصلحة جهة أجنبية (حزب الله)، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية في العمق المصري، واستهداف سفن وبواخر أجنبية تمر في المجرى الملاحي لقناة السويس، ورصد أفواج سياحية في منتجعات جنوب شبه جزيرة سيناء، وتسهيل تهريب أشخاص وبضائع وأسلحة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق». وأكد محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين «صعوبة القضية». وقال ل «الحياة» إن «التناول الإعلامي أضفى عليها بعداً سياسياً، بخلاف الجانب الجنائي». وأوضح أن «عدداً كبيراً من المتهمين لم يكن على علم بنشاط الخلية، فكل ما هنالك أنهم ساعدوا قادة الخلية في تحركاتهم نظير مقابل مادي». وأشار إلى أن «المتهمين الرئيسيين في القضية أكدوا في اعترافاتهم أن وجودهم داخل الأراضي المصرية لم يكن بغرض تنفيذ أعمال عدائية في مصر، وانما لمساعدة الفلسطينيين في غزة». ولفت إلى «وجود عدد من النقاط المخالفة للقانون ارتكبها جهاز أمن الدولة خلال عمليات الضبط والتحقيق تصب في مصلحة المتهمين سيتم الاستناد إليها». واتهمت النيابة اللبنانيين محمد قبلان وسامي شهاب بالاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر «بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعداهم بأن أمداهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية». وبحسب قرار الإحالة، فإن قبلان وشهاب والفلسطينيين ناصر خليل أبو عمرة ونمر فهمي الطويل وسالم عايد حمدان حازوا متفجرات من دون ترخيص، «بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، فضلاً عن قيام قبلان وحده بصناعة وإحراز خمس عبوات مفرقعة (حزامين ناسفين وثلاث حقائب مفرقعة)».
