أحالت السلطات القضائية في مصر 26 إسلامياً متشدداً على محكمة الجنايات، بعدما وجهت إليهم تهمة «الإرهاب»، تمهيداً لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم. وكانت قوات الأمن أوقفت 17 متهماً بينهم تونسي الجنسية في ما عرف بقضية «خلية مدينة نصر»، فيما تمكن 9 من الفرار. ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين أنهم «أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكاراً متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين فيها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص». وكان تم إلقاء القبض على هؤلاء بعد تحريات لجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) أفادت بإعدادهم «عمليات إرهابية داخل مصر خلال عيد الأضحى» الماضي. وداهمت أجهزة الأمن أربعة مواقع أبرزها شقة في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) كان يتواجد فيها المتهم كريم البديوي الذي قالت الشرطة إنه تبادل إطلاق النار معها وقُتل «نتيجة اشتعال بعض المفرقعات». وكشفت التحقيقات أن المتهم طارق طه عبدالسلام، وهو ضابط مهندس سابق في القوات المسلحة، سبق ضبطه في قضية «تنظيم جند الله» وتم فصله من الجيش في العام 2002 بسبب تلك القضية، وبعد الإفراج عنه «بدأ على الفور في استقطاب عناصر التنظيم بالاشتراك مع القيادي في التنظيم عادل شحتو، وجندا عناصر التنظيم وبينهم التونسي علي محمد الميرغني». وأوضحت التحقيقات أن «المتهمين جميعاً اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية في مواجهة السلطات العامة للدولة باستخدام القوة والعنف، وأعدوا لذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات أخفوها في العديد من الشقق التي كانت تحت تصرفهم والتي كانوا يترددون عليها».
