ألفنا وتعوّدنا في عالمنا العربي استقبال أي مشروع تطوير على أنه حل مؤقت لأكثر من ظاهرة قصور قد تتمثل بالفقر أو محدودية التعليم أو ندرة التوظيف أو ضآلة الأمن.. حيث لا تمر إلا بضعة أشهر أو سنوات قليلة نجد بعدها أن القول الذي مر.. شيء.. والتنفيذ الذي لم يحدث.. شيء آخر.. نحن في المملكة لا نعالج اتجاه خلافات أو إقفال واقع احتياجات.. بمغالطات.. أو على الأقل تجاهل براهين وافرة.. ولكننا وعبر ما يمر ببلادنا من تتابع مشاريع تطوير تنفّذ أخذنا بيد هذا المواطن - منذ كان في بيت الطين وأكثرية غيره في خيام بداوة - نحو تواصل تقدمه بما هو قادر أن يمارسه، وبما إمكانيات بلاده قادرة على أن توفّره له.. وأستطيع أن أجزم بأنه من النادر على امتداد العالم أن تجد مجتمعاً بدأ منذ عصر قديم ربما لا يزيد على السبعين عاماً وهو في مرحلة صفر من حيث توفّر كفاءة ما يأكل وما يلبس وما يجده من عمل.. ذلك ماض بعيد عاشه أجداد طفولة هذا العصر.. لكن ما يهمني هنا هو أن ذلك الماضي القاسي لم يؤسس لوجود مظاهر إجرام تبحث عن كفاية غذاء أو كفاية أي سكن أو واقعيّة تلاحم اجتماعي.. لم تكن الجريمة مهنة، ولا العجز واقع اعتراف، حيث إن التطور الذي بدأ بطيئاً عندما تحقق اندفاع الثروات لم يكن كل ما طرح من أساليب تطوّر تعلقت بتنوّع التعليم وتحديث السكن ثم الدخول إلى مفاهيم الصناعة وتنوّع مكاسبها، قد توقفت عند مبدأ توفير مطالب احتياج، ولكنها انطلقت وهي توفّر تنوّع التطوير بالوصول إلى مقاصد حضارية تميّزت مؤخراً عمّا هو واقع العالم العربي.. تميّزت بموضوعية أداء من الدولة، حيث إنه إذا كانت تتوفر أقلية سكانية محدودة المفاهيم فترفض عودة المرأة إلى مشاركات مهماتها عندما كانت تقود الجمل، مما يعني أنه لا مبرر كي لا تقود السيارة.. وإذا كانت هناك مفاهيم ترى أن المرأة موكول إليها مهمات الطبخ ورضاعة الأطفال فإن واقع تعليمها وقدراتها كحاملة لآلاف شهادات الدكتوراه العلمية والاقتصادية بما تفوق عمّا لها من شهادات ثقافية يجعل الأمر طبيعي الغاية حين تدخل عضوية مجلس الشورى، وليس بعدد أصابع اليد كما لو كان الأمر مسألة ترضية، وإنما بثلاثين سيدة مؤهلة علمياً وبكفاءة اجتماعية قد تفوق عدداً من الرجال. نحمد الله أننا نتجه نحو المستقبل بفكر موضوعي متعقّل تنطلق به براهين الواقع تفوّقاً نحو امتدادات المستقبل.. تكاثراً في الكفاءات وتحمّل المسؤوليات..