أكد سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح له أمس الخميس، أن إعلان الاتحاد الأوروبي السماح للدبلوماسيين الأوروبيين لعقد لقاءات مع حركة (حماس) دون اشتراطات مسبقة ليس جديداً، مشيراً إلى أن اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي وحركة (حماس) كانت متواصلة خلال المرحلة الماضية. وأوضح أن الجديد في الأمر هو إعلان ذلك عبر الإعلام الأوروبي الرسمي عن هذه اللقاءات ما يضفي عليها الصفة الشرعية. وقال أبو زهري معقباً على هذا الإعلان: نعتقد أن هذا موقف جيد وإن كان بحاجة إلى تطوير، علماً بأن (حماس) تستثمر هذه اللقاءات لخدمة شعبنا الفلسطيني كونها تهدف إلى الدفاع عن قضايا مجتمعنا الفلسطيني لمواجهة التضليل الإعلامي الإسرائيلي وكذلك توضيح مواقف الحركة ورؤيتها للمستجدات والتطورات السياسية. وتابع قائلاً: نعتقد أن الموقف الأوروبي نابع من الإدراك الجيد لعدم إمكانية تجاوز (حماس) في أي ترتيبات خاصة في ظل التغيرات الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية من خلال انتخابات البلدية والتي عكست تقدم حركة (حماس). وفي ما يتعلق بما ورد في بعض وسائل الإعلام البريطانية حول مساع مصرية لتقويض دور (حماس) في المرحلة المقبلة من الانتخابات البرلمانية ، قال أبو زهري: نؤكد على أن علاقة (حماس) بالقاهرة وغيرها من العواصم العربية جيدة وكل ما يصدر من تحليلات أو تسريبات إعلامية يخالف ذلك هو شيء مقصود بهدف الوقيعة وتشويه صورة هذه العلاقة. ومن جانبه أضاف مشير المصري الناطق الرسمي باسم حركة (حماس) أن مصر تلعب دورا محايدا فيما يدور على الساحة الفلسطينية ولها دور رئيسي في تفاهمات القاهرة ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقال يبدو أن الدور المصري لم يرق لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول من خلال الإعلام توتير العلاقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، منوها إلى الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية والذي لا يزال مستمرا حتى اللحظة. وفيما يتعلق بتجفيف موارد حركة (حماس) المالية أكد المصري أن الحركة لا تتلقى أي دعم من أي دولة وأن حركته تستمد دعمها من أبناء الشعب الفلسطيني ومن الشعوب الحية، مشيرا إلى فشل كافة المحاولات الصهيونية والأمريكية للحيلولة دون استمرار حركة (حماس) في برامجها. وحول ما ذكرته الصحيفة عن محاولات لاحتواء (حماس) من خلال عرض مناصب وزارية عليها أكد المصري أن حركته تلقت عروضا في السابق للمشاركة في الحكومة الفلسطينية إلا أن (حماس) رفضت ذلك، منوها إلى أن قرار الحركة لازال يقتصر على الدخول في المجلس التشريعي. وأضاف أن (حماس) تقبل الدخول للحياة البرلمانية الفلسطينية من خلال التمسك بالثوابت الفلسطينية والحفاظ على برنامج المقاومة باعتباره خيارا استراتيجيا لا يمكن التنازل عنه.