تفرج السلطات القضائية الأردنية اليوم (الخميس ) عن النائب الأسبق المعارض الدكتور أحمد عويدي العبادي الموقوف بتهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم" منذ شهرين عقب تصريحات له، دعا فيها إلى تحويل المملكة الأردنية الهاشمية إلى "جمهورية". ويأتي الإفراج، بكفالة عن العبادي، الموقوف منذ شهر لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة، إثر تدخل الملك عبدالله الثاني ، وفقا لما أبلغه رئيس الحكومة عون الخصاونة لهيئة الدفاع عن العبادي. وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان أخيرا الحكومة الأردنية بإسقاط التهم المنسوبة إلى العبادي الذي أسس وترأس "الحركة الوطنية الأردنية" المعارضة، قبل فصلها إياه على تصريحاته. وقالت المنظمة إن "الاتهامات الجنائية المنسوبة إلى رجل طالب سلميا بنظام جمهوري في الأردن هي انتهاك لحرية التعبير" وطالبت ب"سحب هذه الاتهامات فوراً". وجاء قرار الإفراج عن العبادي بعد ساعات من إعلان مجموعة من نشطاء الحراك الشعبي التحضير لتنفيذ اعتصام مفتوح في الثامن من آذار أمام رئاسة الحكومة لمنع محاكمة المدنيين أمام العسكريين. وكانت نيابة أمن الدولة حققت مع العبادي في إطار ثلاث تهم هي،(النيل من هيبة الدولة الأردنية بإذاعة أخبار كاذبة، والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة، ونشر منشورات لجمعية غير مشروعة). ويذكر أن العبادي قضى حكما بالسجن لمدة عامين صدر ضده من المحكمة ذاتها في العام 2007 على خلفية إدانته بتهمة المساس بهيبة الدولة. إلى ذلك، أصدر الملك عفواً خاصاً عن الناشط في الحراك الشبابي عدي أبو عيسى الذي دين بتهمة "المس بكرامة الملك" بعد حرقه صورة للملك عبدالله في مدينة مادبا (وسط المملكة) في يناير الماضي. وكان الناشط أبو عيسى أضرب منذ نحو 11 يوماً عن الطعام في سجن الجويدة (شرق العاصمة عمان ) ما أدى إلى تدهور صحته، حيث أشارت محاميته لين الخياط إلى أن إدارة السجن قامت بنقله مساء الأحد الماضي إلى مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.