آل معيقل: «إعانة حافز» لن تدوم والبحث عن عمل أفضل الحلول!

ليست «مكرمة» أو «هبة» لزيادة أعداد «العاطلين» و«الكسالى»..

يُعد برنامج «حافز» -الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين- حلاً مؤقتاً -وليس دائماً- لإعانة باحثين عن عمل لم تتحقق لهم فرص وظيفية في وقت ما؛ نتيجة قلّة العرض مقارنة بحجم الطلب في السوق، وهذه الإعانة ليست مكرمة، أو هبة، أو مساعدة خيرية، وإنما محاولة جادة في إعادة تنظيم، وتأهيل، وتوظيف المتقدمين، وتوجيههم في مواقع عمل تناسب إمكاناتهم خلال فترة الاستحقاق. ونجح برنامج «حافز» في تأسيس مفاهيم جديدة للعمل؛ أهمها ترسيخ «العمل الشريف»، والاستغناء عن «وظيفة المكتب»، إلى جانب تحويل المتقدمين إلى عملاء يسعد بخدمتهم، والتحول إلى شراكة مسؤولة مع مؤسسات القطاع الخاص؛ لاستيعاب المتقدمين، واكسابهم دورات تدريبية، وبرامج تأهيلية، حتى يستطيعوا احتلال مكان الأجنبي في كثير من المواقع؛ فليس من المعقول أن تحول مبالغ بالمليارات إلى الخارج عبر عمالة، في حين يقف الشاب ينتظر من يلتفت إليه، بل إن هناك من يبقى أسيراً لانتظار الوظيفة، وهو ما لا يتناسب مع إمكانات الوضع الحالي للمملكة.
وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة، إلاّ أنه من الواضح أن هناك من لم يعِ البرنامج بشكله الصحيح، لتكون نظرته فقط منحصرة في الجانب المادي، دون التفكير في تنمية مهاراته، وإكتساب المزيد من الخبرات العملية.
«ندوة الثلاثاء» تستضيف هذا الأسبوع الأستاذ «إبراهيم بن فهد آل معيقل» مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية -الجهة المنفذة لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز)-، والوفد المرافق له؛ للحديث عن البرنامج بعد شهرين من صرف الإعانات، والجهد المبذول في تأمين وظائف للمتقدمين.
علاج البطالة
في البداية أكد "المعيقل" أن "حافز" جاء لمعالجة ظاهرة تسمى "البطالة"، مشيراً إلى أنها موجودة في المملكة وفي جميع دول العالم، وهي ظاهرة بدأ الاهتمام بها في العقد الأخير بشكل أكبر لعدة أسباب؛ منها ازدياد الخريجين، واستمرار قنوات التعليم، سواء العام، أو العالي، في ضخ التخصصات نفسها ولكن بأعداد أكبر، بل إنه في الأعوام الخمس الأخيرة زاد عدد الجامعات الحكومية والأهلية، كذلك ازدياد استقدام العمالة الأجنبية.
وقال إن الجهات الحكومية حاولت أن توجد الحلول، وحاول مفكرون وصناع الرأي العام والكُتّاب أن يقترحوا الحلول أيضاً، مبيناً أنها تراوح بين قصيرة المدى وطويلة المدى، ذاكراً أن القصيرة هي أن نوقف الاستقدام؛ لأن لدينا مليون ونصف المليون مواطن يجب أن نضعهم مكان هؤلاء، وهذه ليست حلاً سهلاً؛ لأننا إذا قلنا أن لدينا حوالي ستة ملايين ونصف المليون عامل، إلاّ أن أكثر من (86٪) منهم لا يحملون مؤهلات أعلى من الثانوية، وجميعهم في حِرفٍ مهنية، ومازال معظم أبناء الوطن يأنف عنها، بل ولا يريد العمل بها، سواء في قطاع المقاولات أو في التجزئة وغيرها، لافتاً أن هناك ضغوطاً على وزارة العمل بأن تسعود الوظائف، أو تزيد نسبتها، وهذا أيضاً يُعد حلاً قصير المدى، وكل هذه الأمور والحلول تدور في فلك إحلال المواطنين مكان المقيمين.
المشاركون في الندوة أكدوا على أهمية تأهيل وتدريب الشباب قبل انخراطهم في سوق العمل
ميزات تنافسية
وعن الحلول طويلة المدى أوضح "المعيقل" أنها متعلقة بمخرجات التعليم، عن طريق ضخ أناس جاهزين للعمل في القطاع الخاص، وهذا مشوار ما زال في بدايته الآن، مؤملاً أن تضع الوزارات المعنية بالتعليم سواء العام أو العالي يدها مع وزارة العمل، وأيضاً وزارة الخدمة المدنية، ليبدأ فعلاً رسم خريطة عمل للموجودين الآن في الصفوف الأولى من التعليم على الأقل، مضيفاً أن عملية إيجاد الوظائف تُعد من أكثر التحديات وأهمها، وهذه هي الخطة التي يجب أن تُركز فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ وذلك لتوليد الفرص، فلا يكفي فقط أن تزيل الأجنبي وتضع في مكانه المواطن، ولكن يجب أن تخلق وظيفة جديدة، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة قوي، بل واقتصاد نامٍ ومتطور، ولدينا ميزات تنافسية، وكذلك لدينا ميزة الصناعات النفطية و"البتروكيماوية"، إضافةً إلى أن لدينا صناعة الحج والعمرة، وهذه الميزات التنافسية تُعد قادرة على إيجاد الوظائف بأعداد كبيرة، مبيناً أنه من المهم استقراء ال (20) أو (25) عاما المقبلة، مع توضيح أين سيكون الاحتياج؟، حتى نستطيع توجيه دفة التعليم وتنشيط النمو الاقتصادي وغير ذلك، ذاكراً أنه من الحلول بعيدة المدى التدريب المهني والتقني، حتى نصبح مثل ألمانيا واليابان، اللتين تعتمدان في اقتصادياتهما على المؤهلين تقنياً، وليس على المؤهلين أكاديمياً، مشدداً على أهمية أن تكون نسب الانفاق الحكومي مربوطة بتوليد فرص التوظيف وتوطين الوظائف، مبيناً أن كثيرا من الكُتّاب طرحوا تساؤلاً عن أسباب عدم سن الدولة تشريعاً تؤكد من خلاله أن الشركات التي تُسعود أكثر، تعطى فرصاً في المشروعات أكبر؟، كما أنهم تساءلوا عن أسباب أخذ المقاول الفلاني فرصا أكثر من غيره، بينما نسب السعودة عنده أقل من غيره؟.
منهجية علمية
وشدد "المعيقل" على أهمية تطوير الآليات، بل ولابد من تطوير ثقافة العمل لدى الشباب، إضافةً إلى تغيير الفكرة الموجودة والنماذج، بحيث يصبح الموظف سواء كان رجلاً أو أنثى منافساً، واليوم لا نستغرب إذا رأينا شخصاً راتبه (100) ألف ريال، أو (150) ألفاً، حيث أصبح هذا الرقم عادياً، مضيفاً أن تتنافس الشركات على اجتذاب القيادات العليا، ذاكراً أن القيادات المتوسطة رواتبهم متميزة كذلك، بل إن المنشآت التي في الفئات المتوسطة نجدها تدفع (20-50) ألف ريال، غير المميزات الأخرى مثل السيارة وبدلات التعليم و"البونص"، وربما من أهم المزايا التي يحرص عليها الموظف هو التأمين الطبي، مشيراً إلى أنه يتطلع أن تكون هناك ميزة تنافسية لكلا الطرفين، مبيناً أنه خلال عام 2011م أطلقت عدة مبادرات، هذه المبادرات ندعي أنها كانت مرسومة بمنهجية علمية على قدر استطاعتنا، واتفقنا مع وزارة العمل، حيث أطلقت ما يعرف ب "النطاقات"، وهو نظام لتوطين الوظائف في منشآت القطاعات الخاصة، وقد بُني على أسس علمية، مؤكداً أنهم حاولوا إيقاف نسبة السعودة موحدة للجميع (30٪) لكل الأنشطة، وجاء نظام نطاقات ليميز ما بين المنشآت حسب الحجم وحسب الصناعة، مبيناً أنه نظام مرن وشفاف وعادل وقابل للتطوير، وقد ثبت هذا فعلاً حيث بدأنا ب (41) نشاطاً، واليوم لدينا حوالي (45) نشاطاً، ومتى ما أُثبت أن أحد النشاطات متميز ويجب فصله فإننا نفرده، مشيراً إلى أنه من هنا تأتي مرونة نطاقات، واليوم نحن نتحدث عن التطوير السادس أو السابع في نطاقات النسخة الأولى، وسيخرج منها النسخة الثانية، و- إن شاء الله - كذلك في النطاقات الجغرافية سيصبح التطوير مستمراً، حتى يصبح أكثر حساسية للظرف الاقتصادي.
الزملاء «من اليمين»: راشد السكران، فهد الثنيان، فهد المريخي
إعانة مؤقتة
وعن نظام "نطاقات" أوضح "المعيقل" أنه أدى إلى الضغط على كيانات القطاع الخاص للتوطين، حسب كل نشاط وحسب الحجم، وبالتالي توفرت فرص وظيفية، مضيفاً أن الذي لديه عدد من المواطنين يقلّون عن النسبة، فإنه لابد من توظيف عدد أكبر، لافتاً إلى أنهم وفروا الطلب من ناحية اقتصادية، بعدها جاء الأمر الملكي الكريم الخاص ب "حافز"، الذي يمثّل جانب العرض بالنسبة لصندوق الموارد البشرية، فلدينا الآن العرض والطلب وتبقى المواءمة، ذاكراً أن "حافز" أُسس بتوظيف جزء من موارد الصندوق لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل، مبيناً أن الأمر الملكي يقول: "إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل ولفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً"، موضحاً أنه على وزارة العمل أن تتلقى طلبات الباحثين عن العمل وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط الاستحقاق، واتخاذ القرارات التنفيذية لها، مع تهيئة كافة السبل للباحثين عن العمل، مؤكداً أن الذين كتبوا عن حافز سواء في الصحف الورقية أو الالكترونية كتبوا ربما بدافع العاطفة أكثر مما هو مبني على معرفة، فلو سألناهم: ما هو حافز؟، فإن معظمهم يقول إنه "مكرمة ملكية"، وأعتقد أن الملك عبدالله - حفظه الله -، ألغى كلمة مكرمة من القاموس السياسي للوطن، والشيء الثاني هي ليست مكرمة، هي إعانة باحث عن عمل، وهناك أناس قالوا إنها "إعانة عطالة"!، ذاكراً أن التعريف الصحيح لحافز هو إعانة باحث عن عمل، حيث اختزل إلى (2000) ريال، وهذا المبلغ يشكل عبئاً مالياً كبيراً جداً على الدولة، فنحن في الشهر الأول صرفنا ملياراً ومائة مليون، والتوقعات تشير إلى أننا ربما نصل إلى مليون ونصف المليون في عدد المستفيدين، متوقعاً أن يتكبد البرنامج في العام الأول ربما من (30-36) ملياراً، وهذا رقم ضخم يساوي ميزانية بعض الدول، ولا نريد أن يصرف إلاّ في الأوجه المشروعة.
توقع صرف 36 مليار ريال على «حافز» نهاية العام الحالي وهو رقم يساوي ميزانية بعض الدول
تجارب دولية
وأكد "المعيقل" أن الإعانة المالية للمتقدمين على "حافز" هي (36) ملياراً، بينما تكاليف التدريب والتأهيل والتوظيف ستكون مضاعفة، مضيفاً أن الدولة الآن تدعم هذا الباحث عن العمل بعد التوظيف لمدة عامين، وسيأخذ من صندوق الموارد البشرية (2000) ريال، مؤكداً أنه إذا تم توظيف مليون ونصف المليون، أصبحنا نصرف له حافزاً مضروباً في اثنين، مشيراً إلى أن صندوق الموارد البشرية يدعم بنسبة (50٪) من الراتب بما لا يتجاوز ال (2000) ريال، مؤكداً أنهم في حال التوظيف - الذي يتعبون عليه - ندفع أكثر، متأسفاً على أن الإعلام لم يتحدث عن رؤية حافز للمستقبل، لافتاً إلى أن "نطاقات" ضغطت وأخرجت جانب الطلب، وحافز أخرج جانب العرض فيما يتعلق بالموظفين، متسائلاً: كيف نوظفهم مع بعض الآن؟، لهذا السبب صممنا برنامجاً ثالثاً وهو برنامج التوظيف عبر "طاقات"، وبدأنا فيه بمراكز احترافية، وحاولنا أن نستفيد من تجارب السابقين في الدول العالمية، وليس عيباً أن نستفيد منها، ذاكراً أنه في حافز مسحنا حوالي (66) دولة تدعم برنامج إعانة الباحثين عن العمل، ورأينا أن نأخذ أفضل نموذج يناسب المملكة، ومع ذلك وجدنا أن "الموديل البريطاني" ينفع، وكذلك "الموديل الفرنسي" و"الأمريكي" بالتعديل، ليستقر الرأي أن نستقطب عدداً من أبرز الشركات العاملة مع الدول في هذا المجال، ونجلبها من بيئات مختلفة، ونطبق ما يعرف بفترة النموذج التي لا تزيد على عام، مبيناً أنه أصبحت لديهم شركتان من بريطانيا وشركة قريبة من أمريكا وعندنا شركة من المملكة، ففتحنا "طاقات"، وهو عبارة عن مركز احترافي يستقبل العميل، وهو جزء من الثقافة إلى تبنيناها الآن في صندوق تنمية الموارد البشرية وفي وزارة العمل، ونتعامل مع الناس على أنهم عملاء ونحن شركة، لنغيّر ثقافة العمل من "البيروقراطية" إلى هدف نحققه سريعاً، موضحاً أن لديهم عشرة مراكز طاقات الآن، ونأمل أن ننافس البنوك وشركات الاتصالات في تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المراكز منتشرة في مختلف مناطق المملكة ومدنها، وقبل نهاية عام 1433ه تتعدى (100) مركز، مؤكداً أنهم سيصلون إلى تجمعات الباحثين عن العمل بناء على البيانات والإحصاءات.
الزملاء حضوراً (من اليمين): عادل الحميدان، د.مطلق المطيري، راشد الراشد، د.أحمد الجميعة
مخرجات التعليم
وفي سؤال ل "د. مطلق المطيري" من أن برنامج "حافز" الهدف منه توظيف العاطلين - الذين يشكلون أعداداً كبيرة - ولكن السؤال: كيف نصل إلى تسوية بين برنامج طموح ومخرجات تعليم لا تخدم سوق العمل؟، وأجاب "المعيقل": أن معظم المراقبين متفقون على أن مخرجات التعليم بوضعها الحالي لا تتواءم مع العمل في القطاع الخاص، وبالتالي لابد من إعادة التأهيل لها بأشكال متفاوتة، مضيفاً أن وزارة العمل تحاول أن تؤهل الناس إلى سوق العمل وعلى المدى الطويل، مشدداً على أهمية أن تتناول الأجهزة المسؤولة عن التعليم هذا الموضوع، وكذلك الأجهزة الحكومية الأخرى، مشيراً إلى أن توظيف المرأة لابد أن يكون مقنناً وفق شروط حافز، وعندما قلنا أن "حافز" يؤهل (700) ألف، جاءت موجة جديدة من التسجيل الجديد والاكمال، ثم جاءت موجة ثالثة وقوية كشيء مخيف، والآن حدث تسابق من كل الناس للتسجيل؛ بسبب هذه الموجات، وهناك عدد هائل من الموظفين الحكوميين ومن القطاع الخاص ومن التجار والمتقاعدين ومن المتوفين، متأسفاً أن هذا من أسوأ أنواع البر بالمتوفى باستخدام اسمه في التسجيل، وعلى العكس نجد صوراً أخرى تتمثل في أن بعض المواطنين الذين حصلوا على الوظيفة قبل يومين من صرف المبلغ، وبعد وصول التعميد إلى البنوك اتصلوا، وهناك قائمة عندنا نسترجع المبالغ فيها؛ مشيراً إلى أنه حينما يكتمل النظام سنبدأ نضع احصائية، وكذلك سنبدأ بتزويد الإعلام باحصائية شهرية عن وضع حافز، متمنياً ألاّ يؤخذ على أنه زيادة في البطالة.
إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية - الجهة المنفذة لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز)
ماذا بعد ذلك؟
وفي مداخلة للزميل "راشد الراشد"، قال: يجب ألاّ نتحول إلى دولة رعوية، والوطن أيضاً ليس جمعية خيرية، قدراته وثرواته ومداخيله تذهب إلى إعانة ناس ليسوا مدربين أو ليس لديهم الرغبة في العمل والإنتاج، وكذلك الإبداع والفكر والتناغم مع توطين التقنية والحداثة في هذا البلد، نفرض أنكم خلصتم من حافز، ماذا بعد ذلك؟، هل نرجع لبطالتنا وسلبياتها المخيفة.. يجب أن تكون هناك حلول جذرية من الأساس.
وعلّق "المعيقل": لدينا في صندوق تنمية الموارد البشرية نظرة ورؤية، وكذلك استراتيجية على الأقل واضحة، نسير عليها ونحاول أن نحفز بقية الأجهزة، سواء كانت حكومية أو خاصة؛ لأن تعمل معنا، ومن هنا جاء اسم حافز، مشدداً على أن الدولة لا يمكن أن تكون رعوية أو جمعية خيرية لجميع الأطراف بما فيها المنشآت التي استفادت ولم تفد.
وطرح الزميل "د. عبدالمحسن الداود" السؤال ذاته: ماذا بعد حافز؟، وبعد العام الأول؟، مشيراً إلى أننا نريد تغيير ثقافة العمل وثقافة الذين تقدموا إلى حافز على أنها مكرمة، ونريد أيضاً أن نعرف ويعرف غيرنا أن هذا البرنامج سيتوقف عند حد معين، وأن هؤلاء الذين حصلوا على الفرصة لمدة عام، لن يحصلوا على هذه الفرصة مرة أخرى إذا لم يبحثوا عن عمل.
وعاد "المعيقل" للتعليق قائلاً: "إن حافز مبني في آلياته على استبعاد من لم يثبت عدم جديته"، مضيفاً أن هناك جزاءات لمعالجة بعض القصور، كذلك عندنا آليات تتبع إذا ثبت تزوير من أحد الأفراد في معلوماته، مؤكداً أنهم يستطيعون استرجاع المال العام، وكل هذا مبني على أسس سليمة وسيتم الإعلان عنها قريباً، موضحاً أن الانتقاد أو الحملة الشرسة التي وجهت إلينا لم تؤثر فينا، بل لسنا على الاستعداد للتنازل، فلدينا الآن تطوير وبرامج أخرى ستدعم حافز سواء كان في التدريب أو التأهيل أو التوظيف أو ما بعد العام، لكن نحن أصررنا على أن ينطلق كما هو حسب الضوابط التي رأينا أنها عادلة، وهي ضوابط ليس فيها شروط تعجيزية.
تحد صعب
وطرح الزميل "د. أحمد الجميعة" سؤالاً: أيهما أكثر تحدياً للقائمين على البرنامج عام تسجيل الباحثين عن إعانة العمل، وتأمين فرصة وظيفية لهم، أم العام الي تنقضي فيه الإعانة عن المسجلين، والخوف من ردة الفعل؟، وأجاب "المعيقل" قائلاً: أعتقد أن التحدي أصعب هذا العام، وهذا التحدي سيكون سهلاً في حال تكاتفنا، وبدأنا نكسر هذا الجبل الضخم من البطالة، بل وبدأنا نضع الثقة في أبنائنا، مضيفاً أن الأرقام تكبر، وكل عام يدخل سوق العمل حوالي (300) ألف خريج جديد، مؤكداً أن التحدي مستمر، ويحتاج فقط إلى التكاتف من قبل الجميع.
وفي مداخلة للزميل "د. الجميعة"، قال: إن الفقيد غازي القصيبي - رحمه الله - كان دائماً يركز في مصطلح "العمل الشريف"، وسعى كثيراً إلى أن يكون هذا المصطلح ثقافة مجتمعية، ولكنه لم يتحقق بالقدر المطلوب؛ لأسباب معروفة، ولكن السؤال: كيف يمكن أن نغذي هذا المصطلح، ونعزز منه في المجتمع، وتحديداً لمن يعترض على عمل المرأة، خاصة أن (80٪) من إعانات حافز تذهب للنساء؟.
وأجاب "المعيقل": العمل شرف، وقبل أقل من مائة عام ما كان هناك وافدون، بل ولم يكن يوجد في البلد بناؤون، فكان الناس يعتمدون على أنفسهم، واليوم حدث العكس، الشباب يريدون أن يكونوا مديرين، بمعنى أن هناك ثقافة دخيلة علينا، مبيناً أن لدينا الآن أكثر من مائة مليار يوجهها العمالة الوافدة إلى خارج البلد، وهذه المليارات يفقدها الاقتصاد المحلي، معتقداً أن دور الإعلام أكبر من دورنا هنا، فمثلاً هناك من تهكم وقال كيف تقود الفتاة القطار الذي استحدث في جامعة الأميرة نورة؟، والسؤال: من يريدون أن يقود القطار في جامعة نسائية؟، مشيراً إلى أن هناك مواقع نسائية تعمل فيها الفتاة "نادلة"، وهذا ليس عيباً، وعمل شريف.
«نطاقات» نظام وطّن الوظائف وميّز بين منشآت القطاع الخاص حسب الحجم والصناعة
التواصل مع العملاء
وتداخل الزميل "عادل الحميدان" قائلاً: هناك (97) سؤالاً تمت الإجابة عنها في موقع حافز، وهناك صفحتان على "الفيس بوك" وعلى "تويتر"، بغرض التواصل مع العملاء، مضيفاً أن الملاحظ على (80٪) من الاجابات، عبارة (الرجاء الاطلاع على أسئلة حافز)، وسؤالي أن المحتوى الذي في الصفحتين يعد زائداً، والموقع الرسمي يفتقد التفاعلية؟.
ورد "المعيقل" قائلاً: نحن نحاول بجهدنا أن نغوص في محيط الصفحات الاجتماعية، ولدينا فريق متخصص، ونجتمع معهم، مضيفاً أن الفريق الذي يرد هو شابات مدربات، مبيناً أن أكثر من (42%) من حالات الاعتراض التي تمت، جميعها تتعلق بأناس لم يستحقوا الإعانة؛ لأنهم مسجلون كطلاب، بينما هم متخرجون، أو أنهم منتسبون، متوقعاً أنه في الشهر المقبل أن حوالي (60-70%) من الاعتراضات تزول؛ لأن التصحيح قائم ومستمر على البيانات.
عدد الوظائف
وطرح الزميل "فهد الثنيان" سؤالاً عن عدد الوظائف المستهدفة للتوطين قبل نهاية 2012م؟، وأجاب "المعيقل": نحن الآن نعمل مع وزارة العمل حتى نستطيع الحصول على المستهدف، والوزارة متفاعلة بشكل لم يسبق له مثيل؛ لدرجة أن نشاط التوظيف الذي كان يذهب إلى مكتب العمل، ثم إعطاءنا ورقة سيغلق، وسيحال لنا مكتب، وهذا سيطعينا فرصة لكي نبدأ نعمل جرد للوظائف، لافتاً إلى أن الوظائف أصبحت تزيد كل يوم؛ لأن نطاقات متغيّر، واليوم تجد منشأة في الأصفر وغداً تصبح في الأحمر، مشدداً على أهمية زيادة عدد عدد التوطين في القطاع الخاص.
التدريس الجزئي
وتناول الزميل "راشد السكران" سؤالاً قال فيه: لقد تحدثتم عن مشكلة توظيف المرأة، وأن هناك نسبة كبيرة من حملة "البكالوريوس" لم يتوظفوا، لماذا لا يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعادة دراسة التدريس الجزئي؟.
وقال "المعيقل": الآن نشهد حراكاً، وحتى وزارة التربية والتعليم تتحرك؛ لأن الأوامر الملكية شملتهم أيضاً، مضيفاً أنهم كوزارة عمل يعملون بخصوص التقاعد المبكر، ذاكراً أنه لا يجب أن تُلقي التركة كلها على وزارة التربية؛ لأنها تغص بالذي فيها، ولدينا معها لجنة مشتركة متعلقة بالتعليم الأهلي.
رئيس التحرير مستقبلاً آل معيقل وفريق عمل «حافز»
رئيس التحرير: المهم توطين ثقافة «العمل الشريف» في وعي المجتمع
أكد رئيس التحرير الزميل الأستاذ تركي بن عبدالله السديري على أن المشروعات النوعية التي تجري حالياً في المملكة ستضمن مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" رجل استثنائي في تأسيس رؤية عمل جديدة، وعلاقة إيجابية وموضوعية بين جميع مؤسسات المجتمع.
وقال خلال استقبال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية -الجهة المنفذة لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز)-، والوفد المرافق له في الندوة "إن الجهود الحكومية المبذولة حالياً ستحد كثيراً من مستويات البطالة، وحجمها، وتأثيراتها السلبية على المجتمع"، مشيداً بتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص لتوطين الوظائف، من خلال برامج وزارة العمل المتعددة (نطاقات، طاقات، لقاءات).
وأضاف أن دور برنامج (حافز) ليس في منح إعانة شهرية، وإنما في تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل، وكشف مواقع احتياجاتهم في السوق، من خلال تنسيق وآليات متفق عليها مع عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة، مشيراً إلى أهمية التنوير المجتمعي تجاه تعزيز ثقافة "العمل الشريف" للجنسين، وتنمية الوعي بقبول فكرة العمل، وإثبات الذات، واكتساب الخبرات، والمضي في تسلسل وظيفي يمنح الكفاءة حضوراً أفضل في مواقع المسؤولية.
كل عام يدخل سوق العمل 300 ألف خريج واستيعابهم في القطاع الخاص أكثر
شروط حافز منطقية !
قال الأستاذ "إبراهيم المعيقل" إن من شروط حافز ألاّ يكون لديه دخل ثابت يعادل (2000) ريال، وألاّ يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي أو أي مخصص للتعويض ضد التعطل عن العمل، وأن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال السنة الماضية، وهذا الهدف منه إثبات الجدية في البحث عن العمل، مضيفاً أن الطلاب المبتعثين استثنيناهم من ذلك الشرط، وكذلك المرافق والمريض القادم من خارج المملكة، وأيضاً من تأخر خارج المملكة لأسباب موضوعية.
وأوضح أن من الشروط أيضاً ألاّ يكون مقيماً في دار الرعاية الاجتماعية، وأن يمر على المتقدم ثلاثة أشهر من انقطاعه عن الوظيفة، مؤكداً على أن "مراكز طاقات" موجودة في مدن المملكة وبالذات في الرياض، وسنصل في خدمتنا إلى مستوى كبير، مبيناً أنها تمثل قفزة في تقديم خدمة حكومية، لكن نتمنى أن يواكبنا إعلام إيجابي.
مائة مليار ريال يفقدها الاقتصاد المحلي سنوياً بسبب حوالة «العمالة»..ونحن نتفرج!
مخرجات التعليم لا تناسب القطاع الخاص!
أكد الأستاذ "إبراهيم المعيقل" على أن مخرجات التعليم لا تتواءم بشكل كبير مع العمل في القطاع الخاص، مضيفاً أنه إذا أخذنا مثلاً التمريض والخريجين، فإن المستشفى يضطر إلى إعادة تأهيلهم، وكذلك إذا أخدنا خريجي كليات الحاسب الآلي فإن الشركات تضطر إلى إعادة تأهيلهم.
وقال:"إن مخرجات التعليم ما زالت بعيدة عن احتياج القطاع الخاص، وبالتالي من التطوير، فلا يوجد في مناهجنا التعليمية ما يوصي على حب العمل، وكل الذين يتخرجون من مؤسسات التعليم يودون العمل في القطاع العام، بينما المتميزون في الحكومية يخرجون إلى القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن لدينا خلل واضح يحتاج إلى معالجة، موضحاً أن الموظف الحكومي لا يستمر، حيث تخطفه الشركات أو البنوك، بل ونجد الخريج يتشوق إلى الدخول للعمل في الوظائف الحكومية، مبيناً أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسات تعمل على عدد من القنوات، وهذه القنوات متوازية وتهدف إلى هدف واحد هو تطوير سوق العمل في القطاع الخاص حتى يصبح جاذباً للمواطنين، وفي الوقت نفسه تطوير ثقافة العمل لدى الشاب والفتاة، حتى يصبحوا أيضاً مرغوبين من القطاع الخاص، مؤكداً على أن منشآت القطاع الخاص تتهم المواطن بأنه غير مؤهل، ولا يرغب في العمل، بل ولا يمكنه ممارسته؛ لأنه كسول ويريد فترة واحدة، والشباب في المقابل يتهم القطاع الخاص ويقول إنه لا يوجد أمان وظيفي!.
1.7 مليون مسجل و80٪ نساء!
أوضح الأستاذ "إبراهيم آل معيقل" أن (84٪) من المستفيدين في الدفعة الأولى من البرنامج نساء، وبصفة عامة (80٪) من الذين قدموا على "حافز" هن نساء، وهذا أكبر تحد يواجهنا كلنا كمواطنين، وكدولة وكمنشآت قطاع خاص، وهو كيف نوظف ونحن بلد عمل المرأة ما زال يواجه بعض الصعوبات؟، مشدداً على أنهم يحتاجون إلى الدعم الإعلامي لتصحيح بعض المفاهيم المجتمعية عن عمل المرأة.
وقال إن الذين دخلوا على النظام وبدأوا يكملون بياناتهم هم أكثر من مليوني شخص، واليوم لدينا في قاعدة بيانات حافز (1700000) سيرة ذاتية مكتملة، مؤكداً على أن ذلك يُعد أكبر معضلة تواجههم اليوم، والمضحك المبكي أن نسبة النساء حاملات "البكالوريوس" فأكثر كبيرة جداً مقارنةً بالرجال، فلدينا (38٪) فقط "بكالوريوس"، بينما لا يقابلها شيء من الرجال، موضحاً أن الرجل من الممكن تشجيعه بفتح نشاط تجاري إلاّ أنه بالنسبة للنساء يُعد أمراً صعباً.
وأضاف أن من تقدم على "حافز" يبدأ من "الأُمي" إلى صاحب "الماجستير"، موضحاً أن التأهيل قد يأخذ أشهراً أو يوماً أو ساعات، بعده يذهب إلى شركة أو مؤسسة، مبيناً أن التقديم سيكون عن طريق مركز التوظيف الالكتروني، مشيراً إلى أنه أطلقت صفحة الكترونية، وقلنا لمن يود أن يسجل بالجوال أهلاً وسهلاً، وكذلك الدخول عبر الموقع، عليه أن يزودنا برقم هاتف الجوال والهوية الوطنية، ذاكراً أنه بعد ذلك تم إطلاق المرحلة الثانية، وكانت عبارة عن بناء "سيرة الكترونية" فقط، وفي هذه المرحلة تكتمل البيانات ومعرفة المتقدم ومؤهلاته العلمية، وأهم ما فيها تفضيله للتوظيف، ولأول مرة يسأل الشخص عن أين يود العمل؟، وما هو النشاط؟، وما هي الوظيفة التي يريدها من خلال هذه النشاطات؟، إضافةً إلى هذا كله يتم الرد على الاعتراضات، مؤكداً على أن هناك تنسيقاً مع البنوك في التاريخ والنِسب.
وأشار إلى أن معايير حافز نجدها مناسبة من حيث السن والجنسية، وهي ضوابط كلها مهمة، فمثلاً ضابط السن يظل قابلاً للأخذ والرد.
د.عبدالكريم النجيدي
د.خالد العجمي
سلطان السريع
مشهور العبيكان
أحمد عقيلي
أحمد السكران