جدد صندوق النقد الدولي تحذيراته من خطر حصول أزمة اقتصادية مقبلة نتيجة انعدام الاستقرار المالي، وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من خطر دخول الاقتصاد العالمي في حالة من عدم الاستقرار ومن أن يواجه العالم "عقداً ضائعاً" بسبب انخفاض النموّ وارتفاع معدلات البطالة. وقالت لاغارد التي تزور الصين حالياً: إن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطرة وغامضة، حيث لا تزال البطالة في الدول المتقدمة مرتفعة بشكل غير مقبول. وحذرت من الإنزلاق إلى حلقة من الغموض وعدم الاستقرار المالي وانهيار الطلب العالمي. وأضافت: في النهاية قد نواجه عقداً ضائعاً من النموّ المنخفض والبطالة المرتفعة. وأوضحت أن آسيا التي تشكل نهضتها الإقتصادية "قصة نجاح حقيقية" "ليست محصنة من التطورات في بقية أنحاء العالم"، فالتجارة مهمة لأن المنطقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي لزيادة النمو، كما أن الدول الآسيوية الناشئة عرضة للتطورات في القطاع المالي. وقالت: في عالمنا المتداخل، لا يمكن لأية دولة أو منطقة أن تستمر وحدها، فنحن مرتبطون معاً من خلال نجاحنا الاقتصادي أو فشلنا. ودعت إلى الموازنة بين السياسات المالية والنقدية لضمان النمو والإستقرار، وتطبيق سياسات هيكلية لتعزيز الموازنة والحد من البطالة وتعزيز التنظيم المالي لضمان أمن القطاع وإعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. وأضافت أن الصين تحتاج إلى عملة نقدية أقوى، تعكس الواقع، بعد أن اتهم الأوروبيون والأميركيون بيجينغ بتخفيض قيمة اليوان لدعم صادراتها. ووصلت لاغاراد إلى الصين في أول زيارة لها إلى البلاد كمديرة لصندوق النقد الدولي بعد أن اختتمت زيارتها لموسكو، وستلتقي المسؤولين الصينيين الذي ستبحث معهم مسألة أزمة الديون السيادية الأوروبية ودور الصين في شراء بعض الديون. ورات لاغارد ان الصين تسلك الطريق الصحيح لاعادة توجيه اقتصادها لتركيزه على الطلب الداخلي، في وقت يبقى نمو الاقتصاد الصيني متوقفا بصورة خاصة على الاستثمار والتصدير ولا يعتمد كثيرا على استهلاك الاسر. وقالت لاغارد: الصين لاعب أساسي في مجموعة العشرين وكذلك في صندوق النقد الدولي، حيث يتحتم عليها لعب دور اكبر واسماع صوت أقوى، في اشارة الى الاصلاحات الجارية في حصص المساهمة في التمويل وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا الاصلاح التي اقر مبدؤه في ديمسبر الماضي، ستصبح الصين ثالث بلد من حيث حقوق التصويت في الصندوق وسترتفع مساهمتها المالية فيه من 3,65% الى 6,07%. وعلى صعيد متصل واجه رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني تصويتا شكل اختبارا لبقائه السياسي بينما تبدو ايطاليا معرضة لخطر أزمة الدين بعد اليونان التي تنتظر نتائج المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتلقى رئيس الوزراء الايطالي ضربة قاسية من حليفه الرئيسي اومبرتو بوسي زعيم رابطة الشمال الذي طلب منه الاستقالة. وقد طلب بوسي من برلوسكوني ان يترك المنصب لنائبه انجيلينو الفانو لترؤس حكومة انتقالية موسعة لتشكل المعارضة الوسطية. وهذه المعدلات تنتقل من مستوى قياسي الى آخر يوما بعد يوم منذ اعلن فيه وضع ايطاليا تحت إشراف صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. وقال المحللون في المؤسسة المصرفية "آي ان جي" انه تطور مثير للقلق لانه مشابه لما حدث في اليونان وايرلندا والبرتغال" الدول الثلاث التي انتهى بها المطاف الى طلب مساعدة مالية دولية. واكد جوليانو نوسي استاذ الاقتصاد في معهد التجارة في جامعة البوليتيكنيك في ميلانو ان "الاسواق تقول ذلك بشكل واضح. المشكلة الكبرى لايطاليا هي العجز في المصداقية السياسية". ويخشى جوليانو نوسي الا تنجح ايطاليا في اعادة تمويل دينها بسبب غياب طلب كاف مما سيكون "نقطة لاعودة". وتعرضت روما لضغوط شريكاتها في منطقة اليورو التي اعلنت ان احترام تعهدات ايطاليا سيخضع لاشراف المصرف المركزي الاوروبي ايضا، لذلك لن يكون هذا البلد بعيدا عن المعاملة المخصصة لدول منطقة اليورو التي تضطر للحصول على المساعدة الدولية.