أثينا، روما - يو بي أي، أ ف ب، رويترز – في وقت أعلن مصدر في الحزب الاشتراكي الحاكم في اليونان مساء أمس، أن الزعماء السياسيين خرجوا بعد محادثات خاصة باختيار النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس رئيساً جديداً لحكومة ائتلافية وكانوا لا يزالون يبحثون في التفاصيل، أظهر تصويت يتعلق بالموازنة في مجلس النواب الايطالي أمس، أن رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني فقَد الغالبية البرلمانية، ما يزيد الضغوط عليه كي يستقيل. وفاز برلوسكوني في الاقتراع الخاص باعتماد الحسابات الختامية لعام 2010 ، لامتناع المعارضة عن التصويت لكنه لم يحصل إلاّ على 308 أصوات، ما يقل كثيراً عن عدد الأصوات اللازم لتحقيق الغالبية المطلقة وهو 316 صوتاً في المجلس المؤلف من 630 عضواً. واعتبرت المعارضة، أن التصويت يبين ضرورة أن يقدم برلسكوني استقالته. وفي اليونان، كان باباندريو طلب من وزرائه تقديم استقالاتهم في جلسة طارئة للحكومة. وكانت التوقعات بأن النائب السابق لحاكم المصرف المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس هو المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة الجديدة. ويُتوقع أن تضمّ الحكومة أطرافاً من حزب «باسوك» الحاكم حالياً وحزب الديمقراطية الجديدة المعارض فضلاً عن عدد من التكنوقراط. وتقع على عاتق رئيس الحكومة الائتلافية الجديد مهمة توقيع اتفاق قرض جديد للبلاد، وتنفيذ التزامات اليونان الدولية تجاه المقرضين وقيادتها إلى انتخابات مبكرة ربما تجري في شباط (فبراير) المقبل. وبموجب الخطة الأوروبية، تحصل اليونان على 130 بليون يورو، وتلغي 50 في المئة من ديونها، بشرط اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية. وأكد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين، ضرورة « أن «تعيد الطبقة السياسية الثقة التي فقدت في التزام اليونان برنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وانعكس التفاؤل بتشكيل حكومة جديدة إيجاباً على بورصة أثينا، التي سجلت بعد ظهر أمس ولليوم الثاني، ارتفاعاً نسبته 1.82 في المئة قبل ساعتين من إقفالها، وبنسبة 1.39 في المئة أول من أمس. برلوسكوني على خطى باباندريو وبعد اليونان، دقّ حجم الديون في إيطاليا ناقوس تغيير الحكومة فيها، بعدما تعرّضت أسواقها لتقلّبات حادة بعد قرار وضعها تحت إشراف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وتلقى برلوسكوني ضربة قاسية من حليفه الرئيس زعيم رابطة الشمال أمبرتو بوسي، الذي طلب منه الاستقالة، وترك المنصب لنائبه انجيلينو الفانو لترؤس حكومة انتقالية موسعة لتشكل المعارضة الوسطية. وسجلت معدلات الفائدة لعشر سنوات أمس، مستوى قياسياً جديداً بلغ 6.37 في المئة، بعد تقلبها أول من أمس، متأثرة بشائعات عن استقالة برلوسكوني. وتتأرجح هذه المعدلات من مستوى قياسي إلى آخر يوماً بعد يوم منذ الجمعة الماضي، بعد إعلان وضع ايطاليا تحت إشراف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. واعتبر محللون في المؤسسة المصرفية «آي ان جي»، أن هذا التطور «مثير للقلق»، لأنه «مشابه لما حدث في اليونان وإرلندا والبرتغال»، التي انتهى بها المطاف الى طلب مساعدة مالية دولية. وأكد أستاذ الاقتصاد في معهد التجارة في جامعة «بوليتيكنيك» في ميلانو جوليانو نوسي، أن «الأسواق تترجم ذلك بوضوح»، لافتاً إلى أن «مشكلة إيطاليا الكبرى تتمثل في العجز عن الصدقية السياسية». وتخوّف من «عدم نجاح روما في إعادة تمويل دينها بسبب غياب طلب كاف، ما سيشكل نقطة اللاعودة». وتعرضت روما مساء أول من أمس، لضغوط شريكاتها في منطقة اليورو التي أعلنت أن احترام تعهدات ايطاليا سيخضع لإشراف المصرف المركزي الأوروبي أيضاً. لذا لن يكون هذا البلد بعيداً من المعاملة المخصصة لدول منطقة اليورو المضطرة إلى الحصول على المساعدة الدولية. ويمكن ان يؤدي انتقال عدوى أزمة الدين إلى ايطاليا، إلى ضرب منطقة اليورو بكاملها.
