وكلاء يؤكدون وجود أزمة تكدس في ميناء الدمام والمدير ينفي

لجنة النقل البحري: هناك اقتراحات ولا يوجد شكاوى

نفى مدير إدارة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نعيم النعيم وجود أزمة تفريغ ونظافة في ميناء الملك عبد العزيز، مؤكدا أن الميناء يعمل في حدود طاقته الاستيعابية وما يعاني منه هو تقاعس بعض التجار في إنهاء إجراءات بضائعهم مما يتسبب في زيادة حجم البضائع داخل الميناء.
وقال: تم معالجة الأرضيات مع مصلحة الجمارك بحيث لا يتعرض رجال الأعمال لغرامات أرضيات في شيء لا ذنب لهم فيه وإعفاؤهم من غرامة الأرضيات في حال كان التأخير من الميناء بعد إنهاء إجراءاتهم في الوقت المحدد، حيث تمنح المؤسسة العامة للموانئ التاجر فترة تخزين مجانية لمدة 13 يوما ويسعى الميناء إلى إنهاء الإجراءات في هذه المدة، واذا تسبب التاجر في التأخير لمدة اطول تفرض عليه غرامات مالية.
وأضاف: الكثير من التجار يتركون بضائعهم 10 أيام كي يستفيد من الفترة المجانية للتخزين ويصبح تخليصه في 3 أيام مستحيلا فيدخل في مجال الغرامات، وفي ظل هذه الظروف تم وضع آلية معينة كي لا يقع التاجر في الغرامات.
ولفت النعيم الى ان وضع النظافة في الميناء طبيعي، وما يحدث أن بعض الغبار والبقايا الخشبية تتطاير خلال اعمال التفريغ، مبينا ان هناك مراقبين يعملون على مراقبة الأرصفة والتفريغ والنظافة، نافيا تقدم الوكلاء او ملاك السفن بشكوى حول تأخير التفريغ ومستوى النظافة في الميناء.
مواد كيماوية مكدسة
وكان مجموعة من الوكلاء وملاك السفن انتقدوا في حديثهم ل "الرياض" شركات التفريغ لعدم تقيدها بتفريغ الحمولات المتفق عليها التي تقدر بنحو 1200طن للمكيس و3000طن للحديد يومياً مما عرضهم لغرامات مالية تقدر بنحو 3 الاف ريال يوميا عن كل سفينة، متهمين شركات التفريغ في الميناء بتأخير العمل وتكديس السفن وإرباك الحركة الملاحية، مما عطل السفن ورفع فترة تواجدها في الميناء للتفريغ من 6 أيام الى 20 يوما. وأكدوا أن الشركات تبرر ذلك بعدم توفر عمالة كافية، مما دعاهم إلى مخاطبة ادارة الميناء عدة مرات. من جانبه، أكد رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية المهندس عيسى الحمادي عدم تلقي اللجنة أي شكوى بشأن تأخر في التفريغ او سوء نظافة. وقال: كل ما هناك ان الوكلاء البحريين تقدموا باقتراح خلال اجتماع اللجنة مع إدارة الميناء بزيادة الآليات والعمالة لتسريع وتيرة العمل.