أكد مدير ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام نعيم النعيم، أن عمليات تفريغ البضائع في الميناء تجري على قدم وساق، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة فيما يتعلق بعمليات التفريغ في الميناء. وشدد على أن الميناء يعمل في حدود الطاقة الاستيعابية، متهما بعض المستوردين بالتقاعس عن إنهاء إجراءات الفسح وشحن بضائعهم من الميناء، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم البضائع داخل الميناء، مضيفا أن تقاعس البعض مشكلة تتكرر سنويا. وقال لا توجد أزمة تفريغ في الميناء وهو أمر غير صحيح مطلقا، مشيرا إلى أن عمليات التفريغ تجري بشكل طبيعي واعتيادي. يأتي ذلك ردا على شكوى وكلاء ملاحيين ومستوردين من تأخر تفريغ البضائع وتكدس السفن، فضلا عن إرباك الحركة الملاحية في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام. إلى ذلك، قالت مصادر ذات علاقة، إن الموردين يخاطبون إدارة الميناء بشكل مستمر لإيجاد حلول سريعة لأزمة تكدس البضائع في الميناء، مشيرة إلى أن شركات المناولة تعاني من بطء شديد في عملية إنجاز العمل؛ بسبب قلة العمالة لدى تلك الشركات، واصفين الوضع في الميناء بالمؤسف جراء الفوضى العارمة الناجمة عن عدم التزام شركات المناولة في الاضطلاع بواجبها على الشكل المطلوب. وذكرت المصادر أن الجهات المتضررة (المستوردين، الوكلاء الملاحيين) ترفع شكاوى بشكل يومي إلى إدارة الميناء، خصوصا أن السفن التي يفترض أن تتجاوز مدة بقائها في الميناء للتفريغ كحد أقصى من أربعة إلى ستة أيام، تمكث حاليا ما بين 10 و 20 يوما، الأمر الذي انعكس على ازدحام الأرصفة بالسفن، فيما تنتظر سفن أخرى في غاطس الميناء لتأخذ دورها في الدخول. وأوضحت المصادر، أن فرض الغرامات المالية من جانب إدارة الميناء على الشركات العاملة في الميناء لم تعد تردع هذه الشركات، وفي مقدمتها شركات التفريغ لعدم التقيد بتفريغ الطنية المتفق عليها خلال 24 الساعة يومياً (1200طن للمكيس) و(3000 طن للحديد)، إذ تصل قيمة الغرامة يومياً إلى 3 آلاف ريال عن كل سفينة. وأكدت أن تكدس البضائع ساهم في تشويه صورة الميناء؛ جراء مخلفات الأخشاب والحديد والمواد الكيماوية والذرة وحبوب القمح التي تعج بها أرصفة الميناء، لاسيما مع ضعف الرقابة والمتابعة من إدارة الميناء، واصفة الوضع بغير الحضاري وخصوصا أمام السفن المتواجدة التي قد تنقل الصورة الحقيقية عن الوضع العام في الميناء.