استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بقصر سموه مساء أمس الاول نائب وزير العمل الدكتور مفرج سعد الحقباني. وفي بداية اللقاء رحب سموه بالضيف ومرافقيه متمنيا لهم إقامة سعيدة وهنأوه بالثقة الملكية بتعيينه نائبا لوزير العمل مشيدا بجهوده المخلصة اثناء عمله وكيلا لإمارة منطقة جازان ونشاطه بوزارة العمل وخططه الطموحة. وأعرب الحقباني عن شكره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان مؤكدا معاليه اعتزازه بالفترة التى قضاها في العمل تحت ادارة سموه بعد ذلك استمع سموه لشرح من معاليه عن برنامج نطاقات الذي تعتزم الوزارة تطبيقه للمساعدة في زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين وتحليل سوق العمل وما سيتوفر من قرار توظيف المرأة وتأنيث المستلزمات النسائية وإتاحة البيئة المحافظة دون التعدي على حقوقها. وقد بارك سموه هذا التوجه لكل ما فيه مصلحة المواطنين وتوفير الوظائف المناسبة لطالب العمل. وقال سموه إن طالب العمل لابد أن يتدرج بالعمل لأنه مع الجهد والمثابرة سوف يصل إلى أعلى المناصب مستعرضا سموه بعض المعوقات التي تواجه العمل وخاصة المشاريع المتعثرة بسبب عجز المقاولين عن توفير الكفاءات لانهاء المشاريع الضخمة . بعد ذلك التقى نائب وزير العمل الدكتور مفرج سعد الحقباني رئيس وأمين واعضاء مجلس الغرفة التجارية وعدد من رجال الاعمال والمقاولين واصحاب المنشآت الصغيرة في الندوة التعريفية التي عقدت بمسرح الغرفة التجارية الصناعية بجازان. وألقى رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجازان المهندس ناصر عبده مريع كلمة رحب فيها بمعالي نائب وزير العمل معربا عن اعتزازه باختيار اول شرح مراحل البرنامج نطاقات بمنطقة جازان مشيدا بجهود وزارة العمل في توطين الوظائف بالقطاع الخاص وفق ادراك الوزارة لمطالب قطاع الاعمال وتوجيهاته ودوره الاقتصادي. بعد ذلك استعرض نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أهداف برنامج " نطاقات " وأهمية تطبيقه والوصول إلى الأهداف التي وضعتها الحكومة الرشيدة لإيجاد فرص عمل للشباب ورفع مستوى توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص والاشتراطات الجديدة للمنشآت الصغيرة الحديثة التكوين وخصائص برنامج نطاقات الذي يتكون من الواقعية التحفيز الذي يشجع البرنامج على توظيف المزيد من الأيدي العاملة السعودية فكلما زاد معدل توظيف السعوديين زادت المزايا الممنوحة للمنشآت بما يحس قدرتها على تحقيق معدلات أعلى من النمو ومواجهة المنافسة، كما يقوم البرنامج على فكرة وضع حدود فاصلة بين النطاقات بناءاعلى ما تحقق في الواقع خلال السنوات الماضية وليس بناء على ما كان يجب ان يتحقق ويعتمد البرنامج على الواقعية المستقاة من مصدرها دون تدخل مباشر، حيث تستقي بيانات العمالة الوطنية من قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية وبيانات العمالة الوافدة وتستطيع كافة المنشآت بالاطلاع موقفها في برنامج نطاقات والمزايا التى تستحقها كما يعتمد البرنامج على مبدأ العدالة الكمية والكيفية، وذلك من خلال اقرارنطاقات تختلف باختلاف النشاط واختلاف حجم المنشاءه مقارنة بالمنشآت العاملة في ذات النشاط وتتطلب معدلات التوطين لكل نطاق مرنة ويمكن تغييرها مع تغيير متطلبات السوق العرض والطلب ومراقبة كل ما يتحقق فعليا في سوق العمل.