تبدأ اليوم محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة حيازة اسلحة التي يعتبرها محاموه غير منطقية ويؤكدون انهم سيطلبون إرجاءها لدراسة الملف. وكانت المحاكمة الغيابية ل بن علي مقررة في 30 يونيو وارجئت مرة أولى الى 4 يوليو بسبب اضراب القضاة التونسيين. ويحاكم بن علي امام الغرفة الجنائية في محكمة البداية التي حكمت في محاكمة أولى على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما وبغرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال، في 20 يونيو. وأعلن الحكم بعد ساعات فقط من التداول، الأمر الذي ووجه بانتقادات، ولكن محاكمة الاثنين تستهدف بن علي وحده بتهمة العثور على اسلحة في قصر قرطاج الرئاسي في ضاحية تونس. وقال حسني باجي المحامي الذي عينته المحكمة للترافع عن بن علي "ساطلب الارجاء الى موعد يجيز لي الاتصال بموكلي وعائلته والتحضير معه لدفاع جيد". واعتبر المحامي ان الملف "ضعيف" والتهم "غير منطقية". وقال باجي "أغلبية الاسلحة الموجودة في مكتبه الخاص أهدتها إليه شخصيات ورؤساء دول". وقال "أريد ان تعقد المحاكمة في موعد بعيد". وتابع "اذا رفضت المحكمة فاننا مستعدون لعرض اثباتاتنا وحجج دفاعنا". ويواجه بن علي الذي حكم بلاده طيلة 23 عاما 182 قضية امام المحاكم على الاقل بينها اصدار أوامر أدت الى قتل 300 شخص خلال الانتفاضة الشعبية التي انتهت بسقوط نظامه. كما تطال القضايا مقربين من الرئيس المخلوع وزوجته.