شهدت اصول البنوك المحلية خلال شهر ابريل الماضي انخفاضا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما ارتفعت ودائعها وقروضها وتسهيلاتها المقدمة للأفراد والشركات. وحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي فقد بلغ حجم اصول البنوك الكويتية نحو 18,99 مليار دينار في ابريل الماضي بالمقارنة مع حوالي 20 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2004 اي بنسبة انخفاض بلغت 5,3 في المائة. وكانت اصول البنوك حسب ما جاء في النشرة قد بدأت رحلة الانخفاض منذ يونيو الماضي حيث يمكن ارجاع ذلك الى الانخفاض الحاد في الودائع بين البنوك بعضها البعض والتي انخفضت من 3,36 مليارات دينار الى 670 مليون دينار وذلك على الرغم من ارتفاع المطالب على القطاع الخاص والأصول الأجنبية للبنوك المحلية. واوضحت النشرة ان الأصول الأجنبية للبنوك سيطرت عليها الودائع لدى البنوك الأجنبية والتي استحوذت على ما نسبته 62 في المائة من هذه الأصول البالغة 3,56 مليارات دينار بينما لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية للبنوك المحلية في الخارج 21,2 في المائة. من ناحية اخرى ذكرت النشرة ان اجمالي الودائع لدى البنوك ارتفع الى 12,5 مليار دينار مقارنة مع 11 مليار دينار نتيجة ارتفاع الودائع بالدينار الكويتي والتي ارتفعت نحو مليار دينار نتيجة بدء البنك المركزي رفع اسعار الفائدة من اغسطس الماضي. وسيطرت ودائع القطاع الخاص على النسبة الأكبر من الودائع حيث بلغت حوالي 12,09 مليار دينار. اما عن القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك للقطاع الخاص سواء من الأفراد او الشركات فقد واصلت ارتفاعاتها حيث بلغت 10,17 مليارات دينار بزيادة حوالي 1,1 مليار دينار. وجاءت غالبية هذه الزيادة من ارتفاع التسهيلات الشخصية والتي بلغت نحو 4 مليار دينار بالمقارنة مع 3,6 مليار دينار الى جانب الارتفاع الملحوظ في القروض التجارية والعقارية.