يعقد رجال الأعمال السعوديون الكثير من الآمال على زيارة رئيس وزراء الحكومة المصرية الدكتور عصام شرف على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، لبث مزيد من التطمينات حول الاستثمارات السعودية في مصر والتي تعرضت لبعض الاشكالات والخسائر تزامنا مع الأحداث السياسة المصرية. وسيرفع رجال الأعمال السعوديون مطالبهم للحكومة المصرية بالحفاظ على الاستثمارات السعودية من الاعتداءات أو المساس بها قانونيا، خاصة مع حاجة المستثمرين لمزيد من الثقة بعد الأحداث الأخيرة وعدم انسحابها من مصر. وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري فهد الحمادي أن زيارة الوفد المصري للمملكة ستحمل في جانبها الاقتصادي الكثير من الايجابية على صعيد دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقال الحمادي ان المستثمرين السعوديين لا زالوا يحملون الكثير من الثقة بالاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن توقيت الزيارة يأتي في وقت مناسب تحتاجه الشراكات التجارية بين البلدين خاصة وأن رئس الوزراء ووفده المرافق سيجتمع برجال الأعمال السعوديين لتبادل وجهات النظر حول عدة أمور تتعلق باستثماراتهم في الأراضي المصرية. وعما سيتقدم به رجال الأعمال السعوديين خلال هذا الاجتماع، أبان الحمادي أن رجال الأعمال السعوديين يكاد يكون لهم مطلب رئيس وهو عدم المساس أو الاضرار باستثماراتهم، ومنحهم تأكيدات باستمرارها دون تعرضها لأضرار تستوجب انسحابها من السوق المصري. وأكد الحمادي أن أي من الاستثمارات السعودية لم تنسحب من السوق المصرية وهو ما سيعطي الجانب المصري في أول زيارة للمملكة الدليل على اهتمام المستثمرين السعوديين بالسوق المصرية وحاجتهم لمزيد من الطمأنة والاطلاع على مستجدات الأحداث في مصر. وحول عرض الجانب المصري لبعض الفرص الاستثمارية في الوقت الراهن، أوضح الحمادي ان هذا الأمر متوقع، مضيفا: «يحرص رجال الأعمال على اقتناص الفرص المتاحة متى ما كانت مؤمنة، ومن المتوقع أن تقدم بعض العروض لطمأنة رجال الأعمال السعوديين، ونحن كرجال أعمال سعوديين ومصريين على الاستثمارات المشتركة، ومصر بالنسبة لنا هي الأقرب وفي خضم الأحداث الماضية كانت العلاقات الاقتصادية مع مصر تختلف عن اي بلد آخر». وعن تأخر تشكيل الجانب المصري من مجلس الأعمال المشترك، أوضح الحمادي أن الأنظمة المصرية مختلفة عن الأنظمة السعودية في غرف التجارة المصرية ومن المتوقع أن يحسم هذا الأمر مع الحكومة الجديدة. الجدير بالذكر أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 10.3 مليارات دولار، ويتجاوز التبادل التجاري 4 مليارات دولار، وتعتبر المملكة أكبر شركاء مصر من الدول العربية، وتتركز أهم الاستثمارات في المجالات السياحية والصناعية والعقارية، كما يستثمر رجال الاعمال السعوديين ما يتجاوز 8% من قيمة سوق الأسهم المصرية.