شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مراسم توقيع اتفاقية تمويل البنك السعودي للتسليف والادخار لشركة رجال للتجارة والخدمات العقارية المحدودة لتطوير قرية رجال المع التراثية وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض ،ومثل بنك التسليف في توقيع الاتفاقية مدير عام بنك التسليف المساعد للشؤون الإدارية والمالية ظافرالقرني فيما مثل شركة رجال في التوقيع رئيس مجلس إدارتها هادي إبراهيم . وقدم أمير عسير شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان على متابعته المستمرة لمشروع تطوير قرية رجال وكل ما يختص في الشأن السياحي بالمنطقة مشيدا سموه بدور البنك السعودي للتسليف والادخار وتمويله لمشروع تطوير قرية رجال الذي وصفه أمير عسير بالنواة لبقية المشاريع التطويرية للقرى التراثية بالمنطقة . من جهته أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على ما وجده مشروع قرية رجال المع من دعم واهتمام من سموه، كما عبر عن شكره لمدير عام البنك السعودي للتسليف على تعاون البنك مع الهيئة في تقديم هذا التمويل الذي يشكل الأساس لمشروع تطوير القرية، مثنيا سموه على جهود أهالي القرية وشركة رجال في كل مراحل حماية وتطوير وتأهيل قرية رجال ألمع التراثية، وأكد سموه على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن برنامج تمويل القرى والبلدات التراثية الذي تتعاون فيه الهيئة مع البنك السعودي للتسليف، مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج في دعم مشروع تنمية القرى والبلدات التراثية في المملكة وتحويلها من قرى آيلة للسقوط إلى قرى آيلة للنمو والاستثمار تفيد مجتمعاتها المحلية من خلال ما توفره من فرص عمل وموارد اقتصادية بالإضافة إلى دورها الهام في حفظ تاريخ هذه القرى وإبراز مساهمة أهلها في اللحمة الوطنية وتوحيد هذه البلاد. من جانبه أشار المدير التنفيذي لهيئة السياحة بمنطقة عسير عبدالله إبراهيم مطاعن إلى الدور الهام لمشروع تطوير قرية رجال وأوضح أن المشروع بادرة لمشاريع القرى التراثية في منطقة عسير وسيتبعه مشاريع أخرى في قرى ومحافظات المنطقة المختلفة وسيكون له الأثر الكبير في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة والتراث. من جهته قال المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية ببنك التسليف والادخار ظافر القرني أن الاتفاقية تأتي لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالحفاظ على مواقع التراث العمراني والقرى التراثية وتشجيع أصحابها ومنحهم القروض لترميمها والحفاظ عليها واستثمارها منوها بتجسيد مبدأ الشراكة من خلال توقيع الاتفاقية بين البنك والهيئة العامة للسياحة ولآثار ، معبرا عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في إيجاد مزيد من العمل والأعمال واستغلال الفرص الاستثمارية السياحية التي أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية