ستعلن الحكومة البريطانية عن خطط لوقف الجماعات والأفراد من استخدام المحاكم البريطانية لاصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الزائرين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. وتأتي هذه الخطوة بعد موجة الاحتجاج على سلسلة من المحاولات لاعتقال شخصيات بارزة خلال زياراتها إلى لندن، ومن ضمنهم وزيرة خارجية اسرائيل السابقة تسيبي ليفني. وستتولى النيابة العامة في اطار خطط الحكومة البريطانية مسؤولية محاكمة جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، وتنهي بذلك النظام الراهن الذي يُلزم المحاكم البريطانية بالنظر في قضية اصدار مذكرة اعتقال يقدمها أي فرد. وكتب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بصحيفة "ديلي تليغراف" أمس الخميس أنه "سيضع المقترحات التي تجعل النيابة العامة الجهة الوحيدة المسؤولة عن اقرار أي دعوى تُرفع بموجب القانون الدولي، أمام اللجنة البرلمانية لشؤون العدل". وقال براون "إن تطبيق الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في بريطانيا كان صحيحاً وضرورياً، لكن هذه العملية أُسيء استخدامها من قبل النشطاء، والسؤال الوحيد بالنسبة لي هو ما إذا كان هدفنا يمكن أن يُخدم على أفضل وجه من خلال عملية تسهّل اصدار مذكرة اعتقال على أخطر الجرائم واستناداً إلى أدنى قدر من الأدلة". واضاف رئيس الوزراء البريطاني "هناك الآن خطر كبير، وكما رأينا، على هذه العملية التي يجري استغلالها من قبل منظمات ذات دوافع سياسية أو أفراد". وقالت "ديلي تليغراف" إن الحكومة البريطانية تحركت بعد ادراكها بأن العديد من المسؤولين الأجانب رفضوا السفر إلى المملكة المتحدة خشية اتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقاد هذه الاحتجاجات مسؤولون اسرائيليون بارزون، اعربوا عن خيبة أملهم من سماح بريطانيا لأفراد باستخدام محاكمها لاصدار مذكرات اعتقال بمزاعم ارتكاب جرائم حرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. واضطرت ليفني إلى إلغاء زيارة إلى بريطانيا مطلع العام الحالي بعدما علمت أن مجموعة مؤيدة للفلسطينيين حصلت على مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009. وكان رئيس البوسنة السابق أيوب غانيتش آخر مسؤول أجنبي يجري اعتقاله في المملكة المتحدة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة بريطانية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
