سوق الأسهم تفتقد الأدوات المالية المتقدمة التي تتيح للمستثمرين تعدد الخيارات

قال خبراء اقتصاديون إن واقع سوق الأسهم المحلية تعيش في أزمة أدوات مالية، عند التعامل معها من قبل المستثمرين وكذلك الشركات، في حين يستغرق نجاح تلك الأدوات المالية في حال تم توفيرها وقتا من الزمن حتى يتم استيعابها واستعمالها بكل فعالية من جميع الأطراف، وذلك من أجل تحقيق أكبر أرباح لهم في السوق المالي المحلي.
وبينوا ل"الرياض" أن ما نسبته 20 في المائة من إجمالي المتداولين في السوق يملكون تقريبا 80 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، مشيرين إلى أن هذا يعطيهم قوة تأثيرية على حركة المؤشر وسيطرة على اتجاه السوق.
وأشاروا إلى أن ربط السوق الخليجية المشتركة في نظام الكتروني موحد، سيسهل عمليات التبادل التجاري بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويعطي استقلالية للسوق ويسهل من عمل المستثمرين في جوانب عدة من بينها التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدوا أن الهدف الرئيس من تطبيق السوق الخليجية المشتركة هو التكامل الاقتصادي الخليجي والذي أصبح مطلباً أساسياً في ظل نظام العولمة والتكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم، لمواجهة التحديات وخاصة في مجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات المكملة والاستثمارات والتجارة.
الأدوات المالية تحفز المستثمرين للدخول في السوق
بدايةً، أوضح الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن السوق المالية السعودية تعاني من قلة الأدوات المالية عند مقارنتها بالأسواق المالية العالمية أو حتى الخليجية، لافتا إلى أن الأدوات المالية المتاحة حاليا تشمل فقط الأسهم العادية الجديدة وحقوق الأولوية، والقروض المصرفية قصيرة ومتوسطة الأجل، والتسهيلات الجارية، والسندات والصكوك الإسلامية، ويتم تمويل تلك الأسهم العادية لمن يرغب في الاستثمار عن طريق الهامش.
وأكد أن خيارات المستثمر محصورة في ملكية الأسهم العادية أو التمويل بالهامش كأداة دين ما يجعل السوق المالي يفتقد العديد من الأدوات المالية المتقدمة التي تسهم في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية وتحفز الكثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق، مشيرا إلى أن أهم الأدوات المالية التي تحافظ على توازن السوق وتخفض من معدل المخاطرة التي يتعرض لها سوق الأسهم المحلية.
وبيّن باعجاجة أن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم ممتازة مقابل توزيع عائد سنوي ما يمكن الشركة من موازنة حجم مديونيتها مع قيمة حقوق المساهمين دون أن ترهق عاتقها بهذه المديونية، إضافة إلى التحوط والمشتقات المالية التي تشمل عقود الخيار والعقود المستقبلية وعقود المبادلة ما يتيح للمستثمر عدة خيارات تتناسب مع كل حالة استثمارية تتغير فيها الأسعار إما من أجل تحقيق الأرباح أو تجنب الأخطار، حيثُ تهدف إلى توزيع وتقليل المخاطر المالية للمتعاملين والاستفادة من المزايا التي تبيحها تلك الأدوات.
واعتبر أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن البيع بالمكشوف الذي يتيح للمستثمر اقتراض أسهم من مالكها الأصلي ليبيعها أولا ثم شرائها لاحقا لتغطية المركز المكشوف وإعادة الأسهم لصاحبها وهي بذلك توفر توازنا بين العرض والطلب، مبينا أن تحويل السندات أو الصكوك الإسلامية إلى أسهم عادية أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، يساعد الشركات على تخفيض المديونية أو رفع رأس المال حسب ما تراه تلك الشركات انه يخدم مصلحتها في وقت محدد.
وأشار الدكتور سالم سعيد باعجاجه أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الطائف، إلى أن ربط السوق الخليجية المشتركة في نظام الكتروني سيسهل عمليات التبادل التجاري بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، لكي تسهم في فتح مجالات أوسع للاستثمار المحلي والأجنبي لتنظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم الكبير ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
السوق الخليجية المشتركة تحقق مزايا عديدة
وذكر باعجاجة أن من إيجابيات السوق الخليجية المشتركة أنها تشكل فرصة كبيرة لتبادل المزايا النسبية لكل دولة فيمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تطور الخدمات، لافتاً إلى أن السعودية لديها قواعد صناعية والتي يمكن للدول الخليجية الاستفادة منها، وكذلك دولة الإمارات تتوفر لديها الإمكانات في قطاع الخدمات وتستطيع الدول الأخرى التعاطي معها.
وأكد باعجاجه أن السوق الخليجية المشتركة ستحقق للاقتصاد الخليجي العديد من الفوائد، ومنها: استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية، تعزيز وتنمية مصادر الدخل، رفع الكفاءة الإنتاجية للمواطن الخليجي، وسهولة تنقل المواطن الخليجي بين دول المجلس التعاون.
وطالب باعجاجه بربط الأسواق الخليجية بسوق متكامل بين مؤسساتها الاقتصادية للتكامل الاقتصادي، مبينا أن إنشاء شركة خاصة تتألف من تعاون بين الأسواق الخليجية، بحيث يمكن اعتبار الأسواق الخليجية أسواقا "نظامية"، ويحق لكل مواطن خليجي الاكتتاب في هذه الشركات باعتبار مواطني دول المجلس مواطني دولة واحدة، خصوصاً أن انضمام دول مجلس التعاون إلى منظمة التجارة العالمية يحتم عليها ربط أسواقها الخليجية.
وقال باعجاجة إن السوق الخليجية المشتركة تسعى إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
من جهته، قال فيصل حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية، إن دول الخليج العربي تعتبر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط من حيث توافر السيولة ورأس المال وكذلك في قيمة المشاريع المقامة، معتبرا أنها تساعد السوق الخليجية المشتركة على توظيف رؤوس الأموال حيث سيتاح لتلك الأموال الاستثمار في دول عدة بدلاً من اقتصارها على سوق واحدة مما سيزيد فرصة توطين تلك الأموال من الاستفادة من البيئات للأعمال المختلفة.
وذكر الصيرفي أن التشريعات الناتجة من تلك السوق والتي ستؤدي إلى المساواة بين أبناء الخليج من حيث ممارسة المهن والأنشطة والاستثمارات وحرية التملك مما سيساعد على تنمية الأنشطة الاقتصادية البينية وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي نتيجة زيادة الاستثمارات وإلغاء القيود على تدفقاتها، وعلى الرغم من جميع الإيجابيات فإن الدخول في سوق مشتركة سيزيد من المنافسة وسيحد من قدرة رؤوس الأموال الصغيرة على مواجهة المنافسين الجدد.
واستبعد الصيرفي استغناء السوق الخليجية عن السوق الثانوية وخاصة في مجال الأسهم والسندات وأذونات وأدوات الدين الأخرى حيث يتطلب الأمر للمساعدة في تنشيط الاستثمار بين الدول الخليجية.
ربط الأسواق الخليجية بشبكة إلكترونية
في حين أن السوق الخليجية المشركة ستساعد على زيادة الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج وبالتالي حمايتها والحد من التبعية للاقتصاد العالمي نتيجة عولمة الاقتصاد بسبب اتفاقية التجارة العالمية، موضحا الصيرفي أنها تضيف إلى اتحاد الخليجي في السوق المشتركة مما يعطي ميزة تنافسية على الأسواق والتجمعات العالمية الأخرى.
وأضاف: أن السوق الخليجية المشتركة ستواجه تحدياً كبيراً وذلك على مستوى الهيكلية، وثانياً تحدياً إستراتيجياً، حيث إن أمامها مشواراً طويلاً لإيجاد تلك السوق بالصورة المرضية، أما من ناحية الربط بشبكة إلكترونية فلن يكون بالأمر السهل نظراً لتشعب العلاقات الاقتصادية وكبر حجمها، ولكن في ضوء وجود سياسات وأهداف وأدوار واضحة يمكن إيجاد شبكة إلكترونية قوية تعتمد عليها السوق في عملياتها، ولكن ذلك لن يعيق البدء في تنفيذ السوق المشتركة.
وتابع: إن سلبيات السوق المشتركة غير أسواق الأسهم والسندات والأسواق المالية، هي أن سوق المملكة أكبر سوق من الناحية الاستهلاكية والتطويرية والصناعية وبذلك فإن الفوائد وإن كانت مشتركة إلا أن النصيب الأكبر من السوق هو السوق السعودي.
ولفت الصيرفي إلى أن الأسواق المالية الخليجية ما زالت ناشئة وتحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى مرحلة النضوج لتكون مستعدة للدخول في سوق مالية موحدة، مبينا أن إنشاء شركة تتيح عرض الاكتتابات الجديدة في جميع دول الخليج، ربما ستواجه عقبات تكنولوجية ليست بالسهلة، مشيرا إلى أن حجم الاكتتابات الجديدة لا يكون عادة بالحجم الذي يمكن توزيعه على ست دول تمتلك رؤوس أموال ضخمة.
وطالب الصيرفي بتوحيد القوانين والأنظمة فيما لو رغبنا في تداول الأسهم في بورصات الخليج المختلفة، فمثلاً القيمة الاسمية للأسهم السعودية تبلغ 10ريالات بينما تختلف القيمة الاسمية في دولة أخرى.
ويرى الدكتور جون أسفكياناكيس خبير اقتصادي، أن الأسواق المحلية ناشطة في العواصم الحديثة فحسب، فثبات هذه الأسواق يتوقف على توفر سيولة عالية لها، ولتحقيق هذا يجب أن يتم السماح بدخول عدد أكبر من الشركات إلى سوق الأسهم المحلية وطرح سندات عدد أكبر من الشركات للمساهمة العامة.
تعطي استقلالية للأسواق وتسهل عمل المستثمرين
وأوضح الخبير الاقتصادي أن السوق الخليجية المشتركة ستستفيد بكل تأكيد من الدعم الذي تتلقاه الأسواق المحلية التي تتأثر إيجابا بالنمو المتزايد في دول الخليج، مشيرا إلى أن ربط السوق الخليجية بالمعاملات الالكترونية يعطي استقلالية السوق ويسهل من عمل المستثمرين في جوانب عدة كما أن التجارة البينية بين دول الخليج ستأخذ خطوات إلى الأمام لكي تعزز المشروع الجديد.
على صعيد متصل، تهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وتتمثل الأنظمة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية، الشئون التجارية والجمارك والمواصلات، الشئون التعليمية والثقافية، الشئون الاجتماعية والصحية، الشئون الإعلامية والسياحية، والشئون التشريعية والإدارية، لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
وأدركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، وحرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها، وبناء المؤسسات القادرة على ذلك، لترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة.