اكد العميد الدكتور محمد بن عبدالله المرعول مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام انه سيتم اعلان اسماء الناطقين الامنيين في ادارات المرور وامن الطرق في جميع مناطق المملكة قريبا جاء ذلك في حلقة النقاش المفتوحة مع الصحفيين في ختام ملتقى التواصل التفاعلي مع وسائل الإعلام الرابع يوم أمس بمقر الأمن العام بالرياض . وكشف المرعول عن اطلاق الامن العام لحلقة تدريبية للمهتمين بالجوانب الامنية في الصحف المحلية في بداية العام القادم ، مبينا ان الامن العام ينشد منها فهم تداعيات القضايا الجنائية والامنية . وبين المرعول ان هناك تنظيما سيصدر قريبا للصحف الالكترونية فيما يتعلق بالضبط الاعلامي بالتعاون مع وزارة الاعلام ، مشيرا الى ان الامن العام يسعى الى تقريب وجهات النظر والاشكالات التي تحصل بين الناطقين الاعلاميين والصحفيين . واوضح انه تم خلال الملتقى التركيز على إشكالية التواصل التفاعلي مع وسائل الإعلام – ومهارات التواصل التفاعلي- والآثار المحتملة والتداعيات المترتبة على النشر اللا منضبط وآلية مواجهة ذلك - واستخدام الشبكة الالكترونية في خدمة العمل الإعلامي إضافة الى فتح المجال يوم الأربعاء للراغبين من محرري الصفحات الأمنية في الصحف السعودية لتبادل وجهات النظر حيال عدد من الجوانب التي تهم الأمن ووسائل الإعلام وتدخل ضمن أهداف الملتقى في سبيل ترسيخ الشراكة الايجابية. من جانبه طالب الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود وسائل الاعلام بتجنب تضخيم الاعمال الاجرامية بالقدر الذي يجعل من المجرمين ابطالا واحيانا ابطالا قوميين ، واضاف الحمود في ورقة عمل قدمها يوم امس بعنوان اشكالية التواصل التفاعلي مع وسائل الاعلام وسبل تفعيلها ان القطاعات الامنية تحتاج للاعلام لمعالجة الجريمة وبخاصة الكبرى منها كالعمليات الارهابية مبينا ان هذه القطاعات لاتتيح ما يشبع نهم الاعلاميين من معلومات ، لافتا الى انه في الوقت الذي يبحث فيه الامنيون عن الحقائق ليكتبوا عليها سري للغاية يبحث الاعلاميون عن الحقائق ذاتها ليكتبوا عليها علني للغاية . مشددا على اهمية بناء العلاقة الايجابية بين القطاعين الاعلامي والامني موضحا انه دون الاتفاق والتعاون على الهدف من العمل الاعلامي ستصبح الشقة بينهما في اتساع مطرد ومؤكدا انه لن يتاح للعلاقة الايجابية التحقق ما لم تكن هناك سياسة وطنية للتعامل الامني الاعلامي مع اعمال العنف والجريمة والارهاب. واضاف الدكتور الحمود انه من المهم اسناد قضايا الاعلام الامني الى امنيين مؤهلين اعلاميا واعلاميين مؤهلين امنيا على ان يتحلى الجانبان بسياسة ضبط النفس عندما يختلفان حول قضية معينة عوضا عن تبادل الاتهامات. وزاد الحمود ان وسائل الاعلام تحتاج ان تبادر الاجهزة الامنية بالاعلان عن المعلومات المتاحة اولا باول وبصورة سريعة ودقيقة ، مطالبا الاجهزة الامنية بأن لا تحجب من المعلومات الا ما يجب حجبه والتي قد تؤثر بالسلب في مجريات البحث والتحقيق. وكانت جلسات الملتقى قد شهدت بعض المداخلات بين الناطقين الامنيين والاعلاميين والتي كان اهمها طلب الضبط الاعلامي للنشر في المواقع الالكترونية اضافة الى اهمية تجاوب الناطقين مع وسائل الاعلام ومراعاة الوقت لتمكن الصحف من نشر الاحداث ومتابعتها اضافة الى اهمية حفظ حقوق المحرر من تبعات بعض القضايا التي تنشر وحمايته من الملاحقات القانونية ، كما طالب المتحدثين الامنيين الصحف بتكليف شخص او شخصين لمتابعة القضايا الامنية مما يوفر الوقت على المتحدث الامني ويتيح له فرصة خدمة الاعلاميين بشكل اوسع من مختلف وسائل الاعلام .
