الشورى يتابع تفعيل قرارات مكافحة التضخم وربط علاوة غلاء المعيشة بمستويات الرواتب ومعدل التضخم

"10" توصيات لتنفيذ البرامج والمشروعات

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى بتفعيل قرارات مكافحة التضخم والإسراع بالدراسة الاستراتيجية الشاملة التي وجه بها مجلس الوزراء الموقر الخاصة بالعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بالتخفيف من تأشير أسعار المواد الغذائية وكبح نسبة معدل التضخم العام مع ربط علاوة غلاء المعيشة بمستويات الرواتب معدل التضخم.
جاء ذلك ضمن عشر توصيات للجنة الاقتصادية بشأن تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الأول من خطة التنمية الثامنة (1430/1425) حيث رأت أهمية دعم المواطنين ذوي الدخول البسيطة والمنخفضة بشكل أكبر عن طريق زيادة نسبة غلاء المعيشة لهذه الفئة.
وذكرت اللجنة أنه وعلى الرغم من هذا النمو المتميز للاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته الحكومية والخاصة إلا أن هناك عدداً من الأمور التي تم رصدها والمتعلقة باحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين لاتزال تحتاج بذل المزيد من الجهود من قبل مؤسسات الدولة الخدمية ومن أهم تلك القضايا التي ترى اللجنة أنها تسبب انعكاسات على تحقيق أهداف خطط التنمية الاستراتجية، حيث لايزال قطاع البنى التحتية والخدمات الأساسية يعاني من بطء التطوير ومقابلة حاجة التوسع السكاني والنمو الاقتصادي المتسارع نتيجة للإنفاق الحكومي المتنامي، وأكدت اللجنة أن قطاع الخدمات الكهربائية والمائية والصرف الصحي لايزال دون مستوى أهداف الخطة وطموحات ولي الأمر يحفظه الله.
وتعاني هذه القطاعات من معوقات تنظيمية وإدارية تقف أمام اتمام عملية تخصيص تلك القطاعات وعوامل مالية حدت من تطويرها وإنجاز أهدافها الخاصة بإيصال خدماتها لشرائح المواطنين المستهدفة وتغطية المناطق النائية والمجمعات القروية بالخدمة الكهربائية، كما أن مستوى إنجاز مشاريع الصرف الصحي لايزال دون المستوى المستهدف بالخطة وبنسبة تغطية دون الطموحات حيث لم يتعد مستوى التغطية نسبة (31%) ولا تزال معظم المدن الرئيسية تعاني من مشاكل الصرف الصحي إضافة إلى محدودية كميات المياه المعالجة التي لاتتجاوز (10%) من إجمالي إمدادات المياه.
وطالبت اللجنة الاقتصادية وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد تقرير شامل عن أسباب تعثر وبطء عملية إعادة هيكلة هذه القطاعات ليتم تخصيصها وأفردت لذلك توصيتين حيث نصت الأولى على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ استراتيجية التخصيص مع تحديد عوائق التنفيذ لكافة القطاعات المعنية وتضمينه في تقرير منجزات خطة التنمية القادم.
وشددت التوصية الثانية للجنة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والسكك الحديدية والطرق والمطارات وشبكات الصرف الصحي.
وتطرق تقرير اللجنة الاقتصادية الذي قد يناقشه مجلس الشورى في غضون أسبوعين إلى مشكلة الإسكان التي يعاني منها شريحة عريضة من المواطنين الذين لا يزالون يعانون من عدم تملك سكن مناسب وقالت انه على الرغم من الدعم السخي بمبلغ 18مليار ريال من قبل الدولة لميزانية صندوق التنمية العقارية، وأرجعت اللجنة ذلك لارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالي عدم كفاية القرض المقدم من الصندوق، وتزداد المشكلة حجماً بسبب أعداد طلبات القروض المتزايدة ومحدودية موارد الصندوق مقارنة بالطلبات.
وترى اللجنة الحاجة الماسة لاستمرار دعم الصندوق في الأعوام القادمة حيث إن قيمة الطلبات المتراكمة تتجاوز (120) مليار ريال ولقد رصد تقرير متابعة خطة التنمية أن هذا القطاع لم يحقق معدل النمو المستهدف والبالغ (14،03%) حيث بلغ معدل نموه (4،5)، وتفاءلت اللجنة بأن تحفز أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري القطاع الخاص بالتوسع النوعي في زيادة إنشاء الوحدات السكنية الميسرة الدفع إلا أن هناك شريحة لاتزال تحتاج دعم الدولة لتحقيق ذلك، وترى اللجنة مراجعة أنظمة الصندوق فيما يتعلق بمبلغ القرض نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، كما ترى الحاجة الماسة لقيام الصندوق بدراسات البحث عن بدائل اقتصادية من حيث مواد البناء والمساحات وأسلوب البناء للاستفادة من إمكانات الصندوق المتاحة. وأوصت اللجنة بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية مع التوسع النوعي في أعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق المملكة، وأكدت اللجنة أن قرار إنشاء الهيئة كان أمراً إيجابياً لأهدافه المتمثلة بوضع الاستراتيجية اللازمة لإيجاد مساكن ذات تكلفة معقولة لجميع المواطنين ولذلك تفعيلها أمر ملح ويسهم بصورة جدية لحل مشكلة الإسكان بسرعة. وفي مجال النقل ذكرت اللجنة أن خدمات النقل الجوي تعاني من قصور كبير في خدماتها ويدل على ذلك في عدم كفاية الرحلات الجوية الداخلية لمناطق المملكة وتدني مستوى الخدمة وصعوبة الحجوزات على خط جدة الرياض وقدم العديد من الطائرات بالإضافة إلى بطء تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقالت اللجنة إنه لازالت هناك معاناة ولا تتناسب خدمات هذا القطاع مع الحالي مع مكانة المملكة الدولية السياسية والاقتصادية والدينية، وأكدت اللجنة أن هذه المعطيات تتوجب الإسراع في إصدار عدد آخر من تصاريح الطيران التجاري ومعاملة هذه الشركات بنفس المزايا التي تعامل بها الخطوط السعودية، وفي ضوء ذلك أوت اللجنة بضمان المنافسة في خدمات النقل الجوي مع معاملة المنافسين بنفس المزايا الممنوحة للخطوط السعودية، وتسريع عملية تخصيصها مع تحديث أسطولها الجوي. وفيما يتعلق بتنمية القوى البشرية بين التقرير أن الحكومة لازالت هي المستقطب الأكبر للخريجين والخريجات السعوديين، إلا انه وعلى عكس ما كان مقرراً في الخطة فإن العمالة الوافدة زادت بنحو (33) ألف عامل في العام الأول من التقرير وقد ذكر وزير العمل عند زيارته لمجلس الشورى أن التأشيرات التي رصدت للعمالة الوافدة في عام 1428بلغت (150) ألف تأشيرة، وقالت اللجنة إن هناك ضغوطاً من القائمين على تنفيذ المشاريع لزيادة أعداد العمالة الوافدة مما سيؤدي إلى تفاقم مشكلة تشغيل العمالة الوطنية، واللجنة تعي بأن هذه الظروف التي تمر بها البلاد تشكل حالة استثنائية نظراً للرغبة في تسريع عجلة التنمية الشاملة واستحداث قطاعات اقتصادية تؤدي إلى فرص عمل حقيقية للمواطنين، وترى اللجنة إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية السعودة ونصت توصيتها السادسة بإجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية توظيف السعودي في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأوصت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية القطاع الصحي للدولة متضمنا التقييم الكمي والنوعي ومستوى تغطية مناطق المملكة مع العمل على تطبيق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين.
وقال تقرير اللجنة في هذا الخصوص إن هذا القطاع يعاني من مشاكل متعددة لعل أهمها عدم استطاعته تأمين الخدمات اللازمة والمطلوبة لشريحة كبيرة من المواطنين بالمستوى المطلوب نظراً لمحدودية المستشفيات وتدني أعداد الأسرة حيث بلغت (1.32) لكل ألف مواطن، وأكدت اللجنة أن تدني مستوى كفاءة الخدمات الحالية يستدعي اتخاذ إجراءات اتخاذ التنظيمات الكفيلة بتوسيع تطبيق التأمين الصحي، ليشمل جميع المواطنين وتشجيع القطاع الخاص بالتوسع بإنشاء المشاريع الصحية المتطورة ذات الجودة العالية وعدم المغالاة في الربحية التي ستثقل كاهل المواطن، ورأت اللجنة أن أهم السبل التي سترتقي بالخدمات الصحية الحكومية هي تفعيل النظم الرقابية وإيجاد أجهزة متخصصة محايدة لتقييم مستوى الخدمة والجودة لهذه المؤسسات الصحية. ونصت توصية اللجنة الثامنة على إجراء مراجعة شاملة لأوضاع قطاع المقاولات في المملكة مع وضع الحلول الكفيلة بتطوير قدراته، وبينت اللجنة أنها أوردت هذه التوصية لتحريك المشاريع المتعثرة ومواكبة المتغيرات وأشار تقرير اللجنة إلى أن هناك عدداً من المشاريع لم يتم تنفيذها رغم أنها مدرجة ضمن الخطة ولم يتم تنفيذها لعدم توفر الموارد المالية في السنة الأولى من عام الخطة حيث بلغ إجمالي التكلفة لتلك المشاريع (1.1) بليون ريال.
وقالت اللجنة إنه ومنذ تلك السنة قد حدثت نقلة كبيرة في عدد من المشاريع الحيوية التي تم اعتمادها في ميزانية الدولة للعام الحالي (1429) والعام الماضي وبمبالغ تفوق الاعتمادات السابقة بشكل كبير إلا أن عدداً من هذه المشاريع يعاني تأخراً في التنفيذ لأسباب منها عدم وجود المقاولين القادرين على تنفيذ هذه المشاريع بالعدد المطلوب بالإضافة إلى عزوفهم لارتفاع تكلفة التنفيذ مقارنة بالمبالغ المعتمدة لتلك المشاريع، وخلصت اللجنة إلى دراسة الوضع الحالي لقطاع المقاولات وتطويره وتنظيمه وكلفت عبر توصيتها التاسعة وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد مؤشر دوري لمتغيرات تكلفة المشاريع الإنشائية يكون مرجعاً للمؤسسات الحكومية للتعامل مع المقاولين.
فيما يستحدث وحسب التوصية العاشرة جهاز مستقل متخصص يعنى بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية قطاع المشاريع الناشئة والمتوسطة والصغيرة ووضع التنظيمات اللازمة لذلك والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والإداري والمالي والتسويقي.
وبررت اللجنة هذه التوصية بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقالت انه مكن الدول المتقدمة من تحقيق معدلات نمو عالية وشكل النسبة العظمى (ما يزيد عن80%) من نسبة القطاع الاقتصادي لتلك الدول، إلا أنه لازال يعاني من بطء شديد في التطوير والتفعيل كما يعيقه ضعف الرعاية له والموكلة للبنك السعودي للتسليف والادخار لافتقاره للكفاءة اللازمة للنهوض به بالإضافة إلى تباين اختصاصاته بين كونه بنكاً لدعم موظفي الدولة للمتطلبات الاجتماعية ومسؤولياته الجديدة لرعاية وتطوير قطاع اقتصادي جديد ذي صبغة تجارية لقطاع الشباب حسب أهداف الخطة الثامنة، ولقد ورد في التقرير أن الكفاءة التنظيمية والإدارية والتمويلية أعاقت هذا القطاع.
قطاعات التنمية الرئيسية القضايا والمعوقات
وقبل أن نستعرض ماجاء في تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الأول من خطة التنمية (25-1430) نورد ما ذكره التقرير في قطاع الخدمات المالية من الحاجة إلى إدخال عدد من السياسات مثل إنشاء سوق لسندات الشركات بما في ذلك سندات الحكومة وفتح سوق الأوراق المالية أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركة مساهمة وكذلك التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء أسواق مالية إقليمية وتفعيل دور هيئة سوق المال من خلال اتخاذ الإجراءات ووضع الضوابط الملائمة لتقليص فرص المضاربات.
"قطاع الزراعة"
ومن أبرز تلك المعوقات والقضايا في هذا القطاع اختلال الطلب بين الموارد المائية والطلب عليها، وعدم كفاية الموارد الطبيعية لتلبية الطلب على المنتجات الحيوانية.
"قطاع المياه والكهرباء"
ضعف إجراءات المحافظة على المياه من أبرز القضايا والمعوقات وأيضاً عدم فاعلية أساليب تخصيص مشروعات ومرافق المياه وكذلك محدودية استغلال مياه الصرف الصحي، إضافة إلى تسرب الخبرات الوطنية من المؤسسة العامة لتحلية المياه، واختلال الطلب بين الموارد المائية والطلب عليها أيضاً.
أما قطاع الكهرباء فلازالت تعاني من قضية الفواتير غير المسددة وهو يشكل خطراً على الوضع المالي لهذا القطاع وعلى نجاح عملية التخصيص وهو ما يتطلب ضرورة تنفيذ الأنظمة والقوانين بصورة متكاملة، وفيما يخص التغطية الكهربائية تقوم الشركة بإعداد خطة طموحة لكي يتم إغلاق الفجوة الموجودة في تغطية المناطق الريفية وتسعى جاهدة بأن تتم التغطية الشاملة بنهاية الخطة الثامنة، كما يعاني هذا القطاع من بطء عملية إعادة هيكلته، ولا يزال عملية فصل التوليد عن النقل والتوزيع بالإضافة إلى الشروع في تخصيص المرافق المختلفة متعثراً بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك من ثلاث سنوات، ويعود هذا التعثر لضعف المقاولين وتعرض المنشآت للتعدي وعدم تسديد الفواتير.
"قطاع البترول والثروة المعدنية"
تعاني المصافي المحلية من نقص في قدرات التكرير ليتواكب مع الزيادة في معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة، ويتم التخطيط لبناء مصفاتي تصدير جديدة في الجبيل وينبع بطاقة تكريرية قدرها (400) ألف برميل يومياً.
ومن قضايا ومعوقات هذا القطاع عدم توفر بيئة مواتية للاستثمارات في عملية التكرير والتوزيع، وهو ما يحتاج تحفيز القطاع الخاص للاستثمار به، كما يعاني هذا القطاع من عدم وجود شركات هندسية استشارية وطنية تقوم أنشطتها في المجالات التقنية المرتبطة بصناعة الطاقة كما يواجه التحدي البيئي والتكنولوجي لمستقبل النفط وأيضاً عدم توفر التجهيزات الأساسية في كثير من المناطق للاستثمار التعديني، ومحدودية مصادر التمويل المحلية للمشاريع التعدينية.
ويعتبر الإغراق من ابرز معوقات وقضايا هذا القطاع حيث يتم إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة والأسعار رغم وجود المنتجات المحلية بجودة عالية ولكن الأسعار غير منافسة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مواد البناء العامة، وقد ذكر التقرير وجوب منع الإغراق وتوعية المواطنين بجودة المنتج المحلي واخضاع المستورد للموصفات القياسية السعودية.
"الهيئة العامة للاستثمار"
تقوم الهيئة حالياً بدراسة (20) نظاماً من الأنظمة السارية والتي تحتاج إلى بعض التعديلات لتنسجم في التطبيق العملي مع نظام الاستثمار الأجنبي بهدف القضاء على كثير من العقبات التي تواجه المستثمرين، وذكرت الهيئة حاجتها إلى تبسيط إجراءات منح تأشيرات دخول المستثمرين الراغبين في زيارة المملكة للتعرف على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة واعتماد سياسة مرنة وجذابة مع المستثمرين وخاصة للوفود القادمة من دول منظمة التعاون الاقتصادي ويتم تنسيق ذلك الآن لتفعيل هذا الهدف.
"قطاع التجارة والصناعة"
يعاني هذا القطاع من انخفاض نسبة العمالة الوطنية وصعوبة تأهيلها وإحلالها محل العمالة الوافدة، وتواجه معظم المنشآت التجارية لاسيما الصغيرة نقصاً في الخبرات التخطيطية والتنظيمية والتشغيلية والاستثمارية، كما أدى النمو المطرد للنشاط الاقتصادي إلى زيادة وتنامي ظاهرة التستر بشكل كبير مما أدى إلى تضييق فرص العمل أمام المواطنين وإلى منافسة رجال الأعمال بصورة غير عادلة، وبين التقرير الحاجة إلى تعديل نظام مكافحة التستر وتطويره ودعم لجان المكافحة مادياً وبشرياً وزيادة أعدادها لتشمل جميع المناطق والمحافظات.
كما يعاني هذا القطاع من ظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد التي لاتزال قائمة وقد قامت وزارة التجارة بدراسة الظاهرة مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد واتخذت عدداً من الإجراءات في سبيل الحد منها إلا أن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير يذكر بسبب عوامل تتعلق بإجراءات إقامة الدعوى والنظر فيها ومن أهمها مماطلة بعض البنوك في تحرير احتجاج عدم الوفاء حفاظاً على عملائها، كذلك عدم العثور على المدعى عليهم بسبب عدم وجود عناوين واضحة لهم، وقد ذكر التقرير أن الوزارة شكلت لجنة داخلية أوصت بأن يناط الادعاء العام في قضايا الشيكات بدون رصيد بهيئة التحقيق والإدعاء العام، وان يناط النظر في منازعات الأوراق التجارية بجهات قضائية تخضع لنظام القضاء، كما رفعت الوزارة موضوع الظاهرة إلى المقام السامي مقروناً بمشروع تعديل في المواد الخاصة بالشيك في نظام الأوراق التجارية وهو يناقش الآن في هيئة الخبراء.
ويعاني القطاع أيضاً من المنافسة الضارة نتيجة تنامي ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالسلع والمنتجات الأجنبية المدعومة، ويبقى ذلك مؤثراً وخطراً في ظل عدم وجود نظام مكافحة إغراق فعال ووضع تدابير تعويضية وإجراءات الحماية الوقائية، وذكر التقرير أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نظام مكافحة الإغراق إلا أن عدم صدوره حتى الآن بالإضافة إلى عدم تفعيل نظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج يتسبب في عدم وجود المرجعية النظامية للوزارة للنظر في القضايا المرفوعة إليها كما تعاني إدارة مكافحة الإغراق بالوزارة من نقص موظفيها وانخفاض كفاءتهم الفنية المتخصصة.
"البلديات"
من القضايا والمعوقات لقطاع البلديات ازدياد الطلب على الخدمات والمرافق البلدية نتيجة النمو السكاني والعمراني ومحدودية التمويل لبرامج الوزارة وانخفاض الإيرادات، وعدم كفاية الخدمات المقدمة إلى المناطق القروية والحاجة إلى دعم المجمعات القروية القائمة والاستمرار في استحداث مجمعات قروية جديدة.
كما يعاني هذا القطاع من التوسع غير الضروري للمدن واستمرار ظاهرة الأراضي البيضاء والحاجة إلى توجيه التنمية العمرانية والمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، كما يعاني من عدم كفاية صحة البيئة للحد من ظاهرة تفشي الأوبئة والأمراض وظهور حالات التسمم الغذائي، كما أن الحاجة تقتضي تطوير تقنية تدوير النفايات، وأيضاً عدم توفر المعلومات الدقيقة والموضوعية عن كثير من الأنشطة البلدية لتحديد الأنشطة الأكثر ملاءمة للتخصيص وقلة الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
"تنمية القوى البشرية"
تنفرد وزارة الصحة بالنسبة للقطاع الصحي الحكومي بتدني نسبة المساهمة من السعوديين من إجمالي العمالة فيها وذلك لنقص الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتاحة.
"قضايا التعليم العام"
تقوم وزارة التربية والتعليم بتكثيف جهودها لرفع كفاءة المعلم ومستوى أدائه عن طريق إتمام مشروع تحديد الكفاءات للمعلمين وتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية والاستمرار في مراجعة مناهج إعداد المعلمين لتتلاءم مع طرائق التدريس الحديثة، وذكر التقرير الحاجة لمزيد من الجهود لتطوير المناهج والمقررات المدرسية.
وذكرت التربية الحاجة للتوسع في إنشاء المجمعات التعليمية وتوفير أراض للمدارس بمعدل (100) أرض سنوياً، واعتماد تكاليف مالية من قبل وزارة المالية واعتماد مبالغ لصيانة المباني القائمة وتجهيزها وتأهيلها وكذلك تأمين أراضي المرافق التعليمية بالمخططات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
"التنمية الاجتماعية"
بلغ عدد المستفيدين من معاشات الضمان بنهاية العام الأول من خطة التنمية (334.9) ألف حالة بزيادة نسبتها (10،3%) عن العام السابق، وبلغ عدد صكوك الطلاق (16725) صكاً مقابل (81576) عقد زواج بنسبة (22%) كما أن حالات الطلاق مرشحة للزيادة إذا استمرت على نفس المعدلات، وبلغت حالات العنوسة (314.631) حالة وبنسبة (11.7%) من إجمالي عدد السكان في سن الزواج (25) سنة.
إجابة مسؤولي وزارة الاقتصاد والتخطيط على تساؤلات مجلس الشورى
استضافت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد الحكمي والمستشار الاقتصادي لوزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد صلاح ووكيل الوزارة المساعد لتخطيط القطاعات بندر الوايلي واهم ما ورد في إجاباتهم التأكيد على ضرورة تحول إدارة الدولة للديون العامة على مشاريع استثمارية.
وأوضحوا أن دور الوزارة في متابعة ورصد أسباب التأخير في تنفيذ المشروعات المعتمدة يستمد قوته من سلطة مجلس الوزراء ومجلس الشورى فالوزارة ترصد وبكل موضوعية كل المشاريع التي تنفذ وما يتعثر وأسباب التعثر، ومن ثم ترسل للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى ثم لمجلس الشورى وهناك أمر سام بمتابعة المشروعات، ولكن لاتستطيع الوزارة مساءلة أي وزير وتبقى الجهات العليا هي المخولة بمتابعة المشروعات التي لم تنفذ.
وقالت الوزارة إنها لا تجد تعاوناً من قبل بعض الجهات الحكومية حيث تخلو تقاريرها من الخطط والأهداف والوسائل لتحقيقها.
وطلبت الوزارة من الشورى دعمه بإعطائها صلاحية إعلان الخطط المستهدفة وما تم تنفيذه في كل قطاع عن طريق موقع الوزارة حتى يتسنى لجميع المهتمين رؤية ذلك، كما أشارت إلى أنها تقوم حالياً بتطوير آلية تقارير المتابعة وإعداد نظام لها على مستوى المملكة، وأكدت أنها بحاجة ماسة لدعم مجلس الشورى لخروج النظام والآلية الخاصة بنشر البيانات وسيتم إطلاع اللجنة المختصة عليه قبل إقرارها.
وقال ضيوف اللجنة من وزارة الاقتصاد والتخطيط إن هناك مشكلة في المدارس والمراكز الصحية المستأجرة وترى أن الحل الوحيد هو تنفيذ المشروعات المعتمدة والوقوف بجدية في مقابل العوائق التي تقف حائلاً أمام تنفيذ هذه المشروعات.
وأرجعت الوزارة التضخم وغلاء الأسعار للسياسة المالية والنقدية وليس لوزارة الاقتصاد، وسبب التضخم الخارجي بالنمو والطلب العالمي، أما السبب الداخلي فراجع للاحتكار والتحكم بالسلع من فئات معينة.