يعد برنامج مشروع وادي الرياض للتقنية الذي دشنه الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ضمن فعاليات المؤتمر الهندسي السعودي السابع الذي عقد مؤخراً بجامعة الملك سعود باكورة عمل تقني ناجح سيساهم وبكل قوة في بناء الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص والجامعة حيث تعزز الدور الريادي للجامعة في مجال اقتصاديات المعرفة فالجامعة تتطلع من خلال هذا المشروع إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية لتبني هذا المشروع لما يخدم الطرفين من خلال الأسس المبنية على تمحور المعرفة في ظل التقدم التقني القائم. وقد أكد مدير مشروع وادي الرياض للتقنية الدكتور أحمد بن عبدالله باكرمان ان مشروع وادي الرياض للتقنية عبارة مشروع تحت التنفيذ خصصت له ميزانية تقدر ب 85مليون ريال وهي تعتبر نقطة بداية من خلال هذه الميزانية يتم عمل المخططات العامة وتسوية المشروع وبناء أول مبنى لإدارة المشروع الذي هو في مرحلة التصميم وأنه خلال الثلاثة أشهر القادمة يتم حفر الأساسيات للمبنى. وأشاد باكرمان برؤية إدارة الجامعة تجاه ما يسمى بالريادة العالمية وأنها لم تأت من فراغ وان البرامج التي تقدمها الجامعة عبارة عن منظومة متكاملة تكمل بعضها البعض. وقال باكرمان "متى ما ظلت جامعة الملك سعود تستهدف الريادة العالمية فإنه يجب ان تكون الريادة على كل شيء حتى على مستوى أسلوب تقديم الخدمة سواء للطالب أو الموظف أو الأستاذ". ويقول باكرمان "وادي الرياض للتقنية يسمى (تاج العروس) أو ما يسمى بالملخص الذي تظهر فيه الجامعة بأسلوب قيادي فكل جامعات العالم الكبيرة لكي تنتقل من أنها منظمة تعليمية بحثية إلى منظمة تساهم في الاقتصاد المعرفي وتساهم في نقلة المجتمع من الصناعي للمعرفي يكون لديها مشروع مشابه لمشروع وادي الرياض للتقنية الذي يسمى في العالم بمشروع الواحة العلمية فاختيار مسمى وادي الرياض للتقنية فعلياً لأنه يقع في منطقة مشابهة للوادي كما ان المنطقة تعتبر رئيسية على مستوى مدينة الرياض". وذكر الدكتور باكرمان بأن الهدف الرئيسي لوادي الرياض للمعرفة يمثل هدفين رئيسيين هما: تقديم جامعة الملك سعود كجهة تعليمية بحثية متميزة تلبي احتياجات السوق في مجالات البحث والتطوير تكون أداة للاستماع بماذا يطلبه القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير ومحاولة تلبيته بكل بساطة. وقال باكرمان "نحن في مشروع وادي الرياض للتقنية نقدم البحوث وأساتذة الجامعة ونتائج بحث الجامعة والخدمات الموجودة فيها لخدمة القطاع الخاص، فنحن نسمع ما يريدون لكي ننتج لهم خريجاً يلبي احتياجاتهم ويجد الوظيفة المناسبة والراتب المناسب وبيئة العمل المناسبة ويكون بطريقة مؤهلة جيداً بحيث يستطيع السوق استيعابهم بطريقة مباشرة. وكشف باكرمان بأن جامعة الملك سعود لديها مباحثات جادة مع شركات عالمية تود الدخول للمملكة ووضع مقرها لدى مشروع وادي الرياض للتقنية كما ان الجامعة تستهدف خلال عدة سنوات تغطية ما لا يقل عن 40إلى 50في المائة من مصروفات الجامعة من الاستثمارات الخاصة. وأوضح باكرمان بأن مجالات البحث الثلاثة هي: أبحاث البتروكيماويات والأبحاث الدوائية والتقنية الحيوية تعتبر نقطة قوة الجامعة وتلبي احتياجات السوق وان جامعة الملك سعود متميزة في تلك المجالات ولديها قدرات. وبين باكرمان بأن الباحثين المتميزين في كلية الصيدلة وكرسي الأبحاث المتميز في الصيدلة والمركز المتميز في الأبحاث الصيدلانية وبرنامج الأمير سلطان لاستقطاب الموهوبين والعلماء وبرنامج نوبل لاستقطاب العلماء جميعها عبارة عن مدخلات تدعم مشروع وادي الرياض للتقنية منوهاً بأن جميع الأنشطة الموجودة في مشروع وادي الرياض للتقنية 70منها للبحث والتطوير و 30في المائة تكون داعمة. ولفت باكرمان بأنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع وادي الرياض للتقنية والدخول في مرحلة التصميم "المخطط العام" وان هناك اتفاقاً مع شركة دولية عالمية من أكبر الشركات في شرق آسيا ومركزها في سنغافورة بشأن عمل المخطط العام للمشروع. وعرج باكرمان إلى أنه يوجد في جامعة الملك سعود مشروع معهد الأمير سلطان للأبحاث المتقدمة وهو مشروع شراكة بين جامعة الملك سعود ممثلة في كلية الهندسة ووزارة الدفاع والطيران تبرع الأمير سلطان له بمبلغ 300مليون ريال لإنشائه وهذا يمثل علاقة بين الجامعة وبين شركة ساب السويدية. وقال باكرمان "وادي الرياض للتقنية يستقطب الباحثين من عدة مستويات سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وان أولئك الباحثين سيجدون فرصة عمل وفرصة للتعاون مع الشركات الصناعية والتقنية في المشروع وان العمل في المشروع سيكون للأساتذة والطلاب". مركز الرياض للابتكارات من جانبه أشار مدير مركز الرياض للابتكارات الاستاذ الدكتور مازن فارس رشيد ان مركز الرياض للابتكارات هو جزء من مشروع وادي الرياض للتقنية، وانه من المتوقع افتتاح المركز رسميا في شهر نوفمبر 2008م، فقد تم انشاؤه ليعمل كحاضنة تكنولوجية تعني باحتضان الأفكار والابتكارات ورعايتها والمساعدة في تحويلها الى منتجات وتسويقها من خلال توفير الدعم الفني والإداري والتمويل، وتقديم التسهيلات والخدمات المساندة والاستشارات اللازمة، موضحا في هذا السياق بأن وادي الرياض للتقنية يعد من الحدائق العلمية أو ما يسمى بحدائق أو واحات التقنية. والحقيقة أن بداية ظهوره حدائق التقنية كانت في فترة الخمسينات من القرن الماضي في الولاياتالمتحدة كأول دولة خرجت منها فكرة حدائق العلوم المرتبطة بالجامعات، حيث عمدت بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء حدائق علمية أو حدائق تقنية. واشار الى أن الجامعة قد خصصت مساحة تقدر بمليوني متر مربع لمشروع وادي الرياض للتقنية، كونه مشروعاً كبيراً يشمل عدة جوانب هامة، كما ان المقصود بوادي الرياض للتقنية مكان يجمع فيه ما تحتاجه الأفكار التقنية الابداعية من تطوير، وهو مشروع وطني يخدم جميع انحاء المملكة، ويوجد في مدينة الرياض للاستفادة من امكانيات الرياض التي يوجد بها الوزارات والشركات الرئيسية ورأس المال والمجمعات العامة والخاصة والبنية التحتية الأساسية، وهو في النهاية يصب في كيفية تطوير التقنية على المستوى الوطني. وأفاد الأستاذ الدكتور مازن بان انشاء مركز الرياض للابتكارات جاء في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد المعرفي، الذي يعتمد على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة من أجل تعزيز القدرة على المنافسة العالمية، وان جامعة الملك سعود تمتلك قدرات بحثية كبيرة تحتاج لأن تكون متوجة نحو التطبيق العملي، من خلال تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات يمكن تسويقها، وان وجود مركز الرياض للابتكارات سيساعد على اتاحة الفرصة للباحثين لتحويل نتائج بحوثهم لمنتجات لها عوائد يستفيد منها المجتمع ويكون لها الأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني، بدل ان تظل على الأرفف او حبيسة الأدراج. كما أوضح مدير مركز الرياض للابتكارات ان الدول المتقدمة ادركت أهمية الاستثمار في المعرفة واستثمار الأفكار الابداعية حتى يمكنها تحقيق موقع متقدم في التنافسية العالمية، بل إن مشروعات الحاضنات أصبحت صناعة قائمة بذاتها حيث توجد الآن قرابة 4000حاضنة أعمال حول العالم، بعدما تبين ان حاضنات الأعمال تلعب دورا هاما في الاستفادة من الأفكار الابداعية وتحويلها الى مشروعات ناجحة، حيث تبين ان الحاضنات تساعد على زيادة نسبة نجاح المشروعات الناشئة بنسبة تصل إلى 80في المائة. وعرج الأستاذ الدكتور مازن الى نقل صورة مستشفه عن مركز الرياض للابتكارات، حيث قال "ان مركز الرياض للابتكارات منظمة غير ربحية، الا أن إدارته تتم مثلما تدار المراكز الربحية، ويتكون الهيكل التنظيمي لإدارة المركز من مجلس إدارة يتضمن ممثلين من القطاع الخاص الشركاء في المركز والمنظمات الداعمة، ومدير المركز، بالاضافة الى عدد من المستشارين والخبراء المختصيين في مجال عمل المركز". ولفت الاستاذ الدكتور مازن بانه ومن أجل بناء مركز الرياض للابتكارات ليكون وفقا لأعلى المواصفات العالمية قد تم التعاقد مع شركة زي ويف الامريكية بالتعاون مع حاضنة كلورادو سبرنجز للتقنية وكذلك خبراء الحاضنات والابتكارات من مركز التميز بجامعة كلورادو، وذلك ومن أجل وضع آلية تنفيذية للحاضنة، وبناء المركز على أحدث المواصفات العالمية، فجامعة الملك سعود لديها نخبة من الخبرة العلمية والمختصين الا اننا نريد الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال حتى تكون البداية قوية وفقا للمعايير العالمية. وألمح الاستاذ الدكتور مازن بأن هناك توجهاً يعمل في اطاره مركز الرياض للابتكارات وهو التركيز على اقتصاديات المعرفة من خلال تطوير المعرفة الموجودة لدى الأفراد وتحويل الأفكار إلى منتجات مفيدة للمجتمع، وهذا ما تركز عليه الدول المتقدمة بأن الاقتصاديات قائمة على المعرفة، فالكثير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود حصلوا على براءات اختراع، وهنا يأتي دور مركز الرياض للابتكارات لتبني هذه البراءات وتحويلها الى شركات منتجة. هذا ويعد وادي الرياض للتقنية أحد مساهمات جامعة الملك سعود في بناء شراكة مع القطاع الخاص والعام في مجال اقتصاديات المعرفة، مستفيدة من ذلك في مواردها البحثية وسمعتها العالمية وشبكة اتصالاتها، بالاضافة الى تلبية احتياجات الشركات التي تعمل في مجال الصناعة المعرفية، وتتطلع الجامعة من خلال مشروع وادي الرياض للتقنية الى استقطاب شركات محلية وعالمية مرموقة للاستثمار داخل المشروع، والى إحداث ديناميكية بحثية داخل الجامعة توظف الكفاءات العالمية لديها لتسهم في تيسير انماء المؤسسات الاقتصادية المبنية على الابتكار من خلال آليات التحضين وتوفير مساحات وتجهيزات عالية الجودة، بالاضافة الى خدمات ذات قيمة مضافة، كما ستعمل الجامعة من خلال هذا المشروع على توليد واكتساب التقنية ونقلها الى المؤسسات المستثمرة داخل الوادي مما يساعد على ارساء اقتصاد المعرفة داخل المشروع، كما تهدف الجامعة من وراء مركز الرياض للتقنية الى مساعدة خريجيها على اكتساب روح المبادرة وترجمة أفكارهم ومشاريع تخرجهم الى استثمارات ذات مردود اقتصادي، هذا بالاضافة الى انشاء شبكات تعاون بين المؤسسات المتواجدة في ما بينها وايضا مع عدد من المؤسسات الاقتصادية البحثية داخل المملكة وخارجها، خدمة للتنمية وتوظيفا للمعرفة في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
