نمت الأنشطة غير النفطية، والأنشطة الحكومية بنسبة 4.9 %، و3.6 % على التوالي خلال الربع الثاني من هذا العام 2024، وأكد عدد من المختصين أن هذا النمو المتواتر لأنشطة القطاع غير النفطي يعكس جدوى التحفيز الذي باشرته الدولة لتلك القطاعات بغية تنويع اقتصاد المملكة وعدم الركون على النفط كمصدر دخل وحيد عبر مختلف الإجراءات والسياسات التي باشرتها تحت مظلة رؤية 2030، والتي منها تقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص وللشركات الناشئة وريادة الأعمال واستمرار العمل على التوسع في تطوير البنى التحتية لمؤازرة مختلف القطاعات كالنقل والاتصالات والسياحة والترفيه، إضافة لدعم برامج التعليم والتدريب والتأهيل المناسبة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتطويرها. وفي هذا الشأن أظهرت نشرة الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2024م، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس 8 سبتمبر 2024م، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الثاني من عام 2024م بنسبة بلغت 1.4 % مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م. وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 0.3 % مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023م متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.9 % ويعد ذلك أقل وتيرة تراجع في آخر 4 فصول متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.9 %. ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6 % بالربع الثاني من العام 2024م على أساس سنوي، و2.3 % على أساس ربعي، وسجل القطاع الخاص نموا نسبته 4.9 %، وأظهرت معظم الأنشطة الاقتصادية إيجابية في معدلات النمو على أساس سنوي، وتميزت أنشطة الكهرباء والغاز والماء بأعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2024م، والتي بلغت 8.9 % على أساس سنوي و2.7 % على أساس ربعي. كما نمت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً سنويا بنسبة 7.1 % ونمواً بنسبة 1.8 % على أساس ربعين، كما نمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.8 % على أساس سنوي و1.5 % على أساس ربعي. وقال، المستثمر في قطاع الكهرباء، المهندس رامي إكرام، إن تواتر النمو والتحسن بالنسبة لمختلف الأنشطة يؤكد جدوى البرامج والمبادرة التي تم العمل بها تحت مظلة «رؤية 2030» الطموحة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، ويؤكد نجاح الإجراءات والسياسات التي اتبعتها الدولة في ذلك الجانب والتي منها تقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص وللشركات الناشئة وريادة الاعمال واستمرار العمل على التوسع في تطوير البنى التحتية لمؤازرة مختلف القطاعات كالنقل والاتصالات والسياحة والترفيه. بدوره أكد الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل "أن استمرار نمو الأنشطة النفطية رغم التوترات الجيوسياسية التي يطال تأثيرها كامل الاقتصاد العالمي، يعكس قوة وملاءمة برامج الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها المملكة في سبيل تنويع مصادر الدخل وعدم الركون إلى النفط كمصدر دخل وحيد". وأشار أبو الجدايل إلى أن تلك الإجراءات تشكل خارطة طريق شاملة لتنويع الاقتصاد الوطني راعت الدولة من خلالها تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم القطاعات الصغيرة والناشئة التي تعد المورد الأكبر لفرص العمل، كما أنها توسعت في حماية الطبقات الهشة في المجتمع حل مشكلات البطالة والإسكان وعملت على توفير برامج التعليم والتدريب والتأهيل المناسبة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتطويرها ولم تغفل عن تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات دولية لاستقطاب المستثمرين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، والمحافظة على مرونة سلسلة التوريد العالمية. رامي إكرام دكتور محمد أبو الجدايل