أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر «قريباً»، وأعرب عن جهود الحكومة المصرية في دعم وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية. وبين أن هناك جهوداً كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات بين البلدين، معتبراً أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعماً حقيقياً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية. وفي هذا الإطار، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: نطمح أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية، وسنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط. وأفاد أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 ملياراً خلال عامي 2022 و2023، وأن القطاع الخاص السعودي يعد أكبر المستثمرين في مصر. وذكر أن إجمالي عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة بلغ نحو 5,767 رخصة، موضحاً أن مجموع الرخص الاستثمارية لشركائنا من مصر نما بنسبة 100% في 2024، وأوضح أن لدى المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي. وتابع: «انتهينا تقريباً من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر، وسيتم عرضها على الحكومة السعودية ومجلس الشورى قريباً». وأضاف، أن الاتفاقية ستحمي الاستثمارات السعودية، كما تعد بمثابة دعوة لطمأنة القطاع الخاص السعودي للاستثمار في مصر بدعم حكومي، كما أن هناك دعوة مفتوحة للمستثمرين المصريين للاستثمار في السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار رؤية 2030. من جهته، أكد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري ستفعل خلال شهرين، والمتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الحالي. وأوضح، أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط. وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقاري، الصناعة، الزراعة، السياحة، والطاقة المتجددة، وغيرها. كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
