كشف مدير مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أرقام مخيفة وكبيرة عن انتهاكات العصابات الحوثية خلال العامين الماضيين 2022 و2023 ضد أبناء العاصمة صنعاء، وقال: 2500 انتهاك تم رصدها، فيما هناك انتهاكات لم يتم رصدها. تطييف المجتمع وأكد الزبيري، أن استمرار ميليشيا الحوثي في الانتهاكات دليل على عجزها في تطييف المجتمع، ويؤكد أن الشعب اليمني يرفض سياستها الطائفية والسلالية ونظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات السادس والعشرين من سبتمبر التي تعمل على طمسها من ذاكرة اليمنيين، مشيدًا باستمرار المقاومة الشعبية الرافضة للميليشيات، مضيفًا أن استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها، مع غياب كامل للمنظمات الحقوقية والنشطاء في مناطق سيطرتها، وتضاعف الميليشيات إجراءات القمع بسبب الخوف الذي يعتريها مع تزايد الغليان الشعبي والغضب الواسع، واحتمالية اندلاع ثورة شعبية عارمة ضدها. وسائل الإعلام وأشار الزبيري، إلى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، موضحًا أن على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية دورًا مهمًا في التوعية الحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين، وأن حقوق المتضررين والضحايا لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والملاحقة القانونية محليًا ودوليًا، لتحقيق العدالة وجبر الضرر والانتصاف للمظلومين. ارتفاع الغضب ومع ارتفاع الغضب الشعبي في العاصمة ضد الحوثيين وسياساتهم بسبب سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج، ونهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني ليلة السادس والعشرين في سبتمبر الماضي، والتي تعتبر لحظة فارقة في حياة اليمنيين، والاعتداء على العلم الجمهوري، واختطاف من خرجوا يحتفلون بذكرى الثورة اليمنية التي قضت على حكم الإمامة والعبودية، والتي تحاول ميليشيا الحوثي إعادة تلك الحقبة المظلمة من جديد. مازالت العصابة الحوثية تمارس انتهاكات بشكل يومي في العاصمة صنعاء من عمليات قتل واعتقالات واحتجازات ومصادرة حقوق وحريات، وقتل الأطفال وتشريدهم والذهاب بهم إلى الجبهات القتالية، ووصل الأمر إلى انتهاكات صارخة ضد المرأة وحقوقها في اعتداء واضح وصريح ضد كل المواثيق والعهود الدولية والأعراف والشرائع السماوية في حماية المرأة وصونها. مواقف حازمة ودعا الزبيري كافة الهيئات والمنظمات والجهات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على الميليشيا لإيقاف انتهاكاتها بحق أبناء الأمانة والشعب اليمني، والإفراج الفوري عن المخفيين قسرًا في السجون. ارتفع الغضب الشعبي في العاصمة ضد الحوثيين بسبب سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج. نهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام. التضييق على حرية الرأي والتعبير. استهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني. الاعتداء على العلم الجمهوري. اختطاف من خرجوا يحتفلون بذكرى الثورة اليمنية. انتهاكات بشكل يومي في صنعاء. عمليات قتل واعتقالات واحتجازات ومصادرة حقوق وحريات. قتل الأطفال وتشريدهم والذهاب بهم إلى الجبهات القتالية. انتهاكات صارخة ضد المرأة وحقوقها.
