قفزت سوق معدات البناء العالمية إلى 207.1 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تتواصل هذه المكاسب لتحقق إيرادات بنحو 223.5 مليار دولار في عام 2024، وتشير التقديرات إلى نمو القطاع بمعدل سنوي مركب بنسبة 8.4٪ حتى عام 2030، لتصل القيمة السوقية لمعدات البناء العالمية بنهاية العقد الحالي إلى 363.2 مليار دولار، حيث يلاقي القطاع دعماً رئيسياً من سرعة التحضر في الدول النامية، وزيادة التركيز على تطوير البنية التحتية المشغل الرئيسي لأنشطة التشييد والبناء، مما يدعم نمو الطلب على الحفارات والرافعات والشاحنات القلابة ولوازم أعمال البناء المختلفة، وستؤدي أنشطة تطوير البنية التحتية المتسارعة في شتى أنحاء العالم إلى دفع الطلب على معدات نقل التربة ومعالجة مواد البناء. تعتبر زيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية المسؤول الرئيسي عن زيادة أنشطة البناء في البلدان النامية، مما يدعم الطلب على معدات البناء، وعلى سبيل المثال، تركز دولة ذات بعد سكاني هائل مثل الهند على تعزيز استثمارات الطرق لتسهيل نقل الموارد عبر المناطق المختلفة في طول البلاد وعرضها، ولهذا، أطلقت نيودلهي 15 مشروعاً جديداً للطرق السريعة بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2023، أما سنغافورة فتعتزم البدء خلال عام 2025 في تشييد المبنى رقم 5 الجديد في مطار شانغي، أحد أفضل مطارات العالم، ويدعم النشاط المتزايد في بناء الطرق الطلب على مناولة المواد والمعدات مثل الرافعات، والرصف، والجرافات، مما يعزز إيرادات سوق معدات البناء. يعزز التكامل التكنولوجي للقطاع من نمو السوق، وقد استفاد مصنعو المعدات من ذلك، فأطلقوا منتجات جديدة ووسعوا من قاعدة عملائهم في شتى أنحاء العالم، وعلى سبيل المثال، في يناير 2023، أعلنت شركة جون دير الأميركية، ومقرها الرئيسي ولاية إلينوي، عن إطلاق معدات الزراعة والبناء التي تعمل بالبطاريات الحديثة، وتستعد الشركة الأميركية لإطلاق تقنيات جديدة في مجال معدات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتأخذ في الاعتبار عوامل مثل تزايد عدد السكان، وتضاؤل مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعد التكلفة المرتفعة للآلات وميل المقاولين نحو تأجير المعدات ضمن العوامل المهمة التي تعيق نمو السوق، لأن استئجار معدات البناء، وفقاً للجدول الزمني المحدد للمشروع، يؤثر على حجم الإيرادات، حيث يفضل المقاولون في الغالب التركيز على تحمل مسؤولية ملكية المركبات، بينما ترتبط ملكية معدات البناء الحديثة، غالية الثمن، بالملاءة المالية للمشاريع. يتميز سوق معدات البناء بدرجة عالية من الابتكار، ولهذا، فإن ظهور تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة في مناولة المواد يفتح آفاقاً جديدة للنمو، كما أن اعتماد معدات البناء المستقلة يضمن سلامة المشغلين ويحافظ على بيئة عمل آمنة، كما يتمتع السوق بالجهوزية اللازمة لإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة، حيث يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على توفير منتجاتهم وخدماتهم في مناطق جغرافية متنوعة من العالم، فيما ستؤدي القوانين الحكومية لتحسين المرافق واستخدامات المباني في زيادة نمو السوق، وعلى سبيل المثال، فإن قانون معايير البناء الجديد في اليابان والذي يستهدف حماية حياة وممتلكات اليابانيين من الزلازل يسهم في وضع حد أدنى لمعايير البناء والتصميمات والاستخدامات. لا يكاد يوجد أي بدائل مباشرة لمعدات البناء، ومع ذلك، هناك فرص كبيرة للاستبدال خلال السنوات المقبلة، مثل كهربة معدات البناء، علاوة على ذلك، أصبحت معدات البناء أكثر ذكاءً وكفاءة في استخدام الطاقة بالشكل الذي يتماشى مع التقدم التكنولوجي وجهود البحث والتطوير المكثفة التي يبذلها مصنعو المعدات، ويأخذ مشترو معدات البناء قبل شراء المنتج عدة عوامل في الاعتبار مثل التسعير وجودة المنتج والمميزات المقدمة واسم العلامة التجارية، وعادةً ما يبرم المشترون عقوداً طويلة الأجل مع الموردين لتوفير معدات البناء التي تتطور بشكل مستمر مع ازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي. قطاع آلات مناولة المواد قاد قطاع آلات مناولة المواد السوق بنسبة 38.5٪ في عام 2023، ويعود هذا النمو إلى تسارع وتيرة التصنيع وزيادة الطلب على الأتمتة في آلات المناولة، وعلى سبيل المثال، تشهد الدول المتقدمة تسارعاً في إنشاء مرافق صناعية مؤتمتة بالكامل نتيجة لتزايد اعتماد الأتمتة وغلبة التقدم التكنولوجي المستمر على القطاع، وبشكل عام، فإن نمو سوق معدات مناولة المواد يلاقي دعماً من التحديث المستمر في البنى التحتية والمرافق الصناعية لزيادة طاقتها الإنتاجية، من جهة أخرى، يتوقع أن تسجل آلات تحريك التربة معدلاً كبيراً في النمو خلال عام 2024، حيث يساهم نمو قطاع البناء بشكل كبير في إحداث الزخم المطلوب في سوق آلات تحريك التربة، لأن زيادة استثمارات مشاريع البناء السكنية والتجارية والصناعية تتطلب استخدام آلات ثقيلة تسهل بعض المهام المعقدة للغاية مثل الحفر وتسوية التربة ومعالجة المواد، وهذه الآلات النوعية تتيح إكمال مشاريع البناء بكفاءة وسرعة تسليمها في الوقت المناسب. استحوذ قطاع آي سي إي ICE"" على أكبر الإيرادات في عام 2023، ويولد محرك آي سي إي الطاقة، باستخدام محرك احتراق داخلي قوي قادر على التعامل بكفاءة مع المهام الصعبة، فيما تمكن الطاقة التي توفرها هذه الآلات من التعامل مع الأحمال الثقيلة، والعمل في التضاريس الوعرة، وإنجاز المهام التي تتطلب قوة كبيرة وقدرة على التحمل، ومن المتوقع أن تسجل معدات البناء الكهربائية أعلى معدل نمو سنوي مركب حتى نهاية العقد الحالي، وعلى النقيض من معدات البناء التي تعمل بالديزل أو البنزين، توفر الآلات الكهربائية مزايا كبيرة من حيث انخفاض نفقات التشغيل، حيث تتطلب فقط الحد الأدنى من الصيانة، كما تعد تكلفة الكهرباء أقل مقارنة بالديزل أو البنزين، ونتيجة لذلك، سيصبح هذا العامل قوة دافعة للسوق خلال السنوات القادمة. علاوة على ذلك، تقوم حكومات العالم بتنفيذ لوائح صارمة وتقدم حوافز لتشجيع الاعتماد على نطاق واسع من معدات البناء الكهربائية، وعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي على مصنعي المعدات الأصلية تثبيت وظائف أنظمة مساعدة للسائق، مثل التحكم في السرعة والتحذير من مغادرة المسار على المعدات الثقيلة، وقد استحوذت فئة 100 حصان على أكبر حصة سوقية في عام 2023، وتشمل معدات البناء التي تقل قوتها عن 100 حصان، الحفارات الصغيرة، والجرافات ذات العجلات المدمجة، والجرافات الانزلاقية، والرافعات المجنزرة المدمجة، مما يوفر تنوعاً استثنائياً وقدرة على المناورة، وستؤدي الاستخدامات المتزايدة لمعدات البناء المدمجة في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا إلى زيادة الطلب خلال 2024. أدى تطوير البنية التحتية والتوسع الحضري ومشاريع البناء الصغيرة إلى زيادة الطلب على الآلات الفعالة، والمدمجة، والمتعددة الاستخدامات، كما تساهم التطورات التكنولوجية، ومنها راحة المشغل وتحسين كفاءة مجموعة نقل الحركة والأتمتة، في نمو القطاع، ومن المتوقع أن تسجل فئة 101-200 حصان أعلى معدل نمو خلال العقد الحالي، حيث تعتبر الحفارات والجرافات والرافعات والممهدات، ضرورية للمهام الثقيلة، فيما تتميز ماكينات نطاق 101-200 "إتش بي" بتصميمات تعطي الأولوية لقابلية الخدمة، فضلاً عن ذلك، فإن توافر قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة يساهم في تقليل أعطال العمل ويتيح استمرار الإنتاجية إلى أقصى حد. خلال عام 2023، شكلت اتفاقيات الاستحواذ والاندماج والابتكار دعماً كبيراً لسوق معدات البناء، وعلى سبيل المثال، في نوفمبر 2023، استحوذت شركة كوماتسو الأميركية، الرائدة في مجال البناء والتعدين والغابات والمعدات الصناعية الثقيلة، على الشركة الأميركية لتصنيع البطاريات، ويسمح هذا الاستحواذ لشركة كوماتسو بتطوير صناعة معدات البناء عبر دمج تكنولوجيا البطاريات، وفي أكتوبر 2023، أطلقت الشركة الإيطالية لتصنيع معدات البناء، مجموعة من اللوادر المفصلية الصغيرة واللوادر المجنزرة الصغيرة، مما أعطى للمقاولين الصغار إمكانية إنجاز المشاريع مع تقليل الاعتماد على العمال، وفي مايو 2023، كشفت شركة كاتربيلر الأميركية، أكبر منتج عالمي لمعدات الإنشاء والتعدين، عن جرار مصمم خصيصاً لبيئات البناء الوعرة ومواقع العمل الصعبة، ويشتمل الجرار على مكونات هيدروليكية مستشعرة للأحمال الزائدة، ومحول لنقل الطاقة بشكل فعال إلى الأرض، وفي مايو 2023، أطلقت شركة هيتاشي اليابانية حفارات مصممة خصيصاً لتعزيز كفاءة المهام في مواقع العمل الحضرية، كما أطلقت طرازاً جديداً من الحفارات التي تتميز بنصف قطر متأرجح وقصير جداً، مما يسمح للحفارين بالوصول للمساحات الصغيرة، وإنجاز أعمالهم بكفاءة بالقرب من الجدران وحواجز الحماية. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية، مشكلة حصة بنحو 43.8٪ في عام 2023، ويقدر حجم سوق معدات البناء هناك بمبلغ 76.3 مليار دولار، وينمو بمعدل سنوي مركب قدره 8.5٪، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق معدات البناء في آسيا والمحيط الهادئ إلى 172.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعوماً بالسياسات الحكومية المواتية لتعزيز مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة مثل الصينوالهند ودول جنوب شرق آسيا، في المقابل، تقدر قيمة سوق معدات البناء في أميركا الشمالية بحوالي 30.8 مليار دولار، ومن المتوقع نمو السوق في أميركا الشمالية بمعدل سنوي مركب 2.7 %، ليصل حجمه إلى حوالي 36.3 مليار دولار بحلول 2030، أما في القارة الأوروبية، فقد بلغت قيمة السوق 45.6 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته السوقية 68.9 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.73٪، حيث تستثمر دول الاتحاد الأوروبي بكثافة في تطوير البنية التحتية. وفي السعودية، وصل حجم سوق معدات البناء إلى نحو 1.3 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.7 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4٪ حتى نهاية العقد الحالي، مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومبادرات التنمية المستدامة، وفقاً لرؤية2030، إلى جانب ارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الخاص، وهذا سيؤدي إلى نمو الطلب على معدات البناء في المملكة، خاصة مع تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وارتفاع عدد السياح واستثمارات التعدين، في ظل سعى المملكة للتنوع الاقتصادي ، ومع ذلك، ستظل أعمال الحفر في حقول النفط والغاز أحد أكبر مولدات الطلب على معدات البناء في السعودية. تقرير د. خالد رمضان
