دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة"، وحددت يوم الأربعاء 19 رجب 1445ه الموافق 31 يناير 2024م، آخر موعد لتلقي المرئيات بشأنها، ويأتي ذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها. وبينت الهيئة أن الهدف من الوثيقة يتمثل في تعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والحد من مخاطر الأمن السيبراني الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المعلومات والأصول التقنية لها، وتضمين أفضل الممارسات الرائدة في المجال. وأوضحت الهيئة أن الوثيقة المطروحة لمرئيات العموم، تضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، وترتكز على ثلاثة مكونات رئيسية تتمحور حول «حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية»، لافتة إلى أن هذه الضوابط تم وضعها وتطويرها من خلال إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها. وتحث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات حول وثيقة "ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة"، قبل نهاية يوم الأربعاء 19 رجب 1445ه الموافق 31 يناير 2024م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع" أو عبر البريد الإلكتروني :[email protected] كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني
