كشفت حركة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية النقاب، أن اللجنة العليا للتخطيط فيما تسمى «الإدارة المدنية» الإسرائيلية ناقشت بناء 615 وحدة استيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت. وأشارت الحركة في بيان، إلى أن اللجنة الإسرائيلية ناقشت الترويج لبناء 554 وحدة استيطانية في مستوطنة «جفعات زئيف»، ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة «غيتامار»، ووحدتين في مستوطنة «بيت أرييه». وأوضحت أن وزارة الإسكان الإسرائيلية أعادت فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة «أرييل غرب». وحذرت من أن بناء هذه الوحدات سيشكل الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة جديدة عمليًا، تقع على بعد نحو كيلومترين من مستوطنة «أرييل»، ومحاذية لمدينة سلفيت. وأضافت «يبدو أن ضم الأراضي الفلسطينية هو الأجندة الرئيسة للحكومة الإسرائيلية الحالية». وأشارت إلى أن «قرارات الترويج لأكثر من 550 وحدة في مستوطنة واحدة، إلى جانب طرح مناقصة لإقامة مستوطنة جديدة «أرييل غرب»، تنضم إلى قرارات الضم السابقة لحكومة الاحتلال، مثل شرعنة 15 بؤرة استيطانية، وترقية آلاف الوحدات في المستوطنات، ونقل الصلاحيات إلى الوزير سموتريتش في وزارة الجيش وإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية». وتابعت «بدلًا من تعزيز التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، اختارت الحكومة تعميق التوترات، وتعمل على إعاقة أي إمكانية لحل سياسي وحياة سلمية مع الفلسطينيين». ولفتت إلى أن «اللجنة العليا للتخطيط» الإسرائيلية ناقشت الموافقة على تنفيذ 552 وحدة استيطانية في مستوطنة «جفعات زئيف» شمال القدس. ونوهت إلى أنه سبق وأن تمت الموافقة عليها في السابق، ونشرت المناقصات لها عام 2017 من قبل وزارة الإسكان، لكن تم إلغاء المناقصة في عام 2019 بعد أن لم تقدم له مقترحات، وفي شهري أيار وآب 2022 تم نشر الخطة للإيداع، وتقرر التقدم هذه المرة بدون مناقصة عامة بعد اختيار المقاول لتنفيذه. وبينت أنه في الخطة الحالية من الممكن بناء عمارات سكنية تصل إلى 15 طابقًا بجوار منطقة تجارية ومناطق عامة. وذكرت «السلام الآن» أن وزارة الإسكان الإسرائيلية أعادت فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة جديدة مجاورة لمدينة سلفيت. وقالت: «في الواقع إن الحديث يدور عن إقامة مستوطنة جديدة تقع على مسافة نحو 2 كم من مستوطنة أرييل، المناقصة الحالية هي المرحلة الأولى كجزء من خطة لبناء 1200 وحدة في التجمع الجدي، وتم نشر العطاء الحالي في الماضي، لكنه فشل والآن تحاول وزارة الإسكان للترويج له». وأوضحت أن المناقصة التي يُعاد نشرها تستند على مخطط رقم 130/3/1، الذي تمت المصادقة عليه عام 1991 لبناء قرابة 1600 وحدة استيطانية على أراض تم الإعلان عنها قبل سنوات كأراضي عامة أو «أراضي دولة». وتابعت «من الناحية الرسمية، هذه منطقة تقع ضمن اختصاص مستوطنة أرييل، لكنها في الحقيقة مستوطنة منفصلة». ولفتت إلى أن «أرييل غرب» هي مبادرة من وزارة الإسكان لإنشاء مستوطنة جديدة بحكم الواقع، دون قرار حكومي، باستخدام قرار اُتخذ قبل 30 عامًا، قبل اتفاقيات أوسلو. وكشفت «السلام الآن» النقاب أن الطريق إلى المستوطنة الجديدة سيقع على أرض فلسطينية خاصة، مضيفة «رغم ذلك، تم تفعيل خطة الطريق في تشرين الثاني 2022 ومهدت الطريق حرفيًا، لإنشاء المستوطنة». في سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، على خمسة دونمات من أراضي قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم. وأوضح أمين سر «فتح» في شوفة مراد دروبي، أن سلطات الاحتلال سلمت اخطارات بوضع اليد على نحو خمسة دونمات، من أراضي القرية الواقعة على الطريق الممتدة من حاجز شوفة العسكري «البرج»، إلى الشمال باتجاه مستوطنة «أفني حيفتس»، المقامة على أراضي القرية. وأضاف دروبي، أن أهالي القرية قدموا في وقت سابق اعتراضات لإبطال الإجراءات الرامية للاستيلاء على هذه الدونمات، الا أنها قوبلت بالرفض. وأشار إلى أن القرية تتعرض بشكل يومي للمزيد من التضييق والخناق عليها، للسيطرة على ما تبقى من أراضيها لصالح المستوطنة المذكورة، التي التهمت آلاف الدونمات من أراضيها وأراضي القرى المجاورة وتمتد بوتيرة متسارعة باتجاه القرية. من جهة ثانية، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال، مراكب الصيادين، في بحر مدينة غزة وخان يونس ورفح. وأفادت مصادر محلية، بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين. كما أطلقت زوارق الاحتلال الرصاص صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وهي على بعد قرابة خمسة أميال بحرية. وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.
