أكد تقرير كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن العام 2022 عام مضطرب للاقتصاد العالمي، حيث وصلت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتصاعدت أزمة تكلفة المعيشة وكانت من أبرز القضايا الجوهرية التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال العام، وتأثر الاقتصاد العالمي سلباً، لكنه بدأ يتعافى من الصدمة والارتباك غير المسبوقين بسبب القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تم فرضها لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19. وأدت كل تلك القيود إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي نتج عنه حدوث اختناقات في التجارة والسلع وزيادة أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الرئيسة، مما أدى إلى تزايد الضغوط التضخمية. وأدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم أوضاع الاقتصاد العالمي التي انعكست عليها تلك التأثيرات بالفعل، ودفعتها إلى مستويات غير مسبوقة. كما ارتفعت أسعار الطاقة العالمية خلال العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية للصراع الروسي الأوكراني وذلك نتيجة لفرض العقوبات على صادرات الطاقة الروسية. وبدأت دول الاتحاد الأوروبي، أكبر وجهة لصادرات الغاز الطبيعي والنفط الروسي، في التنويع والبحث عن مصادر أخرى تستورد منها الطاقة للحد من قدرة روسيا على خوض الحرب. وأدى فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية إلى انخفاض الإمدادات في أسواق الطاقة العالمية، وهو الأمر الذي نجم عنه اتجاه أسعار النفط والغاز الطبيعي نحو الارتفاع. كما تسبب الصراع الروسي الأوكراني أيضاً في خلق معنويات سلبية في أسواق الطاقة مع اقتراب مرور عام كامل على بداية الحرب. وخلال العام 2022، وصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية. ولامست أسعار العقود الآجلة TTF - المؤشر الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي - 340 يورو لكل ميجاواط / ساعة في أغسطس 2022، والتي تعد أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار النفط في الولاياتالمتحدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 13 عاماً، إذ وصلت إلى 130 دولاراً أميركياً للبرميل في مارس 2022. وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية العالمية. وتقوم الدولتان فيما بينهما بتصدير نحو ثلث صادرات العالم من القمح وأكثر من 70 في المئة من بذور دوار الشمس. وأدى الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا إلى منع تصدير الحبوب إلى الخارج مما تسبب في ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية ونتج عنه تداعيات أخرى مثل مخاوف نقص المواد الغذائية وتزايد معدلات التضخم وعدم الاستقرار السياسي. إلا أنه من المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية على المدى القريب. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتراجع وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين لنحو 84 في المئة تقريباً من دول العالم خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 الذي شهد وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود عديدة. أما على صعيد نمو التضخم العالمي، كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي إلى انخفاض معدل التضخم العالمي من 8.8 في المئة على أساس سنوي في العام 2022 إلى 6.6 في المئة في العام 2023 والى نسبة 4.3 في المئة في العام 2024. أما عن السبب وراء تلك التوقعات، يعزى صندوق النقد الدولي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الوقود والسلع من غير الوقود نتيجة لضعف الطلب العالمي. ووفق بلومبيرغ وبحوث كامكو إنفست وصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع معدلات الفائدة العالمية في محاولة لكبح جماح التضخم خلال العام 2023. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفعه سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، مشيراً إلى عزمه إبطاء وتيرة التضخم بالإضافة إلى وضع الضغوط على النمو الاقتصادي. وفي إطار استجابتها لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، حذت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه، وقررت رفع أسعار الفائدة. استجابة البنوك المركزية الخليجية وفي سياق استجابة البنوك المركزية الخليجية مؤخراً لتلك التطورات ببداية فبراير 2023، رفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء بنسبة 0.25 في المئة إلى 5.25 في المئة، بينما رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 4.4 في المئة إلى 4.65 في المئة. وبالمثل، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس من 3.5 في المئة إلى 4 في المئة، في حين رفع بنك البحرين المركزي معدل الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5 في المئة. من جهة أخرى، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظل سعر إعادة الشراء عند 5.25 في المئة، وسعر فائدة الإيداع عند 5 في المائة، وسعر فائدة الاقتراض عند 5.5 في المئة. هذا وتقوم البنوك المركزية الخليجية باتباع تغيرات أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية نظراً لارتباط عملاتها المحلية بالدولار الأميركي باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات الرئيسية المختلفة. وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في العام 2023 على خلفية رفع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. ووفقاً لشركة برايس ووتر هاوس كوربز، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في المنطقة إلى 2.7 في المئة في العام 2023. كما يتوقع أيضاً أن تستفيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من التغطية المالية التي تتسم بالاستقرار النسبي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتزايد صادرات الطاقة في العام 2022، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال امام تلك الدول للاستثمار. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى 6.6 في المئة في العام 2023 ثم ينخفض إلى 4.3 في المئة في العام 2024 مقارنة بالتوقعات الخاصة بالعام 2022 والتي أشارت إلى وصول معدل التضخم العالمي إلى 8.8 في المئة. وتستند تلك التوقعات إلى الانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة وتحسن سلاسل الإمدادات العالمية واستقرار اسعار السلع الأساسية. إلا أنه في المقابل، قد نشهد بعض العوائق مثل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين والتوقعات بارتفاع أسعار الطاقة مما قد يزيد من الضغوط التضخمية. أما على صعيد المناطق الجغرافية المختلفة، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الدول النامية إلى 7.9 في المئة في العام 2023 و5.8 في المئة في العام 2024 نظراً لتزايد تأثير التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الناشئة. وتمثلت الوسيلة الأساسية للسيطرة على تسارع وتيرة نمو معدلات التضخم العالمي في العام 2022 في رفع سعر الفائدة بمعدلات هائلة وباتباع نهج منسق بين معظم البنوك المركزية الرئيسية في العالم. ومن المتوقع أن ينجم عن رفع أسعار الفائدة بعض العواقب التي قد تنعكس على النمو الاقتصادي حول العالم. وكشف تحليل صادر عن شركة مورجان ستانلي أن الاقتصاد الأميركي قد يصاب بالركود في العام 2023، إذ يتوقع أن ينمو هامشياً بنسبة 0.5 في المئة، في حين يرجح أن ينكمش الاقتصاد في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بنسبة 0.2 في المائة و1.5 في المئة، على التوالي. من جهة أخرى، من المتوقع أن تساهم الهندوالصين في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي في العام 2023 في ظل توقع وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدولتين إلى 6.2 في المئة و 5 في المئة، على التوالي. تباطؤ النمو الاقتصادي من المتوقع أن تؤدي تأثيرات التضخم المرتفع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث من المرجح أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدان المصدرة للنفط والبلدان غير المصدرة للنفط في المنطقة، وفقًا لصندوق النقد الدولي. في السياق نفسه، كان التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضًا مقارنة بمناطق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وكذلك الولاياتالمتحدة وأوروبا وذلك بشكل رئيسي نتيجة التدخلات الحكومية التي اتخذتها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل مراقبة الأسعار ودعم الاستهلاك. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من إجراءات التآكل الناجمة عن ارتفاع التضخم إلى تراكم تكاليف إضافية على البلدان المستوردة للنفط في المنطقة. وفقًا للبنك الدولي، قد تحتاج البلدان النامية المستوردة للنفط في المنطقة إلى إيجاد إيرادات جديدة، أو زيادة العجز، أو الديون، أو حتى خفض الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى من الاقتصاد لتمويل تكاليف برامج تخفيف التضخم. في المقابل، لا توجد مثل هذه الضغوط المالية على دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدرة للنفط في المنطقة، حيث من المتوقع أن يؤدي نمو إيرادات الدولة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار النفط إلى تعويض تكاليف التخفيف الإضافية للتضخم التي تتكبدها الحكومات. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية الى نسبة 3.35 في المئة على أساس سنوي في يناير 2023 مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء مؤشر قطاع المياه والغاز والكهرباء الاسكاني الذي شهد نمواً بنسبة 6.6 في المئة ومؤشر المطاعم الذي سجل نمواً بنسبة 6.5 في المئة في يناير 2023. ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، شهد معدل التضخم السنوي في المملكة في يناير 2023 أعلى وتيرة تغير على أساس شهري منذ يونيو 2021. وكان قطاع المواد الغذائية والمشروبات، الذي يشكل وزنه الترجيحي نحو 18.8 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة (ثاني أعلى وزن في المؤشر)، هو أحد المحركين الرئيسيين لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، بتسجيله لنمو بنسبة 4.2 في المئة. أما على صعيد التغير الشهري، شهد مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نمواً هامشياً بنسبة 0.2 في المئة في يناير 2023 مقابل تسجيله لنمو شهري بنسبة 0.3 في المئة في ديسمبر 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع اقتصاد المملكة العربية السعودية في العام 2023 بنسبة 2.6 في المئة (أقل من تقديرات المملكة الخاصة البالغة 3.1 في المائة) وبنسبة 3.4 في المئة في العام 2024. ومن ناحية أخرى، تتوقع الحكومة السعودية أن يصل متوسط التضخم في المملكة إلى 2.1 في المئة في العام 2023 انخفاضًا من متوسط سنوي عند 3.3 في المائة في العام 2022. ووفقًا لوكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، فإن أحد الأساسيات الرئيسية التي من المتوقع أن يدفع النمو الاقتصادي للمملكة في العام 2023 سيكون معدل التضخم المنخفض من بين أمور أخرى مثل النمو السكاني الثابت وزيادة دخل الأسرة. هذا وقد شهد التضخم في المملكة ارتفاعًا كبيرًا في العام 2020 بلغ متوسطه 3.5 في المئة خلال العام 2020 بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من نسبة 5 في المئة إلى 15 في المئة. وعلى الرغم من نمو التضخم بشكل أقل من معظم نظرائها العالميين، فقد اتخذت الحكومة السعودية خطوات استباقية لاحتواء التضخم بما في ذلك برامج لتقديم المزيد من الدعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ووضع سقف لأسعار الطاقة التي تعد المحرك الرئيسي للضغوط التصاعدية للتضخم.
