فيما عمد عدد من تجار التجزئة ونقاط البيع النهائي للسلع ، بالتزامن مع بدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % إلى زيادة أسعار بعض السلع والمنتجات، عبر جبر ما دون الريال لصالحهم، أكد مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي ل»الرياض»، تلقيهم العديد من الشكاوى المتعلقة بذلك الأمر، مبينا أنه تم رفعها إلى جهة الاختصاص المخولة بالتعامل معها وهي وزارة التجارة الاستثمار، وأشار إلى استمرار الجولات المشتركة بين كل من الهيئة والوزارة والرامية لضبط مختلف التجاوزات المتعلقة بالضريبة. وقال حمود الحربي إن هيئة الزكاة والدخل مسؤولة عن التعامل مع حالات التجاوزات المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على السلع المعفاة وفرض الضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، وأيضا ما يتعلق بالفاتورة الضريبية وصحة معلوماتها وضمان وجود اسم المتجر والرقم الضريبي بها والتاريخ وخانة مبلغ الضريبة المضافة. وفي أول أيام فرض الضريبة عمد كثير من تجار التجزئة ونقاط البيع النهائي للسلع خصوصا في المقاهي والمطاعم إلى زيادة أسعار غالبية منتجاتهم عما كانت عليه بنسب تقل عن الريال الواحد لجبر قيمة الضريبة والوصول بسعر المنتج مرتفعاً بواقع ريال عما كان عليه تهرباً من تحصيل أنصاف الريالات والهللات وزادت أسعار كوب القهوة بواقع ريال بدلا من 5 و 6 أو 7 ريالات أصبح المستهلك يدفع 6 و7و 8 ريالات، كما زادت أسعار كثير من الوجبات الجاهزة بواقع ريال وريالين في سيناريو مشابهة لما حصل في أسعار القهوة والشاي. بدوره قال الدكتور سالم باعجاجة استاد الاقتصاد بجامعة جدة إن الزيادة عن نسبة الضريبة المفروضة وهي 5 % فقط، ولا ينبغي للمستهلك دفع أكثر منها أي بواقع نصف ريال في كل عشرة ريالات، والتحايل عبر رفع السعر قبل تطبيق الضريبة خطأ ينبغي للمستهلك عدم السكوت عليه ويتطلب رفع الشكوى إلى جهة الاختصاص وهي وزارة التجارة والاستثمار والتبليغ عن تلك الزيادات. ونبه الدكتور سالم باعجاجة إلى أن كثيرا من التجار لا يرغبون في التعامل مع العملات المعدنية والفئات الصغيرة منها وهم بذلك يخالفون التوجه الرامي إلى إشاعة استخدام تلك الفئة من النقود في الأسواق المحلية.