ضريبة القيمة المضافة.. دعم للاقتصاد الوطني وتحفيز للاستهلاك الواعي

تباشر اليوم الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال، وذلك بواقع 5 % من قيمة المشتريات يدفعها المستهلك النهائي.
وقالت الهيئة إن معظم المنشآت أصبحت جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اليوم وذلك من حيث تدريب الموظفين والامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، بالإضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.
«الرياض» تقرأ أهمية الضريبة، وتأثيراتها من خلال هذه الندوة التي نستضيف فيها متخصصين في قطاعات المحاسبة، والمالية، والضرائب.
* نريد منكم أن تقدموا نبذة عن القيمة المضافة وتطبيقها؟
* حمود الحربي مدير العمليات بضريبة القيمة المضافة : القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات بنسب محددة وتؤخذ على عدة مراحل من مراحل السلعة والخدمة؛ ويتم تحصيلها من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع التجاري وهي ضريبة معروفة يتم تطبيقها في أكثر من (150) دولة حول العالم.. والنسبة في المملكة تعد أقل نسبة عالمياً وهي 5 % وهي تؤخذ كأساس مالي في المملكة بحيث يتم تطبيقها على قاعدة واسعة.. ونظام الضريبة يشمل جميع السلع والخدمات وهذه السلع والخدمات ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % مع استثناء التأجير السكني وبعض الخدمات المالية التي تقوم على هوامش ربح ضمنية.
ويضيف الحربي: ضريبة القيمة المضافة من الناحية القانونية هي جزء من اتفاقية دول مجلس التعاون التي تمت المصادقة عليها من قبل المملكة بمرسوم ملكي ومن ثم تم إصدار نظام ضريبة القيمة المضافة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية التي تنص على أن تتم المصادقة عليها من كل دولة من دول الخليج وبأن يتم إصدار نظام داخلي لكل دولة.. وبعد صدور اللائحة التنفيذية لها صدرت ضريبة القيمة المضافة بمرسوم ملكي م/113 بتاريخ 1438/11/2ه.. وهذا النظام نص على أن يبدأ التطبيق في مطلع العام 2018 تماشيا مع قرار المجلس الأعلى لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته (36) التي عقدت في الرياض.. وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس إدارة الهيئة في 1438/12/14ه .. وعندما صدرت اللائحة اتضح أن فيها جميع القطاعات التي ستكون خاضعة أو معفاة أو خاضعة بنسبة الصفر وباستثناء التأجير السكني وبعض الخدمات المالية.. وكذلك هناك قطاعات أخرى ستكون خاضعة بنسبة الصفر؛ كما نصت على معاملة بعض السلع معاملة خاصة ومن ذلك بعض الأدوية والأجهزة الطبية التي ستكون خاضعة بنسبة الصفر.. وقد صدرت هذه القائمة من وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء وهذه القائمة موجودة على موقع الهيئة وعلى موقع هيئة الغذاء والدواء.
والجدير بالذكر أن الاتفاقية نصت بأن يتم إخضاع قطاع النقل الدولي بنسبة الصفر، وكذلك النقل بين دول مجلس التعاون للركاب والسلع ستكون خاضعة بنسبة الصفر.. وأيضا توريد المعادن الاستثمارية مثل الذهب والفضة إذا كان نقاؤها بنسبة 99 % فإن الاستثمار سيكون بنسبة صفر كذلك.. والصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون تكون أيضا بنسبة الصفر.. عدا بعض القطاعات والسلع التي تركت كل دولة وفق أنظمتها المحلية التي تتناسب مع اقتصاداتها واحتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية.
مما يتعلق بالخدمات المالية فقد تم إعفاؤها بالكامل، ما عدا الخدمات التي تكون برسم صريح وليست خدمات قائمة على هامش ربح ضمني نظرا لصعوبة تطبيق الضريبة على هذا القطاع.. لأن ضريبة القيمة المضافة تعتمد على (القيمة) التي تضاف على السلعة أو الخدمة.. لأن أغلب الخدمات المالية لا يمكن بسهولة تحديد القيمة وبالتالي أصبح أغلبها معفاة ما عدا رسوم إصدار بطاقة ورسم على كشف حساب أما السحب من الحساب والقروض والتمويل وفوائدها كلها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
أيضا التأجير السكني معفى من الضريبة.. أما بيع العقارات والأراضي فسيتم إخضاعها لضريبة القيمة المضافة.
الضريبة تفتح الباب للسعوديين لتخصص المحاسبة والاستشارات في الضرائب
والمقصود بالخاضع في التعريف الذي ذكرته فهو الشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا الذي يمارس نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة بغرض تحقيق دخل فإذا انطبقت هذه المعايير على الشخص بصفته شخصا طبيعيا أو إعتباريا فإنه سيكون خاضعا للضريبة.
وبالتالي إذا كان هناك شخص يمارس أنشطة عقارية بغرض تحقيق دخل فإنه سيكون خاضعا لضريبة القيمة المضافة ويجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
التنظيم المحاسبي للتطبيق
* د. أحمد المغامس أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين.. ألا ترون أن أي ضريبة مضافة تحتاج إلى بنية تحتية في الجوانب المحاسبية؟.. وكيف تقيم جاهزية القطاع لتطبيق الضريبة؟
* ضريبة القيمة المضافة تعتمد على المدخلات والمخرجات من ناحيتي الشراء والبيع.
في الحقيقة إن الهيئة العامة للزكاة والدخل عندما بدأت الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة كانت في البداية تشترط على كل جهة يزيد دخلها على أكثر من (375) ألفا ملزمة بالتسجيل ولكن بعد أن أجرينا دراسة على السوق وجدنا أن هناك إشكالية ستقع إما على الجهات أو على هيئة المحاسبين أو على هيئة الزكاة مما أدى إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى مليون ريال.
أما فيما يتعلق بجاهزية هذه المنشآت فإن العقل والمنطق يؤكد أن الجهات التي تزيد إيراداتها على المليون من المفترض أن يكون لديها حساب مالي سليم.. وللتأكد من هذا الأمر تم تشكيل فرق بين الهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للمحاسبين القانونيين للقيام بزيارات للمنشآت وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للزكاة للتأكد من مدى جاهزية هذه الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وعندما أذكر كلمة الجاهزية الخاصة بالمنشآت التجارية والشركات أقصد بذلك وجود نظام مالي محاسبي إلكتروني، وهل توجد لدى هذه الشركات والمنشآت التجارية أنظمة تحفظ الفواتير خاصة أنه وبناء على ما جاء في نظام الضريبة لا بد من الاحتفاظ بالفواتير الداخلة والفواتير الخارجة من قبل كل منشأة في فترة لا تقل عن 6 سنوات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل لا بد من وجود نظام محاسبي مطبق وفقا لمعايير المحاسبة؟ فالجواب لا.. لأن نظام ضريبة القيمة المضافة لا يتطلب أن يكون الربح المحاسبي مطلوبا في هذه الحالة وإنما المطلوب هو المداخيل الخاصة بالمنشأة، وبكم اشترت المنشأة المنتجات وبكم تم بيعها، فهذا الأساس.. وليس المطلوب الأرباح التي جنتها الشركة أو المنشأة، وليس المطلوب كذلك مصروفاتها ولا أرباحها المحاسبية أو الضريبية.. لأن هذا يتعلق بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ليست لها علاقة بضريبة الدخل وإنما لها علاقة فقط بالمنتج وبالخدمة المقدمة.
ونرى أن دور هيئة المحاسبين ينقسم إلى قسمين: تدريبي للمنشآت ولمن يعمل في هذه المنشآت للتعريف بضريبة القيمة المضافة والأشياء التي تنطبق عليها الضريبة، ودور توعوي من خلال الإعلام بتنظيم الندوات المفتوحة يدعى لها الجميع، وأن تكون الندوة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات بتعريف الناس على نظام ضريبة القيمة المضافة، ويشارك في تقديم هذه الندوات أشخاص مسؤولون في الهيئة العامة للزكاة بأن يجيبوا عن الأسئلة بصورة مباشرة.
وحرصا من الهيئة لتجهيز البنية التحتية مستقبلا بدأت بتقديم شهادة في ضريبة القيمة المضافة، لإيجاد متخصصين سعوديين شبابا وشابات في مجال ضرائب القيمة المضافة معتمدين وهذا العمل لن يتم بين عشية وضحاها بل سيكون هناك برنامج تدريبي ومن ثم يتبعه اختبار لقياس المقدرة المهنية.. وكذلك توطين وظائف ضريبة القيمة المضافة مما يساعد على زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال تدر عليهم دخلا طيبا وهي مهنة بلا شك مناسبة للشباب والشابات بحكم أنها مهنة جديدة والسوق بحاجة ماسة إليها، وحينما رأينا أن الأمر سيكون مكلفا للشباب وقعنا مذكرة تفاهم مع منصة إلكترونية للتدريب إذ يمكن دخول المنصة والاشتراك في دورات تدريبية.. ولأول مرة ستكون دورات التدريب في ضريبة القيمة المضافة وأنه خلال الشهور الثلاثة القادمة ستكون المنصة جاهزة لأي شخص حيث من الممكن الدخول والتسجيل والتدريب من منزله أو من مكان عمله ومعرفة ما هي ضريبة القيمة المضافة، وكيف يتم حسابها.. وإذا أراد المتدرب الحصول على شهادة يمكنه أن يتقدم إلى الاختبار الذي يؤهله ليكون أحد وكلاء الضريبة المضافة المكلفين حسب ما جاء في نظام ضريبة القيمة المضافة.
إن كل شخص لا بد أن يكون له مكلف مرخص لدى الهيئة العامة للزكاة ونحن نحرص مع الهيئة العامة للزكاة أن يكون هؤلاء المكلفون من الحاصلين على الشهادات المهنية في ضريبة القيمة المضافة وليسوا فقط مخلصي معاملات أو مقدمي خدمات عامة.. وهذه هي بعض الأمور التي نسعى فيها من أجل تجهيز البيئة التحتية.. والهيئة العامة للزكاة تساعد هؤلاء في توفير منتجات إلكترونية لهذه الجهات وكذلك برامج إلكترونية تساهم بمبلغ بسيط يمكن لهذه الجهة استخدام هذه البرامج الآلية في تسجيل المدخلات والمخرجات وبالتالي الخروج بنظام آلي إلكتروني والرجوع إليه في أي وقت لمعرفة الضريبة.. وأيضا في حالة الخروج بما يسمى بالمراجعين للهيئة العامة للزكاة للتأكد من صحة الأرقام وصحة الفواتير، وإذا كانت فيها هذه المعلومات فإن هذا سيساعدهم كثيرا في التأكد من صحة الإقرارات التي قدمت إلى الهيئة العامة للزكاة للوصول إلى الهدف الأهم وهو ضبط عملية الاستهلاك العالي لدينا وأنه يساهم كذلك في ضبط التستر.
إلزام قطاعات التجزئة بنظام محاسبي وفواتير يقود تدريجياً للقضاء على التستر
القيمة المضافة في القطاع المالي
* الأستاذ طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية.. تطبيق الضريبة المضافة على القطاع المالي بصفة عامة؛ البنوك وشركات التمويل وغيرها.. ما هي الخدمات المشمولة؟ ومدى تأثير تطبيق هذه الضريبة على أرباح البنوك؟
* تعقيبا على ما ذكره الأستاذ حمود الحربي نجد أن الخدمات المالية في عمومها والخدمات المصرفية على وجه الخصوص لن تخضع لضريبة القيمة المضافة في أجزاء منها.. وإن السبب في ذلك أن الخدمات المالية لا تعتبر ضمن سلسلة التوريد كسلعة نهائية، وكما هو معروف فإن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية غير مباشرة ولكنها تتعلق بسلاسل التوريد وفيما يتعلق بالتحديد بالسلع.. ولكن هناك بعض الخدمات المالية التي ستخضع رسومها وليست الخدمة مثل الحوالة داخل البنك من حساب زيد إلى عمرو هي خدمة مجانية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن إذا كانت الحوالة من بنك (أ) إلى بنك (ب) سيخضع ذلك الرسم للضريبة المضافة وهذا أيضا يشمل التحويلات الإلكترونية، إذن أي رسم صريح وواضح سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة.. سواء كانت حوالة أو رسما يتعلق بالقرض ولكنه صريح وليس ضمن ما يعرف بهامش الربح الخاص بالقرض ولكن كمبلغ لن تخضع إيداعات العملاء لضريبة القيمة المضافة، كذلك ما يتعلق بالسحب عبر أجهزة الصرف الآلي الذي نفته البنوك ولكن تتردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن السحب من أجهزة الصرف الآلي خاضع لضريبة القيمة المضافة وخاضع للرسوم خارج شبكة مدى أي السحب الدولي خارج المملكة يخضع للدولة التي تفرض ذلك الرسم ولكن كل ما هو تحت إدارة شبكة مدى وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في المملكة ليس عليها رسوم بالرغم من وجود بعض الخلط فيما يتعلق بنقاط البيع بالتحديد فإنه لا يختلف أحد على ذلك فليس عليه رسم في ذلك وبالتالي لن يخضع لضريبة القيمة المضافة ولكن إذا اشترى العميل سلعة عبر جهاز نقاط البيع ستخضع السلعة مباشرة لضريبة القيمة المضافة كما اشتراها بالكاش!! بمعنى أن السلعة إذا كانت خاضعة في الأساس فإنها ستخضع مباشرة لضريبة القيمة المضافة عبر نقاط البيع.
أما فيما يتعلق بأرباح البنوك لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير؛ لأنه في النهاية سيتحمل هذه الضريبة وفق المادة (29) أو وفق اللائحة التنفيذية؛ المستهلك النهائي، فإذا كان المستهلك النهائي هو البنك لخدمة من الخدمات فالبتالي سيخضع البنك لضريبة القيمة المضافة كغيره من الجهات والقطاعات الأخرى سواء كان فردا أو شركة.
أما بخصوص قائمة الخدمات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي وعليها رسوم صريحة هي التي تخضع لضريبة القيمة المضافة مثل كشف الحساب الجاري الذي يكون أقل من سنة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة ولكن كشف الحساب الجاري من سنة إلى خمس سنوات سيكون خاضعا لضريبة القيمة المضافة.. ولكن كما سمعنا فإنه لن يكون هناك تأثير كبير على البنوك.
* الأستاذ ياسر الحكمي من إدارة العلاقات العامة بهيئة الزكاة والدخل.. كيف تهيأ للهيئة العامة للزكاة والدخل للتعريف بضريبة القيمة المضافة.. وماذا عملت خلال الفترة السابقة ضمن هذا النطاق؟
* استهدفنا في إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للزكاة والدخل الشركات وبعض المنشآت واستطعنا أن نصل إليها عبر قنوات التواصل سواء المنشآت الكبيرة أو المنشآت التي تتخطى إيراداتها 375 بعد ذلك بدأت ضريبة القيمة المضافة تتوسع أكثر فأكثر وبدأنا نتلقى تساؤلات كثيرة في المجتمع.
وفي الحقيقة كانت هناك سياسات واضحة وصريحة في الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن خطة تستهدف المجتمع والمنشآت والشركات.. إضافة إلى ذلك حرصنا على الخروج عبر المنصات الإعلامية وخصوصا (تويتر) وهي أهم المنصات الأكثر تأثيرا إضافة إلى الصحافة السعودية بشكل عام.
ولكن ما أود الإشارة إليه هو بعض العتب على بعض الصحف التي تروج للشائعات.. ونحن في إدارة العلاقات العامة نحرص على مواجهة أي إشاعة وفي ذات الوقت نحرص على توصيل أهمية هذا المشروع الوطني بأبسط طريقة، ويمكن للجميع الاتصال مع قنوات التواصل للهيئة لتحري الدقة في المعلومة عبر الرقم الموحد 19993 أو حساب تويتر أو الموقع الرسمي للضريبة vat.gov.sa.
د. المغامس: طرحنا دورات تدريبية للسعوديين والسعوديات
من منازلهم
منتجات البنوك
يعود طلعت حافظ للتعقيب حول المنتجات الإسلامية للبنوك.. حيث إن المنتجات الإسلامية التي تعطي نفس الأثر بالنسبة للمنتج التقليدي فمثلا عقود التورق هذه معفاة؛ لأنها في النهاية هي قرض كما هو واقع الحال في القرض التقليدي وطبعا البنوك السعودية لا تقدم قروضا تقليدية وإنما تقدم قروضا عبر ما يعرف بالمرابحة وعقود التوريق والتورق وبالتالي فالمنتج التقليدي معفى من ضريبة القيمة المضافة.. يضاف إلى ذلك القرض التقليدي معفى كذلك من ضريبة القيمة المضافة.. وبالفعل هناك كثير من الشائعات والمغالطات التي تسببت في إرباك الناس واتجه الناس إلى السحب من جهاز الصراف الآلي!!
أرجو كذلك أن تسمحوا لي أن أتحدث عن الإجراءات التي قامت بها البنوك من حيث جهوزيتها فإنه منذ أن أقر مجلس الوزراء الموقر والمرسوم الملكي الكريم م/51 جاء توجيه من مؤسسة النقد العربي السعودي لتشكيل لجنة من المديرين الماليين في البنوك لدراسة آلية التطبيق من أجل أن تكون آلية التطبيق سلسلة في يوم التطبيق وهذا ما جعل فريق العمل يضع الآليات ويضع الإجراءات والتعامل مع الأقسام ذات العلاقة والتي يكون لها التأثير في التطبيق مثل قسم المراجعة، وعلى الخط الموازي تم تنظيم برامج تدريبية للمواطنين من الشباب والشابات كذلك تم ابتعاث عدد من الشباب إلى الخارج للتدريب على الضريبة وكيفية احتسابها. كذلك حرصنا على الاهتمام بجانب الحوكمة خصوصا فيما يتعلق بالتطبيق لأننا في نهاية المطاف مسؤولون أمام هذا الوطن بأن يكون التطبيق محكما ودقيقا. أيضا هناك الجانب المتعلق بالتوعية فقد قام الجانب التوعوي على شقين شق خاص بالموظفين الذين لا شك يتأثرون بهذا الموضوع من حيث التطبيق وكيفية التعامل مع الأمر.
وشق آخر متعلق بالعملاء؛ حيث كانوا على تواصل مع البنوك بتوجيه كريم من مؤسسة النقد العربي السعودي عن طريق الرسائل النصية أو الاتصال أو إجراء مقابلات مع العملاء، لذا سنتوقع بمشيئة الله وتوفيقه أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2018/1/1م من خلال أنظمة مالية وأنظمة محاسبية وأنظمة آلية.
* وطرح الزميل فهد المريخي تساؤلا: هناك اعتقاد سائد أن ضريبة القيمة المضافة هي تراكمية أي 5 % على المستورد و5 % على التاجر وبالتالي يتحمل المستهلك أكثر من 5 % فما هي آلية احتسابها ومراحل تطبيقها؟
* حمود الحربي: للأسف هذه من الشائعات المغلوطة حول نسبة الضريبة وأنه كلما زادت سلسلة التوريد زادت النسبة ولكن هذا الكلام غير دقيق باعتبار أن النسبة في نهاية الأمر ستكون 5 % فقط لأن السلسلة في كل مرحلة من مراحل التوريد.
* من جهته تساءل الزميل فهد الموركي عن نوعية نشاطات أكثر من 8 آلاف منشأة سجلت في ضريبة القيمة المضافة؟
* حمود الحربي: عدد المنشآت التي تم تسجيلها هو (83) ألف منشأة وقد انتهى التسجيل.. وأي شخص يسجل بعد (21) ديسمبر عليه غرامة تأخير تصل إلى (10 آلاف ريال) وقد يتعرض إلى إيقاف خدمات إذا لم يقم بالتسجيل خلال المرحلة القادمة.
أما أهم المناطق والمدن التي تتركز فيها فهي مدينة الرياض والمنطقة الوسطى.
د. المغامس: طرحنا دورات تدريبية للسعوديين والسعوديات
من منازلهم
ووجه الزميل ناصر العماش تساؤلا إلى هيئة المحاسبين التي وقعت مؤخرا مع الهيئة العامة للزكاة لفحص جاهزية المنشآت لتطبيق القيمة المضافة..
* كيف وجدتم المنشآت لتطبيق القيمة وكم نسبة الجهات التي لم تسجل جاهزيتها؟
* د. أحمد: بالنسبة لمشروع التعاون بين الهيئتين كان الهدف منه بأن تقوم الهيئة بتزويد محاسبين وفاحصين ذوي تأهيل محدد والتأكد من الأسئلة التي تسألها هيئة الزكاة هل لديهم معرفة بالضريبة والنظام ومتطلبات النظام؟ والأمر الآخر هو التأكد من مدى جاهزية المنشأة لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ومدى جاهزية المنشأة من ناحية البرامج ومن ناحية الاحتفاظ بالفواتير والنظام المحاسبي.. والنقطة الثالثة تتضمن نقل هذه المعرفة إلى الهيئة العامة للزكاة لتحليل البيانات ونحن كهيئة محاسبين أوجدنا الأشخاص المؤهلين لتلقي البيانات وكتابتها بطريقة صحيحة في نموذج الاستبيان.. ونتائج الاستبيان تكون لدى الهيئة العامة للزكاة ولا نطلع عليها كهيئة محاسبين، والتعاون يكون مباشرة بين الهيئتين.
الأدوية والأجهزة الطبية
* هل الأدوية مشمولة بضريبة القيمة المضافة؟
* الأستاذ حمود: وفقاً لاتفاقية دول مجلس التعاون واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة هناك بعض الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية خاضعة بنسبة الصفر، وهناك قائمة كبيرة موجودة على (موقع الهيئة ووزارة الصحة) يوضح الأدوية الخاضعة إلى نسبة الصفر وموقع وزارة الصحة.. والمقصود بنسبة الصفر أن صاحب الدواء لن يحصّل الضريبة من المستهلك ولكن لصاحب الصيدلية الحق أن يسترد جميع التكاليف التي تكبدها من المشتريات من السلع والخدمات.. فمثلاً صاحب الصيدلية مستأجر والمؤجر مسجّل في ضريبة القيمة المضافة فله في كل فاتورة 5 % فصاحب الصيدلية يتحمل قيمة الإيجار للصيدلية وقيمة الضريبة المضافة.. بالتالي يذهب إلى الهيئة يطلب استرداد المبالغ التي يتحملها المتمثلة في القيمة الإيجارية أو الكهرباء أو غيرها.
* ماذا عن التعاملات المالية بين المنشأة وبين الهيئة هل تتم من خلال حساب البنك الخاص بالمنشأة؟
* إن التعامل مع الهيئة يتم إلكترونياً وليس ورقياً سواء التسجيل أو الإقرارات، أو الاعتراضات أو أي طلب آخر يتم إلكترونياً وأي مكلف يسجل عندنا لديه حساب حيث لدينا خمسة حسابات، الزكاة إذا كانت الشركة سعودية وخاضعة لنظام الزكاة الشرعية..
وضريبة الدخل إذا كانت الشركة أجنبية تعمل في المملكة.. وحساب لضرائب الاستقطاع إذا كان الشخص غير مقيم وحساب الضريبة الانتقائية وحساب الضريبة المضافة..
الضريبة الانتقائية والمضافة
*بخصوص الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات هل يضاف عليها 5 % من ضريبة القيمة المضافة؟
* حمود: نعم.. يضاف عليها 5 % من ضريبة القيمة المضافة ويشمل كذلك قيمة السلعة أي إضافات عليها، وأي ضرائب أخرى بما فيها الضرائب الانتقائية.
* وطرح الأستاذ طلعت حافظ تساولا حول الأساليب الاحتيالية أو الاستغلال الذي يقع فيه تاجر غير مسجل لدى الهيئة ويبيع لنا السلع مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة، فكيف لي أن أعرف أن هذا التاجر غير محتال؟
* حمود: الشخص غير الخاضع وغير مسجل في ضريبة القيمة المضافة لا يحق له إصدار فاتورة ضريبية لأن الفاتورة الضريبية عُرفت في اللائحة التنفيذية في المادة (53) ولها شكل معين فإنه لو أصدر فاتورة ضريبية غير مسجل وحصل على مال عام بدون وجه حق عليه غرامة تبلغ (100 ألف ريال) وهذه الغرامة لا تعفيه من غرامات أكثر شدة من وزارة التجارة على الغش التجاري..
وبالنسبة للمستهلك النهائي فإن أي شخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة يعطى شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة، يضعها في مكان بارز، ولكن رغم أنه ليس هناك نص قانوني يلزمه بوضعها في مكان بارز، بل يجب على المستهلك أن يسأل صاحب المحل عن شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة.. فإذا سجل في ضريبة القيمة المضافة يصدر له حوالي (13) رقماً ضريبياً ويجب أن يضعه على الفاتورة سواء للمستهلك النهائي أو تاجر آخر، ومن المتطلبات أن يذكر التاجر رقمه الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة، وأن يذكر كذلك اسمه وعنوانه.. والباركود.. وإذا لم تتوفر هذه الإحداثيات والحيثيات يجب على المستهلك النهائي تبليغ الهيئة.
حافظ: ضريبة القيمة المضافة ليست نظام جباية بل جزء من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية
* كما تساءل الأستاذ طلعت حافظ عن البقالات الصغيرة هل يشترط عليها التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ وهل هي جاهزة إلكترونيا ومحاسبياً؟ وما هي الضريبة الصفرية؟
* حمود: كما تعلمون أننا في بدايات التسجيل والاتفاقية وضعت مبلغ 375 ألف ريال -دخل سنوي- كشرط للتسجيل، والهيئة رأت بعد التشاور مع هيئة المحاسبين بعدم إلزام الأنشطة الصغيرة والمتوسطة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لأنها لن تستطيع تحمل تكلفة الضريبة خصوصاً في مرحلة التطبيق الأولى وأعطينا مهلة للشركات التي تقل عن المليون أن تسجل في نهاية (2018م)، وأكثر من مليون لا بد أن يكون قد سجل الآن!! فإذا كانت هذه البقالة وصلت المليون لا بد أن يسارع بالتسجيل أما بخصوص الأنظمة المحاسبية والتقنية في الهيئة فقد عقدت مذكرة تفاهم مع عدد من مزودي الحلول التقنية والمحاسبية، وهذه القائمة موجودة على موقع الهيئة، وهذه الشركات التي تقدم هذه الحلول تفاهمت مع الهيئة بأن تعطي هذا المنتج المحاسبي أو التقني بأسعار رمزية، وقد تتحمل جزءاً من هذه التكلفة، وبالفعل وجدنا تعاوناً من بعض الشركات.. فهذه من البرامج التي وضعتها الهيئة خلال مرحلة التطبيق وحاولت أن تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما فيما يتعلق بصفر في المئة إن صفر في المئة خاضع ولكن بصفر.. بمعنى أن من لديه هذا المنتج قد يبيع للمستهلك النهائي بصفر أي بدون ضريبة أي اشتريته ب(100) أبيعه للمستهلك النهائي ب100 بدون ضريبة..
أما إذا كان المنتج عليه مدخلات وتكلفة إيجار وغيره وإن ضريبة المدخلات (1000) ريال ولكنني لم أحصل على ضريبة فماذا أفعل بمبلغ ال(1000 ريال)؟
أذهب إلى الهيئة واسترد مبلغ ال(1000 ريال) وإذا كنت مثلاً أبيع سلعة خاضعة بمئة يمكنني أن أبيعها ب(100 + 5) أما البيع الصفري فلن يستطيع تحصيل ضريبة!! فهذه الضريبة الصفرية تجدها في أدوية خاصة. كذلك نشاط الصادرات.. فعندما أقوم بتصدير سلعة أرجع إلى الهيئة وأطلب منها استرداد كل التكاليف التي تحملتها في إنتاج هذه السلعة لأن من مزايا ضريبة القيمة المضافة إعفاء الصادرات لأننا لو فرضنا ضريبة على الصادرات ستكون تكلفتها عالية.
ويضيف الحربي: من المعروف أن نظام ضريبة القيمة المضافة لم يعفِ السلع وإنما تم إعفاء التأجير السكني والخدمات المالية.. ولذا أؤكد لكم أن جميع السلع خاضعة كضريبة لقيمة المضافة.
* وتساءل الزميل خالد الربيش عن حساب المواطن.. هل سيتضمن جزءا من تكلفة القيمة المضافة؟
* حمود: في الحقيقة إن حساب المواطن تم إقراره من أجل رفع الآثار الاقتصادية المترتبة من رفع الطاقة والكهرباء، وكذلك أجزاء من ضريبة القيمة المضافة ولاشك أن ضريبة القيمة المضافة هي أحد أهداف حساب المواطن.
وطرح د. أحمد المغامس تساؤلا مهما عن بعض الإشكاليات في شهادات الضريبية أو شهادة الزكاة؛ أوضح حمود الحربي أن الهيئة بصدد إيجاد أمانة كاملة بموظفيها لخدمة اللجان الابتدائية واللجان الاستئنافية وذلك للنظر في الاعتراضات المقدمة من المكلفين في أرقام ضريبة القيمة المضافة وأرقام الزكاة.. وهذا إن شاء الله سيحل كثيرا من إشكاليات التأخير.
الحربي: القيمة المضافة مطبقة في أكثر من 150 دولة والمملكة الأقل عالمياً ب5 %
التستر
* طرح الأستاذ خالد الربيش تساؤلاً مهما عن ما مدى تأثير تطبيق الضريبة على موضوع التستر وهل تقضي ضريبة القيمة المضافة على التستر؟
* د. أحمد: لقد سمى الأخ حمود نظام ضريبة القيمة المضافة بأنه نظام يربط أكثر من معلومة بعضها ببعض وهو شبيه بالنظام الاستخباراتي.. فإذا لم تبلغ عن ما لديك فهناك شخص آخر سيبلغنا عنك فهذه ميزة نظام ضريبة القيمة المضافة بعكس نظام ضريبة المبيع النهائي.. فكل شخص سجل فمن مصلحته أن يبين أنه دفع الضريبة من أجل أن يحصلها في حالة البيع، وكما هو معلوم أن ضريبة القيمة المضافة هي على المستهلك النهائي.. فإذا أنت لم تسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة وكان لديك مشتريات فلن تحصل الضريبة التي دفعتها لقاء هذه المشتريات فقط أنت ستدفع الضريبة التي دفعت لك من المستهلك.. فهذا النظام سيجعل الجميع يحرصون على التسجيل في نظام الضريبة المضافة وهذا يعني أنه ستكون هناك معرفة بالأشخاص الذين سجلوا، ومعرفة ومعلومات مهمة عن المنتجات التي تباع، وحجم الأرباح التي فيها.
كذلك هناك سؤال يطرح نفسه هل نظام ضريبة القيمة المضافة تفرض فقط على السعودي وهل السعودي فقط هو المطالب بالتسجيل وغير السعودي غير مطالب بذلك فلا أعلم بذلك وهل لا بد من وجود سجل تجاري؟ وأعتقد أنه ليس من اللازم وجود سجل تجاري.
أما التستر الموجود حالياً هو أن يأتي شخص يعمل بترخيص سعودي في مجال التجارة نيابة عن شخص سعودي. وبهذه الضريبة سيتمكن صاحب العمل من معرفة الأرباح الحقيقية للمحل التجاري سواء كان مركزاً تجارياً أو نشاطاً آخر وسيعلم أن هذا النشاط فيه ربح له.. ولن نستطع التمكن من السيطرة على التستر بين عشية وضحاها ولكن مع اكتمال المنظومة ستتضح الرؤية، ولا يخفى عليكم أن الذين سجلوا في ضريبة القيمة المضافة هم 83 ألف منشأة فهذا عدد قليل جداً.. وأعتقد أن الجميع لو سجلوا في هذا النظام وخصوصاً جميع المنشآت التجارية والشركات الخدمية فإنه ستتوفر لدينا معلومات غزيرة خلال عامين أو ثلاثة أعوام ستساعد الجهات المهتمة بمكافحة التستر.
وأرى أنه من المهم جداً أن من مصلحة التاجر ومن مصلحة مقدم الخدمة أن يسجل ضريبة القيمة المضافة لأنه سيسترجع الأموال التي دفعها كضريبة قيمة مضافة على المشتريات لاستخدامه الخاص.
ويتداخل طلعت حافظ في هذا الجانب موضحاً: أرجو ألا ينظر إلى ضريبة القيمة المضافة بأنها نظام جباية للدولة وألا ينظر لها أنها ضريبة دخل.. الجانب الآخر أرى أن هناك خلطاً في الأوراق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.. إن ضريبة القيمة المضافة أخف وطأة من ضريبة المبيعات التي تؤخذ على المنتج لكل المراحل الثلاث للتوريد المختلفة.. وإن من أهمية ضريبة القيمة المضافة هي جزء من الإصلاحات الاقتصادية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة، وليست كما يظن البعض أنها نظام جباية.. ومن أهم فوائدها على المدى المتوسط والمدى الطويل هو مكافحة التستر، لأن أي شركة أو منشأة تجارية غير نظامية ومتسترة فإنها لن تستطيع أن تدخل هذه المنظومة إلا إذا كانت نظامية ومسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة.
كذلك من الفوائد أن ضريبة القيمة المضافة ستكون قاعدة بيانات كاملة، وقد ألمح لها الدكتور وهي كذلك ليست رقابة من الدولة لمعرفة كم تربح المنشأة أو الشركة التجارية، وإنما ستساعد الدولة على التعرف على الصناعات والأرباح وبالتالي نستطيع أن نخلق قاعدة اقتصادية قوية والتعرف على الأشياء الكثيرة التي كانت غائبة عنا!! نتذكر هنا حافز إذ كان أحد أهداف حافز هو بناء قاعدة بيانات عريضة عن البطالة، واستطعنا أن نضع إصبعنا على الجرح، حيث كان هناك تضارب في معرفة نسبة البطالة في مؤسسات الدولة لهذا فإن هناك فوائد متعددة من نظام ضريبة القيمة المضافة وليست مقتصرة فقط على عملية الإصلاحات الاقتصادية في الدولة.
وعلق حمود الحربي عن هذه الجزئية بقوله: أما ما يتعلق بالتستر وعلاقته بضريبة القيمة المضافة فإنني أرى أنها ستخفف من التستر ولكن ليست من السهل القضاء على التستر ببساطة لأن ضريبة القيمة المضافة تعتمد على أمر مهم جداً وهو الفاتورة لأن السوق يفتقد إلى الفاتورة بالتقييد السليم المحاسبي الذي يوضح المعاملات وأنه بدون فاتورة فإن أي شخص خاضع لضريبة القيمة المضافة لن يستطيع خصم ضريبة القيمة المضافة لمشترياته، وكذلك ستعرضه لغرامات في حالة عدم احتفاظه بهذه الفواتير والسجلات، لأن الاحتفاظ بالفواتير يعني: أصبح لدى الشخص رقابة على السلع ورقابة على السوق، وبالتالي يمكن أن يتم التقليل من التستر، لأن من أسباب التستر هو انفلات الرقابة على السوق لأن الشخص لا يدري ماذا دخل على المحل وماذا خرج منه، ويعتمد على الكاش بشكل كبير إذن الاعتماد على الفاتورة يقلل من التستر ويجعل الشخص بعيداً عن الغرامات وإعطاء الطابع القانوني لمنشأته التجارية.
الحكمي: استهدفنا المنشآت والأفراد في حملات التوعية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
اقتصاديات ضريبة القيمة المضافة
* ستكون عوناً للاقتصاد الوطني ومحفزاً للاستهلاك التوعوي الذكي.
* سوف تساهم في ضبط التستر تمهيداً للقضاء عليه.
* زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي خصوصاً في مجال تخصصات المحاسبة وتخصصات الاستشارات.
* ليست جديدة عالمياً وإنما ستطبق في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي.
* ليست نظام جباية على حساب جيب المواطن بل جزء من الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية.
* ضريبة القيمة المضافة مشروع وطني.. إيراداته ستعود إلى الدورة الاقتصادية للوطن وتنمي الإيرادات الحكومية.
* استحداث وظيفة اسمها إحصائي ضرائب القيمة المضافة.
* ضريبة القيمة المضافة واحدة من أهم الحلول المالية لتنمية مصادر الدخل.
حضور «الرياض»
خالد الربيش
فهد المريخي
فهد الموركي
نايف الحمري
ناصر العماش
ضيوف الندوة: د. أحمد المغامس وطلعت حافظ (عدسة/ حسن المباركي)
تناولت الندوة تداعيات تطبيق الضريبة المضافة بدء من اليوم
الضريبة المضافة تشمل المواد الغذائية بأنواعها وجميع المواد الاستهلاكية