أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة الحدود الشمالية د. مفضي الشراري بأن الجامعة تتابع ماورد في الإعلام عن المحاضرة اللبنانية منى وليد بعلبكي من مخالفات في بلدها قبل تعاقد الجامعة معها، وأن مدير الجامعة بناء على تعليمات من وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الأمر ورفع نتائج التحقيق خلال أسبوع بتوصيات اللجنة وما تتخذه الجامعة، كما شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجة غضب عارمة بالتعاقد معها، وذلك بعد أن كشفت لها قضية في بلادها تمنع مزاولتها للمهنة، مطالبين في كشف آلية التعاقد معها وهي لديها قضية منظورة في بلادها، حيث أنها تعاقدت مع جامعة الحدود الشمالية في عام 1435ه. من جهتها قالت المحاضرة اللبنانية منى وليد بعلبكي ل"الرياض" بأن التعاقد معها من جامعة الحدود الشمالية على أنها أكاديمية وليس لها علاقة بمهنة الصيدلة وتحمل شهادة مزاولة المهنة، وأن الجامعة تعاقدت معها منذ ثلاثة سنوات، وقد أنهى عقدها العام الحالي وطلبت تجديده للعام القادم ولم يصلها الرد في القبول أو الرفض، وأضافت بأنه ليس لديها حكم قضائي في القضية المتهمة فيها ولديها سجل عدلي في هذا الموضوع، وبينت بأنها لا تزاول مهنتها الصيدلة منذ قرابة تسعة سنوات في لبنان إثر قضية لديها، مضيفة بأنها لم تقتل أحداً ولم تسرق أدوية ولم تهرب من لبنان وأنها تحت مظلة القانون في لبنان، وأشارت إلى أنها ستبقى في لبنان حتى تثبت براءتها، وهي تنتظر استجواب القضاء اللبناني لها لكي تقدم أوراقها، وكشفت على أنها ستصدر بياناً كاملاً حيال القضية المتهمة فيها بعد انتهاء القضية. من جانبه أكد المستشار الإعلامي لوزير الصحة في لبنان جورج العاقوري ل"الرياض" بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني بأن قضية الصيدلانية منى بعلبكي منذ عام 2008 حول استيلائها على كمية من الأدوية السرطانية من أحد المستشفيات في لبنان واستبدالها بأدوية منتهية الصلاحية، وقد احيلت المعنية للتفتيش وتم توقيفها عن العمل منذ عام 2009م، وأضاف بأن الوزير أعلن قبل أيام بأن ملف الصيدلانية أحيل للنيابة العامة التميزية وذلك بعد سحب مزاولة مهنة الصيدلة بعد صدور قرار هيئة التأديب العليا وشطبها، وأشار إلى أن الوزير طالب القضاء الإسراع في التحقيق بالقضية التي وقعت منذ عام 2008م، لافتاً حتى أمس لم يصدر قرار قضائي بحقها، حيث إنها تتنقل بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وشدد على أن الوزير أكد قبل أيام في مؤتمر صحافي حيال تأخر القضاء بحق الصيدلانية بالصدور حوالي عشر سنوات، على أنه من موقعه كوزير صحة في الحكومة اللبنانية متمسك بضرورة إعادة المؤسسات الرقابية إلى دورها الصحيح لتقوم بعملها بانتظام، وأن الصيدلانية فصلت احترازياً في العام 2009م بعدما ظهرت مخالفتها، وأحيلت للتفتيش المركزي، وصدر قرار عن التفتيش المركزي، وهذا التأخير خطأ كبير وفادح يجب ألا يتكرر، ولا اعتقد أنه سيتكرر في أيامنا هذه لأن العمل الرقابي بات أكثر سرعة. فيما كشفت مصادر ال"الرياض" بأن المحاضرة اللبنانية خريجة جامعة بيروت عام 1993من كلية الصيدلة بتقدير جيد، وعملت في ثلاثة مستشفيات لبنانية منها مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ورئيسة قسم في مستشفى رفيق الحريري، وتحمل شهادة مصنفة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تخصص صيدلة صالحة لغاية 2020، وسبق أن عملت ابنتها في شركة خاصة مسؤولة عن التغذية مستشفى رفحا وذلك بعد أن كانت مع والدتها التي تعمل في كلية الصيدلة في فرع جامعة الحدود الشمالية برفحاء.