وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمتابعة عاجلة لما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاقد جامعة الحدود الشمالية مع أستاذة جامعية بعد أنباء عن قيامها بمخالفات في بلدها. وطالب مدير الجامعة برفع تقرير عاجل يوضح كافة تفاصيل الموضوع وآلية التعاقد معها، فيما وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الجامعة بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات التعاقد مع المحاضرة الأكاديمية «من جنسية عربية» متهمة في قضية فساد، ومتاجرة بالأدوية والعلاجات المخصصة لمرضى السرطان، إبان عملها كصيدلانية في مستشفى حكومي في بلادها. وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم الدكتور مبارك العصيمي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التحقيق في تعيين الدكتورة منى وليد بعلبكي «لبنانية الجنسية» في الجامعة والرفع لوزير التعليم بنتائح التحقيقات خلال أسبوع. واستغلت الدكتورة «بعلبكي» عملها كصيدلانية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي عام 2008 في استبدال أدوية وعلاجات مخصصة لمرضى السرطان بأخرى تالفة ومنتهية الصلاحية، لتقوم ببيع الأدوية الأصلية لحسابها الخاص، ما أسفر في حينها عن وفاة عدد من مرضى السرطان، وأدى للتحقيق معها من قبل السلطات اللبنانية. ورغم ذلك استطاعت بعلبكي أن تجد لها مكانا كمحاضرة أكاديمية في جامعة الحدود الشمالية، حيث تم التعاقد معها قبل أعوام، وظهر اسمها في الموقع الإلكتروني للجامعة ضمن أكاديمييها. وسلطت وسائل الإعلام اللبنانية في اليومين الماضيين الضوء على قضية بعلبكي وحكم الهيئة العليا للتأديب في لبنان القاضي بإنزال عقوبة تأديبيّة مشدّدة من الدرجة الثانية بحق رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي منى بعلبكي، وعزلها من وظيفتها والطلب من التفتيش المركزي التوسّع بالتحقيق مع كافة شركائها وإحالتهم إلى الهيئة العليا للتأديب، فضلاً عن إيداع الملف مجدداً لدى النيابة العامّة التمييزيّة، وطالبت وزارة الصحّة بإلغاء إذن مزاولتها مهنة الصيدلة وشطبها وذلك بتهمة قيامها بالاستيلاء على كمّية كبيرة من الأدوية السرطانيّة الموجودة في المستشفى والمُقدّمة من وزارة الصحة اللبنانية وبيعها واستيفاء ثمنها بمئات ملايين الليرات لمصلحتها الشخصية، واستبدالها بأدوية أخرى غير فعّالة وفاسدة ومنتهية الصلاحية، وإعطائها للمرضى.