تصاعدت أزمة الرئيسة السابقة لقسم الصيدلة في مستشفى بيروت الحكومي منى بعلبكي، المتهمة ببيع أدوية سرطان فاسدة ومنتهية الصلاحية، والتي عُيِّنت معيدة في جامعة الحدود الشمالية، إذ دخلت إمارة منطقة الحدود الشمالية ووزارة التعليم على خط الأزمة، وصدرت توجيهات من الإمارة والوزارة بالتحقيق العاجل في تلك القضية، التي أثارت كافة أطياف المجتمع. (للمزيد). ووجّه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بمتابعة عاجلة عن تعاقد الجامعة مع أستاذة جامعية متهمة بمخالفات في بلدها، وأمر أمير المنطقة مدير الجامعة برفع تقرير عاجل يوضح تفاصيل الموضوع، وآلية التعاقد مع الأستاذة الجامعية. كما وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مدير جامعة الحدود الشمالية بتشكيل لجنة عاجلة لبحث قضية التعاقد مع المعيدة اللبنانية، والرفع بنتيجة التحقيق خلال مدة أقصاها أسبوع. بدوره، أعلن وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني، «إحالة ملف الصيدلانية المتهمة ببيع أدوية مزيفة للسرطان إلى النيابة العامة التمييزية»، وتمنى أن «تستكمل الإجراءات التأديبية بسرعة أكبر في حق البعلبكي». ورداً على سؤال عما إذا كانت الصيدلانية ستُعاد من السعودية، حيث تعمل متعاقدة في إحدى الجامعات، أجاب: «هذا شأن القضاء». وعلى رغم إحالة ملف البعلبكي إلى التفتيش المركزي والقضاء قبل 8 سنوات، إلا أن المتهمة لم تلاحق جزائياً، بل إدارياً، ما ساعدها على البقاء في وظيفتها العامة مدة خمس سنوات بعد اكتشاف جريمتها، إلى أن تركت الوظيفة لاحقاً وغادرت البلاد.