التمويل المقدم للمستفيد على الأساس الآتي: * أغراض التمويل غير المرتبطة بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية، ويشمل بوجه عام التمويل الشخصي وتمويل السيارات وترميم المساكن أو أي منتجات مشابهه تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي. * التمويل الممنوح لشراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك أو أي متطلبات أخرى للمستفيد على النحو المبين أعلاه، وعلى سبيل المثال: شراء أثاث أو شراء سلع استهلاكيه معمرة أو سيارات أو أغراض منزلية أو تمويل تعليم وغيرها. * يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي. * يستثنى كذلك التمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم (Margin Lending). الحد الأقصى للتمويل ولمدة الاستحقاق يجب على جهة التمويل أن تضمن قبل منح تمويل استهلاكي جديد أو رفع الحد الخاص لأي تمويل استهلاكي جديد أو رفع الحد الخاص لأي تمويل استهلاكي (دون إخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة) أن يكون إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد بموجب جميع الالتزامات الائتمانية لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33.33% من إجمالي الراتب الشهري للمستفيد خلال المدة التي تتم الاستقطاعات فيها، وبالنسبة للمستفيدين المتقاعدين يكون حق الاقتطاع ما نسبته 25% من أجمالي رواتبهم الشهرية. معدل النسبة السنوي (APR) يمثل قيمة تكلفة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابته من مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد تسمى بمعدل النسبة السنوي (APR) والذي يشتمل على جميع التكاليف الإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل استهلاكي كما يظهر في الإشعارات أو المواد الإعلامية ذات الصلة، ويجب على جهات التمويل الالتزام بالآتي: * بحب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط. * أن تكون كلفة الأجل ثابتة. رسوم وعمولات لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تتحصل عليها جهات التمويل من المستفيد ما يعادل 1% من مبلغ التمويل أو (5.000) ريال أيهما أقل. إجمالي الراتب يعني الراتب الأساسي الشهري -بعد خصم مستحقات القاعد والتأمينات الاجتماعية- مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطي للموظف من جهة عمله بصفة شهرية. إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل. السداد المبكر يجب على جهة التمويل أن تقبل أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.