فزعة طلابية غريبة في المدن قبل القرى، عنف وطيش شباب، ضرب معلمين وطلاب، حوادث سطو على المدارس، تكسير وإتلاف ممتلكات وإحراق سيارات، ثقافة عنفٍ وجريمة طفت على السطح بل طغت وملفات القضايا موجودة ليتفرّق دمها بين مراكز الصحة والشرطة وضد مجهول! نتابع تقارير وأخبار صحفية لا يخلو أسبوع منها من النماذج المتناثرة أعلاه؛ ومنها ما تصدره مشهدنا الاجتماعي الأسبوع الماضي "فقط" عندما ثار مجتمعنا من وطأة مضاربة جماعية من طلاب مدرسة واحدة، وآخرون أحرقوا سيارة مدير مدرستهم، وقائمة تطول ولهيبها ينضح في كل عامٍ ازدياداً وإهمالاً! قضايا مُعتمة ومعقّدة الأسباب بدأت تنشط وتمارس داخل أسوار مدارسنا وتصدّر إلى خارجها، مما يقودنا إلى أسئلة أعقد؛ هل أصبح العنف في مدارسنا ظاهرة؟ ما أسبابه الكامنة؟ وما كيفية التعاطي معه؟ ولعل المسببات تنطلق سريعاً؛ لتبدأ من عدم توافر البيئة المدرسية المناسبة والجاذبة والمؤثرة إيجاباً نحو جوٍّ مفعم يُبعد الشحناء وإثارتها بين الطلاب والمعلمين مع وجود إدارات تربوية مؤهلة، وسبب آخر يتجه نحو غياب "دور" المرشد الطلابي الذي انتقل "مُكرهاً" إلى مؤرشف ملفات مكوّمة، و"استمارات" معلبّة مكتوبة من أجل عيون بيروقراطيات التوجيه والإرشاد.. مع "انعدام" لوجود متخصصين في "علم النفس المدرسي" في تعليمنا بأسره. أما خارج أسوار المدرسة، فتقابلنا برامج "الإثارة" التي غزت مجتمعاتنا وبكل سطحية في السنوات الماضية منذ إفرازات قنوات "المهايطية" و"مزايين" القرن الحادي والعشرين وصولاً إلى الغرق السلبي في براثن وسائل التواصل الاجتماعي، وتبعات "الشيلات" الجاهلة الجاعلة من القبيلة ولاءً يسبق الدين والوطن، وحميّة ضنكى! أما المنعطف الثالث والأهم علميّاً؛ فيتجه نحو غياب مفهوم "الأمن التربوي"، فالتربية بمفهومها الواسع الشمولي تضم تحت غطائها تعزيز كل الجوانب التي يحتاجها الطالب بما فيها الجانب "الأمني" كجزء من منظومة المفهوم التربوي الدولي الواسع وتطبيقاته الممتدة في كثير من دول العالم المختلفة، للاستفادة منه في تعزيز الأمن الوطني، ولزيادة الوعي بأهمية الأمان الاجتماعي وأثره "منهجيا" في تحقيق "السلام" الشامل للأجيال؛ لنجد كثيراً من دول العالم تضع متخصصين أمنياً للعمل في المدارس، حيث يعدون جزءاً أساسياً من العملية التربوية، يشاركون المتخصصين كمستشارين في القضايا الأمنية والنفسية للحد من عدة ظواهر كالعنف، والسرقة، وتعاطي المخدرات.. وباختصار مستقبل أجيالنا سأكون أكثر وضوحاً، استصدار قرارات تنسيقية بين وزارة التعليم ووزارة الداخلية لتعيين رجال أمن "مؤهلين ومدربين" ليكونوا مقيمين في المدارس أثناء الدوام الرسمي مطلب مهم وحاجة أهم، ومنها يمكن البدء "تدريجياً" بالمدارس ذات الاحتياجات الخاصة ممّن تقع في الأحياء ذات البيئة التي يكثر فيها الجنوح، ثم تُقيّم الممارسة وتُعمم لتكون نواة للأمن والأمن الوقائي ورادعة لكثير من الظواهر مبكراً قبل أن تكبر وتتسع الهوّة بين تعديل السلوك والجريمة مستقبلاً لا سمح الله! [email protected]
