كما توقعت «الرياض» من قبل فقد استحوذ الأقباط على النسبة الأكبر من العشرة المعينين بقرار رئيس الجمهورية في البرلمان المصري اذ بلغ عددهم خمسة بنسبة 50 في المائة وهم ادوارد غالي بطرس الذهبي والدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني «كانت معينه في الدورة الماضية » وابتسام حبيب ميخائيل وسيادة الهامي جريس والمستشار اسكندر جرجس غطاس . أما الخمسة الباقون فهم المستشار محمد محمود محمد الدكروري «محامي رئاسة الجمهورية» والدكتور محمد رمزي طه الشاعر والدكتور احمد عمر هاشم والدكتورة زينب عبد المجيد محمد رضوان وثناء عبد المنعم سلامة البنا. لكن اللافت في هذه التعيينات هو عودة عمر هاشم رئيس جامعة الازهر السابق إلى البرلمان وهو الذي لم يتم تعيينه في الدورة الماضية، ويتوقع مراقبون ان هاشم سيتولى في هذه الدورة رئاسة اللجنة الدينية في البرلمان إلى جانب انه سيلعب دوراً كبيراً في التصدي لكتلة الاخوان في البرلمان اذا ما اثاروا قضايا شائكة يغلب عليها الطابع الديني . الى ذلك ناقشت هيئة مكتب الحزب الوطني في اجتماعها برئاسة صفوت الشريف الأمين العام للحزب وبحضور د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وكمال الشاذلي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم وجمال مبارك أمين السياسات ناقشت الخطوط العريضة ومحاور العمل البرلماني والخطة التشريعية التي تستهدف تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك والذي خاض به الانتخابات الرئاسية وحاز به على ثقة المواطنين. وأوضح الشريف أن هناك تعاوناً وتنسيقاً كاملاً بين الحزب الوطني وحكومته والبرلمان بمجلسيه الشعب والشوري وأن الحزب الوطني يمثل حلقة الوصل بين الهيئة البرلمانية والحكومة فيما يتم الاتفاق عليه من تشريعات وقضايا لها أهمية بحكم أولوياتها لدي الجماهير. قال الشريف ان هناك حرصاً علي خلق تعاون وتكامل بين مجلس الشعب والحكومة وانطلاقا من دور الحزب الذي يخدم أعضاء البرلمان من خلال تشكيل مجموعات عمل تقدم أوراقها لأعضاء المجلس والاستفادة من فكرهم في كافة القضايا. وقال مراقبون ان اختيارات النواب العشرة المعينيين تعكس الاتجاه إلى تعويض الأقباط عن غيابهم الكامل عن البرلمان، باستثناء وزير المالية يوسف بطرس غالي الذي فاز بمقعد الفئات عن دائرة المعهد الفني بشبرا، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، الذي لم يصل إلى مقاعده في هذه الدورة إلا أربع سيدات فقط، ليصبح عددهن بعد تعيين الأربع الجدد ثماني سيدات .