فيما رأى 74% من بين 1844 مصوتاً في استطلاع للرأي على موقع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إيجابية تخصيص المؤسسة في حالة إقراره على جودة المنتجات ووفرتها جاء رأي بقية المشاركين والبالغة نسبتهم 26% بسلبية ذلك. وتعليقاً على ذلك قال سحيم بن أحمد ال فاضل الغامدي، رئيس لجنة متعهدي الدقيق بغرفة تجارة جدة ل"الرياض"، بأنه ومن وجهة نظره الشخصية والتي تدعمها معرفة جيدة بحال القطاع ومتطلباته وما يتأثر به من مؤثرات وذلك بحكم العمل كمتعهد للدقيق ورئيس للجنة المتعهدين في جدة بأنه يؤيد بقاء المؤسسة منضوية تحت مظلة الغطاء الحكومي نظراً لحساسية منتجات المؤسسة من الدقيق وخلافه، والتي تعد من السلع المدعومة من قبل الدولة لتبقى أسعارها ووفرتها ملائمة للجميع، وفي حال تخصيص المؤسسة يخشى أن تطرأ تغييرات سلبية في ذلك الجانب بفعل المنافسة التي تحدث عادة بين التجار. وأشار سحيم الغامدي، إلى رضا متعهدي الدقيق في تعاملهم الحالي مع المؤسسة، مؤكداً بأنه تم توفير كميات إضافية من الدقيق تزيد 10% عن المعتاد لعموم المتعهدين تزامناً مع موسم الحج الذي تزيد فيه معدلات الطلب على الدقيق، مبيناً بأنه يتسلم بحكم رئاسته للجنة متعدي الدقيق بغرفة تجارة جدة 6080 كيساً من الدقيق للتعامل مع أي نقص المخابز أثناء الموسم، ومؤكداً بأن الكميات المطلوبة في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة يتم توفيرها من فرع المؤسسة في الجموم وفي حالة أي نقص وهو أمر مستعبد فالدعم من جدة متوفر. من جهته قال الدكتور ياسر عبدالحميد الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، بأنه يؤيد بقاء المؤسسة تحت مظلة الدولة مشيراً إلى أن عملها ومنتجاتها من الدقيق وخلافه هي سلعة استراتيجية حيوية لا يمكن مقارنتها بقطاعات أخرى كالاتصالات والنقل والخدمات أو السلع الغذائية المدعومة كالأرز فهذه القطاعات تفيد فيها الخصخصة، وكان للتجارب التي حدثت أثر كبير في تحسين جودة الخدمة، وفي تخفيض الأسعار وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية. وتابع الدكتور ياسر الخطيب بأن الخوف في حالة تخصيص المؤسسة، هو ظهور نوع من التلاعب من قبل القطاع خصوصاً وأن الأسواق في المملكة تشهد مواسم كالحج والعمرة تتغير فيها نسب العرض والطلب، ويصعب ضبط السوق في حين أن تجربة المؤسسة الطويلة والخبرات فيها تساعد في استمرارية القطاع في منأى عن أزمات يصعب التعامل معها. د. ياسر الخطيب