الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب جاءت في الأساس كثمرة لجهد سعودي دؤوب من أجل محاصرة هذه الظاهرة عربياً ودولياً وذلك بعد أن حققت المملكة على الصعيد المحلي نجاحات نالت الإعجاب حتى على المستوى الخارجي الذي يتطلع الى أن يستفيد من تجربة المملكة. ومنذ البدء طرحت المملكة فكرة الحرب الدولية على الإرهاب من خلال الأممالمتحدة ومن خلال تعريف معين للإرهاب ولم تكتف المملكة بدعوة المجتمع الدولي لذلك وإنما سعت على الصعيد العربي والخليجي وأثمر ذلك الإتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. وتأتي كل تلك الجهود إيماناً بأن أي دولة مهما كانت امكانياتها فلا يمكن لها بمفردها أن تقضي على هذه الظاهرة اللعينة ظاهرة الارهاب، لأن العمليات الارهابية أصبحت تدار من شبكات من خارج الحدود، مما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً وتشاوراً أكبر ولذلك جاء العمل الجماعي العربي مجسداً في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومن خلال هذه الاتفاقية تم الكثير من خلال التعاون. ولما كان الهدف النهائي من هذه الاتفاقية هو محاصرة الإرهاب والقضاء عليه نهائياً جاء تعديل الفقرة الثالثة من المادة «الأولى» من الاتفاقية وهو التعديل الذي قرر مجلس الوزراء بالأمس الموافقة عليه ليتضمن الآتي: «الجريمة الارهابية: هي أي جريمة أو مشروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو على مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الاشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، ويعد جريمة تقديم الأموال أو جمعها أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك». إذن الجرم الإرهابي عمل متكامل يشمل التخطيط والتنفيذ والتمويل فالمسؤولية لا تقع على الجهة التي نفذت فحسب بل الجهة التي حرضت وتلك التي خططت ومولت فكلها أدت الى حدوث العمل الإجرامي الإرهابي وكلها شريكة فيه تتحمل مسؤوليته. ومن شأن هذا التعديل أن يضيق على الارهابيين في كافة المراحل وليس في المرحلة الأخيرة فقط «مرحلة التنفيذ» مما يعني الوقاية مبكراً من أي عمل إجرامي يمكن أن يشكل تهديداً للوطن والمواطنين والمقيمين على ترابه.
