سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صالح كامل يحذر المستثمرات العرب من خطورة الاعتماد على الغرب في ملتقى رعته الأميرة صيته بغرفة جدة
الشربيني: وجود 20 شركة نسائية بالسعودية مفخرة للمرأة العربية
ألفت: المرأة قادرة على الوقوف بجانب الرجل في شتى المجالات
رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود صباح أمس فعاليات اللقاء الثاني لاتحاد المستثمرات العرب الذي تستضيفه السعودية على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان (الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الدول الإسلامية والعربي) بمشاركة نخبة من أبرز الاقتصاديات والمستثمرات العرب، بهدف بحث أبرز القضايا الحالية وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها وذلك بملتقى أصحاب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة . واستهل الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري اللقاء بكلمة رحب خلالها بصاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز على رعايتها لفعاليات هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة وضيوف اللقاء من المستثمرات العرب وصاحبات الأعمال في المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن اللقاء سيخرج إن شاء الله بنتائج كبيرة تساهم في تمهيد الطريق أمام المرأة التي تشكل نصف المجتمع لتأدية رسالتها في خدمة الوطن بنجاح جنبا إلى جنب مع أشقائها من الرجال في ظل الدعم اللا محدود الذي تجده المرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله وحكومته الرشيدة والمرأة العربية بشكل عام من الحكومات العربية . وقال: لا يخفى وجود أكثر من خمسة آلاف سيدة أعمال في مدينة جدة وحدها.. وهو الأمر الذي دفع الغرفة التجارية أن تطلق مجلس السيدة خديجة بنت خويلد الذي يقوم بخدمات جليلة لجميع المستثمرات وصاحبات الأعمال فقد ساهم منذ تدشينه في دعم مسيرة المرأة العاملة ونجح في تحقيق عدد كبير من الانجازات التي ساهمت في القضاء على المعوقات التي كانت تقف في طريق قيام المرأة بالاستثمار الحر المسئول وتنفيذ المشروعات والمشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة ويزيد من أهمية هذا الحدث الكبير الذي ينطلق في قلب عروس البحر الأحمر أنه يتناول أبرز القضايا الحالية وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها وآثارها على مستقبل الاقتصاد العربي. من جانبها أكدت عضو اللجنة العليا للتعاون الدولي لاتحاد المستثمرات العرب ورئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بغرفة جدة الأستاذة ألفت قباني أن إسهامات المرأة باتت ظاهرة في مختلف المجالات بالوطن العربي مشيرة إلى أن اتحاد المستثمرات العرب أحد الاتحادات النسائية النشطة في العالم العربي وأحد الدعائم الأساسية لقضايا المرأة العربية في الاستثمار حيث يساهم بمقوماته وكفاءاته المتميزة في منح المرأة الفرصة الواسعة والواعدة التي تنهض بوضعها خدمة لوطنها وقياماً بدورها لكي تتفاعل مع مختلف متطلبات التنمية وإبرازاً لدورها في سلم التقدم الحضاري لتثبت من خلال مشاركاتها الفاعلة وأن المرأة العربية ذات كفاءة عالية وتتمتع بثقافة واعية وباستطاعتها أن تقف بجانب الرجل في مختلف المجالات تسانده وتساعده، وتشد من عزيمته تحقيقاً لطموحاتها وطموح أمتها العربية والإسلامية. وشكرت قباني صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على رعايتها للملتقى ومساندتها الدائمة للاتحاد ودورها الرائد والداعم لكل امرأة عربية في المنظومة الاقتصادية . وأشادت بحماس رئيسة اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدي يسى واعتبرت حضور رئيس الغرف الإسلامية الشيخ صالح كامل إضافة كبيرة للقاء مذكرة بمبادرته الأولى الذي أطلقها لسيدات الأعمال السعوديات حيث رعى الوفد السعودي الرسمي الذي شارك في اللقاء الأول لاتحاد المستثمرات العرب الذي أقيم بجمهورية مصر العربية على شرف أمين عام جامعة الدول العربية. وأشارت رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتور هدى يسي في كملتها خلال اللقاء إلى الانجازات الكبيرة التي تحققت للاتحاد في الفترة الماضية وعلى رأسها إنشاء مدينة ميدوم الصناعية في محافظة بني سويف المصرية والبدء في تحديث وتطوير مصفاة مأرب باليمن لزيادة الإنتاج من 10000 برميل إلى 25000 برميل في اليوم وأيضاً إنشاء شركة الاستثمار العربي للتنمية الاقتصادية مؤكدا أنه يجرى العمل حالياً على إنشاء مجلة باسم الاتحاد. وأبدى المستشار القانوني لاتحاد المستثمرات العرب الدكتور ماجد الشربيني انبهاره الكبير بما حققته المرأة السعودية في الآونة الأخيرة مشيرا أن الإحصاءات تقول20 شركة عاملة في المملكة مملوكة للمرأة أو تدار من خلال النساء وأن مجموع الاستثمارات النسائية تتجاوز 60 مليار ريال في حين أن 75% من المدخرات الموجودة في البنوك السعودية نسائية معتبرا ذلك مصدرا للفخر بالنسبة للمرأة العربية بشكل عام. وقال: الخطوات السريعة التي قطعتها المرأة السعودية دليل واضح على أنها بدأت تعيد رسم خريطة الاقتصاد العربي وبدأت تقود ثقافة التغيير التي يؤيدها الجميع وليس تغيير الثقافة حيث صارت تقوم بدور فعال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعيد صياغة العمل الحكومي إلى ثقافة العمل الحر وتبث ثقافة العمل الجماعي الذي يتماشى مع شعار اتحاد المستثمرات العرب ( روح الفريق تصنع الفرق). وعرض رئيس مجلس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح بن عبدالله كامل ورقة عمل خلال الجلسة الأولى للملتقى بعنوان (الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية) استعرض خلالها أسباب الأزمة في الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي أدت إلى عجز في ميزانية العام الماضي ب410 مليارات دولار وتفاقم حجم المديونية العامة والخاصة إلى 8.9 تريليون دولار وهو ما يعادل 64% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهو يمثل 3 أضعاف حجم الديون الخارجية للدول النامية مجتمعة، في حين أن الديون الفردية الناجمة عن أزمة العقارات بلغت 6.6 تريليون دولار أي ما يعادل إيرادات نفط السعودية لمدة 55 سنة. وأشار إلى خطورة اعتماد الاقتصاد العربي على الاقتصاديات الغربية حيث قال: لا يمكن لأي اقتصاد أن ينغلق على نفسه في ظل عولمة النشاط الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني انكشاف الاقتصاديات العربية أمام التأثيرات غير المرغوب فيها القادمة من الخارج وهناك عدة شواهد تؤكد أنه من جراء الارتباط الكبير بين الاقتصاديات العربية والغربية خاصة في المجال المصرفي وأسواق المال والتأمين تأثر الاقتصاد العربي بالسلب في ظروف لم يكن له فيها خيار تفادي الخسائر التي حدثت وذلك بسبب التشابه المطلق بين الهياكل المؤسسية للنظام المصرفي والأسواق المالية الذي يؤدي بالضرورة إلى انتقال العلل الاقتصادية ومن تلك الشواهد الخطر المحقق على الأموال العربية في الغرب وتأثر الأسواق المالية العربية وانخفاض مؤشراتها وخسارة المتعاملين فيها وتصفية بعض صناديق الاستثمار وإفلاس بعض شركات الأوراق المالية، وظهور بوادر ومعالم كساد وتجميد أو الحد من منح التمويل والتسهيلات الشخصية وتأثر القطاع الحقيقي بما يحدث في القطاع المالي. وطالب الشيخ كامل بأهمية وجود أيديولوجية اقتصادية وسطية في العالم العربي وإحاطة النشاط الاقتصادي في المنطقة بسياج من الأخلاق والقيم وحماية النظام المالي العربي من التأثيرات الضارة لما يحدث في الاقتصاديات الأخرى مشيرا إلى أن أهم المعالم للسوق العربية التي ننشدها تتمثل في التركيز على خطط التنمية الاقتصادية التي تعتمد في تمويلها على السوق المحلي والتركيز على تصميم أجهزة السوق المالية وبرامجها ولوائحها بحيث تتحيز إلى جانب النشاط الإنتاجي دون أنشطة المضاربات والمخاطر وانجاز المعاملات في السوق المالية بدرجة عالمية من الكفاءة والأمانة والعدالة والعمل على أن يكون لبنوك الاستثمار دور مميز في أيجاد فرص الاستثمار واستغلالها وتوسيع قاعدة السوق الأولية والأوراق المالية إضافة إلى توجيه اهتماما أكبر للسوق الأولية بتسهيل إجراءات المشروعات والشركات ذات الأثير الإيجابي على الاقتصاد القومي والتدخل في حال صعود الأسهم بشكل حاد وغير مبرر.